نو نگاهی حقوقی به «مقام» ولیّ فقیه
امید ساعدی
امید ساعدی
آقای امید ساعدی، حقوقدان جوان کُرد، متولد شهر سنندج است . ساعدی فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، وکیل و مشاور حقوقی و نیز استاد دروس حقوق در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی درسنندج بوده است . آقای ساعدی هم اکنون در دانشگاه سوربُن ـ پاریس١ مشغول تحصیل در مقطع دکتری حقوق خصوصی است.
این حقوقدان جوان کرد، دراین مدتی که در دانشگاه سوربُن مشغول به تحصیل بوده است، با یک کار تحقیقی در رابطه با قانون مدنی فرانسه توانست پس از دو قرن که از تاریخ تصویب این قانون می گذرد نظری جدید در مورد یکی از موضوعات حقوق تعهدات فرانسه ارائه نماید، که پس از چاپ آن در یکی از مجلات معتبر حقوقی فرانسه، مورد تقدیر رئیس اوّل دیوان عالی کشور فرانسه قرار گرفت و پس از آن بعنوان یکی از رفرانس های ثابت حقوقی وارد قانون مدنی دالوز فرانسه شده است. تحقیقات حقوقی دیگری از این حقوقدان کُرد در فرانسه زیر چاپ میباشد.
آقای ساعدی همچنین دارای ترجمه چند مقاله حقوقی از زبان فرانسوی به فارسی است که در نشریه های دانشگاهی ایران به چاپ رسیده اند.
مقدمه
اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی «ولایت فقیه»
الف ـ قلمرو زمانی
ب ـ قلمرو مکانی
دوم ــ قلمرو ماهوی « ولایت فقیه»
الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»
۱ـ کشور « اُمّت» نیست
۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»
٣ـ امر و امامتِ «امام جمعه کل کشور»
٤ـ ولایت «مطلق» بر «امّت»، نه کشور
ب ـ دیگرآثار قانونی این جدایی
١ـ ولایت فقیه وعدم شرط تابعیّت ایران
٢ـ انتخابی نبودن ولیّ فقیه
٣ـ مدیریّت اداری «کشور» و عدم اجازه رهبر به نصب در مشاغل دولتی
٤ـ حکم حکومتی غیرقانونی
٥ـ ولیّ فقیه وعدم «حق» حضور در صحن مجلس
٦ـ ترکیب معنی دار شورای رهبری
٧ـ تغییر ناپذیری این تفکیک
مؤخره
نو نگاهی حقوقی به «مقام» ولیّ فقیه
مقدمه
رویه عملی در تحلیل قدرت عمومی و تحقق حاکمیت مردم در کشورانقلاب زده، جنگ زده، تحریم شده و بحران خیزایران، هم در دوران «ولیّ فقیه اوّل» و هم در دوران «ولیّ فقیه دوم» بسیار بیش از آنکه مبتنی بر قانون و قانون گرایی باشد، بر مصالح نظام، معادلات قدرت، و رویاروی با چالش پایدار دمکراسی خواهی استوار بوده، که درآن از قانون برای کسب مشروعیّت پوششی و توجیه اَعمال و اقدامات طبقه حاکم استفاده شده است. این روند باعث شده که در طول زمان و در یک سیر صعودی تدریجی، طرفهای ذینفع در قدرتِ ولایت فقیه، عملاً جایگاه و اختیارات «قانوناً» نداشتهای برای این «مقام» قائل شوند، که این خود، تعادل شکننده قوای حاکم را به طرز فاحشی و به زیان مردم، برهم زده است.
نگاه نو به قانون اساسی و تفسیرعلمی و بیطرف اصول مربوط به تقسیم نسبی قدرت و تفکیک قوا، نقشه واقعی چیدمان ارکان حاکمیّت و موقعیّت «قانونی» نهاد ولایت فقیه دراین صحنه را عیان می کند. در تابلوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنگونه که در قانون اساسی طراحی شده است، تفاوت انکار ناپذیری میان دو مفهوم «اُمّت» و «کشور» وجود دارد که محور جدایی «ولایت فقیه براُمّت» و«مدیریّت مردم بر کشور» است.
در«بحث حقوقی» باید «حقوقی بحث» کرد. لذا، در تحلیل حقوقی «نهاد» ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان صرفاً به آیه و حدیث و مبانی فقهی این نظریه استناد کرده و از این مقدمات استنتاج منطقی ِحقوقی کرد. تئوری ولایت فقیه، با هر مبنای نظری و ایدئولوژیک، از زمانی که در شکل و شمایل خاصی، لباس قانون بر تن می کند، حیثیّت قانونی پیدا می کند و برای شناخت ماهیّت آن باید مانند هر پدیده حقوقی دیگر و بر اساس اصول و قواعد حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و به صرف داشتن خاستگاه فقهی برای نهادِ مسبوق به عدم ِولایت فقیه نمیتوان از مقدمات «برون قانونی» مانند اقوال فقهاء و بدون استناد قانونی و استدلال حقوقی، نتیجه «درون قانونی» بدست آورد.
این ولایت فقیهی که جزئی از کل ِقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است، به رغم وجود مشترکات بسیار، الزاماً همان ولایت فقیهی نیست که فقیهانی چون شیخ مفید، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و یا حتی آیات عظام خمینی و منتظری به آن قائل بوده یا هستند. آنچه که الیوم و در نظام جمهوری اسلامی ایران لازم الاتّباع است همین ولایتِ «قانونی» فقیه است که در قانون اساسی هست و لاغیر.
در توزیع قدرت سیاسی و تقسیم صلاحیتها، غیر از قانون هیچ ملاک دیگری تعیین کننده نیست. ولیّ فقیه حتی اگر عادلترین هم باشد این عدالت و تقوی هیچ حق و اختیاری به آنچه که قانون اساسی برای اوتعیین کرده اضافه نمی کند. ضمن اینکه، اساساً عدالت ولیّ فقیه در تبعیّت از قانون و عدم تخطی از آن است. نهاد ولایت فقیه نباید تحت تـأثیر نوسانات سیاسی و معادلات قدرت، از حدود اختیارات استثنائی ِقانونی و نیز کارکرد اصلی و طبیعی خود در تصّدی «امور اُمّت» عدول کند و باعث ایجاد اختلال و اخلال در نظم حقوقی موجود میان «قوای حاکم درکشور» شود.
اینک در این مقال و از منظری دیگر، به قانون اساسی می نگریم و با توجه به اصل حریّت و عدم ولایتِ انسان بر انسان دیگر، و نیز قـُبح اِسناد لغو به مقنن، حتی اگر این مقنن زید و عمرو باشد، کلام قانون را آنطور که «بنتام» می گوید، همچون الماس سنجیده و کشف مقصود واقعی و اراده تشریعی قانون گذار از وضع «نهاد ولایت فقیه» را، بدون اینکه موجب تداخل و تعارض در صلاحیّتها شود، از خلال قلمرو زمانی، مکانی و ماهوی این تأسیس، تحقیق می کنیم.
اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی «ولایت فقیه»
یکی از دقیق ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ، حدود حقوقی نهاد «ولایت فقیه» تحدید می شود، اصل پنجم است که به شرح ذیل، به تعیین و ترسیم مختصّات این نهاد حادث، می پردازد : «در زمان غیبت حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه ... است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد». درهمین یک اصل، اُسِّ اساس ساختار«ولایت فقیه» ساخته و پرداخته شده است.
الف ـ قلمرو زمانی
طبق منطوق صریح اصل پنجم، قلمرو زمانی ِاعتبار حقوقی ولایت فقیه محدود به «زمان غیبت حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“» می باشد. که حسبِ مفهوم ِمخالف آن، درزمان ظهور و حضور «حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“» دیگر «ولایت امر و امامت امّت» بر عهده فقیه عادل،... نیست.
درواقع، در قانون اساسی ایران، عالماً عامداً یک «مکانیسم خود برانداز» تعبیه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولایت فقیه منجر می شود. یعنی، به مجرد تحقق واقعه موعود، «ولایت فقیه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زایل می گردد. به عبارت دیگر، ظهور «حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“ » شرط محقـَّق ِانقضاء قهری و سقوط قانونی ولایت فقیه است.
از جمله نتایج تکنیکی ـ فلسفی مترتب براین منظرحقوقی ِمحض، این است که : کلیه کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعا کردن) مقدمات ظهور «حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“» را فراهم می کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونی ِ نظام ولایت فقیه کرده و چنین امری، نه تنها موجب هیچگونه مسئولیّتی نمی شود، بلکه موجب رستگاری و ثواب ابدی نیز خواهد بود.
ب ـ قلمرو مکانی
بُعد دیگر از ابعاد «ولایت فقیه» که دراین اصل، تصریحاً بدان اشاره شده است، بُعد مکانی آن است. قلمرو جغرافیایی اِعمال ولایت فقیه، جمهوری اسلامی ایران است و بس. طبق اصل فوق الذکر، نه در جهان اسلام و نه حتی در جهان تشیّع، بلکه در «... جمهوری اسلامی ایران ...» است که «ولایت امر و امامت امّت»، برعهده فقیه عادل قرار می گیرد،آنهم آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است.
آثار حقوقی بسیار مهمی بر این تصریح قانونی مترتب است. بدواً اینکه، قوانین جمهوری اسلامی ایران و در صدر آنها قانون اساسی، طبق اصل حاکمیّت سرزمینی قوانین، در خارج از قلمرو حقوقی کشور (اعم از زمینی،دریایی و هوایی) اصولاً لازم و قابل اجرا نیستند. مضاف بر این، اقتدار «قانونی» مقام ولیّ فقیه، مستنداً به نصّ همین قانون اساسی، یک اقتدار فرا ملی نبوده و خارج از قلمروجمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه اثر حقوقی یا تعهد الزام آوری، بر ذمه دولت ایران ایجاد نمی کند. یکی از آثار عملی مترتب بر إعمال انحصاری «ولایت فقیه» در محدوده قلمرو حقوقی ـ جغرافیایی ایران، این است که ولیّ فقیه «قانوناً» حق ندارد، تحت هیچ پوششی و با هیچ توجیهی، از محل بودجه عمومی و دیگر منابع مالی کشور که در اختیار دارد، در خارج از قلمرو ایران «دیناری» هزینه کند.
البته حکم قانونی فوق، منافاتی ندارد با اینکه، شخص ولیّ فقیه، به اعتباری دیگر (مثلاً بعنوان مرجع تقلیید شیعه)، در خارج از قلمرو کشورایران دارای اقتدار دینی و معنوی باشد و آن را إعمال کند. در چنین فرضی، نامبرده میتواند در حدود نقش اصولی ـ دینی و تخصصی خود در تکفل شرعیّات اهل دین و مقلدین خود، آزادانه و بطور فرامرزی (درگستره جهان تشّیع که اعم است از قلمرو کشور ایران) عمل کند، و از محل و جوهات شرعی دریافتی، با رعایت امانت و تقوی و بدون اینکه تعهد و هزینهای بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند «دینارها» صرف مصارف متعیّن شرعی نماید.
دوم ــ قلمرو ماهوی «ولایت فقیه»
وظیفه ماهوی و اصولی ِ ولیّ فقیه در زمان «غیبت» و در «جمهوری اسلامی ایران»، دقیقاً تعیین و تعریف شده است، و آن «ولایت امر و امامت اُمّت» است، نه اداره کشور و مدیریت دولت (اصل پنجم). قانون گذار بلافاصله پس از این تحدید حدود و برای رفع هرگونه توهم و شبهه، صریحاً و در متنی پر قدرت، مقرر می دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، ... یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد» و نه از راه اوامر و فرامین رهبر، که شأن او دیگر است (اصل ششم). بنابراین، متعلـَّق ولایت امر و امامتِ ولی فقیه «اُمّت» است نه «کشور.»
الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»
نهاد«ولایت فقیه» یک تأسیس ویژه خارج از دولت است که برای تحقق بخشیدن به هدفی خاص، در زمان «غیبت» و در«جمهوری اسلامی ایران» جعل و وضع شده است. کارکرد اصلی و اولیّه یک فقیه، فقاهت است و رسیدگی به امور دینی ِاهل دین و نمیتوان از او انتظار طبابت داشت. اساساً حرفه و شغل او همان است، و برای رسیدگی به چنین اموری، تحصیل علوم دینی کرده و منطقاً از او انتظاری جز پاسخگویی به مسائل دینی دینداران نیست. طبیب طبابت می کند و فقیه فقاهت. به همین جهت، فقیهی که قابلیّت حرفهای، توان و مهارت شغلی در «صدور امر شرعی و پیشوایی دینی ِاُمّت» کسب کرده، وظیفه «ولایت امر و امامّت اُمّت»را بر عهده داشته و«آمر و امام اُمّت» است، و نه مدیر کشور.
۱ـ کشور «اُمّت» نیست
قانون گذار پس از تعیین صلاحیّت اختصاصی ولیّ فقیه در «امر و امامت» کردن براُمّت، در همان فصل اوّل قانون اساسی، تعریف قرآنی ـ قانونی ِ«اُمّت» را در (اصل یازدهم) ارائه می کند تا بدین وسیله، در تعیین مصادیق افراد در معرض ِ ولایت، امر برکسی مشتبه نشود. لذا مقرر می دارد که «به حكم آیه كریمه „ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون“ همه مسلمانان یك امت اند...» و بلافاصله در (اصل دوازدهم) تصریح می کند که در«ایران» از این «همه مسلمانان که یك امت» هم هستند، فقط «مذهب جعفری اثنی عشری است» که رسمیّت دارد و الی الابد هم غیر قابل تغییر است.
بنابراین،«اُمّت» یعنی مجموعه همدینان و همه مسلمانان (بطور عام)، و از این منظر قانونی و با توجه به قلمرو مکانی ولایت فقیه، یعنی مجموعه مسلمانان ایران (بطور خاص) و مجموعه شیعیان اثنی عشری در ایران و در زمان غیبت که مصداق اخص حکم عام اُمّت و احده مسلمان هستند (بطوراخص). در نتیجه، از میان همه شهروندان واتباع «کشور» جمهوری اسلامی ایران، فقط همدینهای مسلمان و بالاخص شیعیان اثنی عشری هستند که مشمول تعریف اُمّت شده و درحوزه اَعمال دینی ـ معنوی خود تحت ولایت شرعی فقیه قرارمی گیرند و در حوزه اَعمال عرفی ـ دولتی ـ کشوری خود، همچون دیگر ایرانیان تابع مدیریت «کشور» وتحت ولایت قانون هستند.
در موضوع ولایت فقیه، همه چیز دائرمدار «اُمّت» است. به گونه ای که، حتی شرایط و صفات رهبر (مذکور در اصل یکصد و نهم) بطور کاملاً جهت دار، حول محور «اُمّت» تنظیم گردیده است. فارغ از شرایط لازم و قابلیّتهای حرفه ای فقیه، آشکارا و در بند۲ اصل اخیرالذکر، به عدالت و تقوای لازم برای «رهبری اُمّت اسلام» و نه اداره امور «کشور» ایران تصریح شده است.
نتیجه اینکه، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیّت رهبر اصولاً بر مسائل اُمّت، رهبری اُمّت اسلام و توانایی درافتاء متمرکز است تا بتواند از این طریق، امور دینی و فقهی مسلمانان شیعه اثنی عشری ایرانی را رتق وفتق نماید. و در سایر امور نظام، نه اصولاً تکلیفی دارد و نه الزاماً تخصص و صلاحیّتی. ضاف برآن، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیّتهای دینی بهرسمیّت شناخته شده در قانون اساسی (اصل سیزدهم) مصادیق متباین «اُمّت اسلام» (مذکور در بند ۲ از اصل یکصد و نهم) بوده و بطور طبیعی و کاملاً قانونی از شمول حوزه ولایت فقیه خارج هستند. و دقیقاً به همین جهت، رهبری، قانوناً، هیچ ولایتی بر این شهروندان ایرانی ندارد. زیرا اساساً عضو اُمّت اسلام نیستند.
اداره امور اُمّت به عهده ولی فقیه است و اوست که می کند «اُمّت» را امامت. «کشور» مجموعه دولت و مردم ایران (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) است، که اداره امور آنها طبق نصّ صریح اصل ششم قانون اساسی از طریق آرای عمومی (انتخابات و همه پرسی) انجام می شود. ارگان های شورایی که مصداق اعلای آنها «مجلس» است از ارکان تصمیم گیری و اداره امور «کشور» هستند (اصل هفتم)، نه ولیّ فقیه که آمر و امام ِ«اُمّت» است. بنابراین، نباید حوزه فعالیّت این دو، که نسبت عام و خاص مطلق بین آنها برقرار است، خلط شود. امورکشور، قانوناً، ازاموراُمّت جداست.
۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»
حق حاکمیّت مردم وقوای ناشی از آن در اداره امورکشور، همسو با نظم حقوقی موجود در تفکیک امور اُمّت از امور کشور، در اصول پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بطوردقیق تقریر شده است. طبق اصل پنجاه و ششم «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال میكند.»
ازاینرو، مردم در تعیین سرنوشت «اجتماعی» خود حاکمیت دارند. حاکم کسی است که از لحاظ سلسله مراتب حقوقی، مافوق ندارد .در تعیین «سرنوشت اجتماعی» به حکم خدا و قانون اساسی، مافوقی برای مردم نیست. مردم تحت حاکمیت خود هستند. اِعمال این حق حاکمیّت از طریق سه قوه انحصاری حاکم در جمهوری اسلامی ایران (که «مقام» رهبری از جنس آنها نیست) و عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحقق می یابد (اصل پنجاه و هفتم)، آنهم بر طبق اصول همین قانون اساسی، و نه «اوامر» رهبری، که به امور اُمّت و مدیریت امامّت منحصر است.
به عبارت دیگر، حاکمیّت مطلق بر همه چیز و همه کس و در همه موضوع با خداست؛ ولی همین خدا از این حاکمیّت مطلقی که برای او قائلیم، صراحتاً، صلاحیّت و اختیار آنچه را که به «سرنوشت اجتماعی» انسان و چگونگی زندگی او در جامعه مربوط می شود، به خود انسان تفویض کرده و او را دقیقاً در آنچه که به حیطه زندگی عمومی و «سرنوشت اجتماعی»اش مربوط است بر سرنوشتش حاکم گردانیده، تا بر اساس عقل (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و تشخیص جمعی و مسئولانه خود، عمل کنند. واین یعنی دمکراسی، که البته موهبتی است خدایی. و شاهد حق بر این حق خدایی، این آیه عظیم قرآن است که می فرماید « إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». نتیجه اینکه، تعیین «سرنوشت اجتماعی» از صلاحیّت ها و اختیارات خداییِ تفویض شده به مردم است که احدی، حتی ولیّ فقیه، حق ندارد این حق خداوندی را از آنها سلب کند، یا آن را در اختیار گروه خاص مثل «صنف روحانی» قرار دهد.
واما، تعیین«سرنوشت فردی ِ انسان»، که بُعد لاینفـّک دیگری از شخصیّت و هویّت انسانی اوست، کماکان در زیر چتر حکم ِعام الشمول و تخصیص نیافته حاكمیت مطلق خدا بر جهان و انسان (صدراصل پنجاه و ششم) باقی می ماند. یعنی حکم اَعمال و رفتارانسان و تکالیف او در حوزه زندگی فردی و خصوصی، توسط حاکم مطلق (خدا) تعیین و مآلاً، در قیامت موعود، در همین محدوده محدود، مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. هر انسان، در برابر خدا فقط مسئول اعمال و رفتارفردی خودش می باشد. و به میزان تبعیّت و عبودیّت از حاکم مطلق و عمل به تکالیف دینی ِمقرراست که «سرنوشت فردی» خود را در محضر خدای خود رقم می زند. و دقیقاً در همین راه است که ولیّ فقیه می تواند «افراد اُمّت اسلام» و نه «مردم کشورایران»، که (اعم ازشیعه، سُنـّی، مسیحی، یهودی و زرتشتی هستند) را برای رفتن به بهشت، پیشوایی کرده، مورد تشویق و راهنمایی خود قرار دهد تا اگر کسی مایل به آن بود، بتواند با بهره گیری از این رهنمودها، شانس بیشتری برای ورود به جنـّت داشته باشد. و در خصوص «سرنوشت اجتماعی»اش، توجهاً به اختیار حاصله از اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت چرا که خدا خودش، انسان را درمورد سرنوشت اجتماعی او و آنچه که به زندگی در جامعه مربوط می شود، مختار و مسئول دانسته و به اوتفویض اختیارکرده است. نحوه اِعمال این حق خدایی ِتعیین «سرنوشت اجتماعی» هم دراصول بعدی قانون اساسی ذکرشده است.
این نکته مهم، بیانگر این نکته مهمتر است که دین خدا و حاکمیّت الهی، اساساً و مستنداً به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ناظر است بر حوزه فردی و خصوصی زندگی انسان، و حوزه جمعی و عمومی زندگی او از شمول مستقیم آن خارج است و هیچ انسانی بخاطر مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت «اجتماعی»اش مورد مواخذه خدایی قرار نمی گیرد. و دقیقاً به همین دلیل است که قانون گذار، این مکانیسم دوگانه ومکمِل، «جدایی نهاد ولایت فقیه از نهاد دولت» را در قانون اساسی پیش بینی کرده است.
حوزه زندگی خصوصی و «سرنوشت فردی» انسان الزاماً تداخلی با زندگی دیگران و «سرنوشت اجتماعی» آنها ندارد و به همین جهت، جداگانه و بطور فردی و شخصی در مورد آن تصمیم گیری می شود : اگر فردی خواهان رفتن به بهشت باشد، بدیهی است که زندگی فردی و شخصی خود را بر اساس ایمان و اعتقادی که دارد تنظیم می کند و هّم و غم خود را مصروف تهیه جایی در سرمنزل مقصودش می کند و در این راه ابداً دخالتی در زندگی دیگران نمی کند . تکلیف و زحمتی هم برای دیگران ایجاد نمی کند. زندگی دیگران را دست مایه بهشت رفتن خود نکرده و آنها را به زور همسفرِ سفرِ بهشت خود نمی کند.
در تعیین «سرنوشت اجتماعی»، به دیگران هم مربوط نیست که فلان شخص می خواهد یا باید بخواهد به بهشت برود یا نه، این امر به خود او مربوط است. امّا در لحظه ای که این فرد بخواهد در جامعه و در حیطه «سرنوشت اجتماعی» کاری بکند که زندگی دیگران به جهنم تبدیل شود و اضرار به غیر کند، مکانیسم قانونی ِاتکاء به آراء عمومی (اصل ششم) بمنظوراتخاذ تصمیم جمعی و تعیین سرنوشت اجتماعی (اصل پنجاه و ششم) وارد عمل شده و حاکمیّت تفویض شده خدایی را اِعمال خواهد کرد.
در سامانه توزیع قدرت عمومی و تعیین صلاحیّت در اِعمال آن، قانون اساسی، استثنائاً، وظایف و اختیاراتی غیرتخصصی به ولیّ فقیه سپرده است. با توجه به حاکمیّت اصل تفسیر مضیّق در امور استثنایی و اکتفا به قدر متیقن، و نیز این مهم که بدواً و به موجب اصل پنجاه و هفتم، میان سه قوه حاکم (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه) تقسیم کار و صلاحیّت انجام شده، لذا قانوناً ولیّ فقیه، فراتر از آن اختیارات قانونی تفویض شده، حق تصرف در قدرت عمومی ندارد و حدِّ «اکثر» صلاحیّت او در اداره « امورکشور» به همان موارد استثنایی منصوص، محدود است و نمی توان با استدلال و تفسیر موسّع و مآلاً نقض اصل شستم قانون اساسی، دامنه اختیارات احصاء شده و امور استثنایی تفویض شده را توسیع کرد، زیرا «اِعمال قوه مجریه جزدر اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.»
چنین است که، ولیّ فقیه اوّل، حتی إعمال برخی از این وظایف و اختیارات استثنائی تفویض شده به ولیّ فقیه را مجدداً به ید حاکمیت خود مردم و مقامات کشوری می سپرد و در انجام این وظایف و اختیاراتِ خلاف اصل نه تنها به قدرمتیقن بلکه به کمتر از آن اکتفاء می کرد چنانکه در دوران خود، فرماندهی کل قوا را به اوّلین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران تفویض کرد، آنهم در حالیکه در اصل سابق ١۱٠قانون اساسی تصریح به اینکه «رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند» نشده بود واین تجویز صریح بعد از بازنگری سال ١٣٦٨به اصل مزبور اضافه شد.
٣ـ امر و امامتِ «امام جمعه کل کشور»
در خصوص مفاد «امر و امامت» فقیه براُمّت، نکته حائز اهمیّت اینست که «امر» و «امر براُمّت»، یک فعل و واژه فقهی ـ اصولی است که احکام و آثار شرعی خاص خود را دارد. رهبر بعنوان ولیّ فقیه و آمر و امام اُمّت میتواند در این چارچوب کاملاً شرعی و دینی بر دینداران «امر» کند و این امرممکن است برای پیروان او بعنوان یک امر واجب شرعی تلقی شود. ولیّ فقیه، خارج از این حدود امر و نهی شرعی ـ فقهی، «قانوناً» نمیتواند «هیچ» امری بر شهروندان ایران، که الزاماً عضو امّت اسلام او هم نیستند و فقط به تبعیّت از قوانین ایران ملزم هستند، صادر کند. او فقط میتواند آنگونه که در فقه آمده است «امر شرعی» بکند و این امر صرفاً بر مؤمنین مکلف و مقلد او واجب الامتثال خواهد بود و حسب مورد، مستوجب عقوبت یا مستحق پاداش اخروی خواهد بود و از این حیث کمترین الزامی برای «شهروندان» جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر، «امر» رهبر در امور امّت، یعنی مجموعه مسلمانان شیعه ایرانی می تواند بطور فردی و شخصی حکم امر مولوی داشته و برای مقلدین و پیروانش واجب باشد، اما به این حیث، فاقد هرگونه ضمانت اجرای دنیوی و حکومتی خواهد بود. امر «ولیّ فقیه» در «امورکشوری» اصولاً «ارشادی» است. و فقط در آن موارد استثنائی مصرح در قانون اساسی، آنهم نه در مقام فقیهی که بر اُمّت ولایت دارد بلکه بعنوان مقام صلاحیّت دار کشوری که به موجب قانون و در همان حدود قانون، اختیاری قانونی دارد و این امر او با رعایت سلسله مراتب قانونی مقامات، بر مقامات مادون «مولوی و لازم الاتّباع» است آنهم اگر منطبق با قانون باشد. فلذا، در این موارد استثنائی و خلاف اصل، «امر» رهبر، اگر بر مقامات ذیربط ، مولوی و الزامیست صرفاً بجهت اثر لازم الاجرای قانون و ضمانت اجرای ِقانونی آن است و نه بر مبنای آن «ولایتی» که بر«کشور» ندارد.
از دیگر مصادیق بارز صلاحیّت اختصاصی رهبر در مدیریّت امور امّت، که موضوعاً خارج از حوزه «مدیریّت امور کشور» است، همین تولیّت نماز سیاسی جمعه است که از طریق ستاد اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و با ولایت مستقیم ولیّ فقیه و بدون اینکه هیچ مقام «کشوری» دیگری حق دخالت در آن را داشته باشد، برگزار میشود. اصولاً، رهبر در مقام ولیّ فقیه «امام جمعه کل کشور» است و هر هفته از طرف ایشان خطوط و رئوس کلی باید از منابر نماز جمعه در مساجد کشور اقامه شود تعیین و به امامان جمعه که جملگی منصوب او هستند ابلاغ می گردد. و در همین نقش «ولیّ فقیه ـ امام جمعه کل کشور» است که می تواند نظرات ارشادی و اوامرمولوی خود خطاب به پیروان عضو اُمّت اسلام (صلاحیت اصلی)، و همچنین نظرات صرفاً ارشادی ِخود خطاب به دولت و مدیران امور کشور ایران (صلاحیت استثنائی) را از طریق تریبون اختصاصی خود که همان منبر نماز جمعه و جماعت است، ابراز کند. تفکیک امور امّت از امور کشور، و نیز صلاحیت اصلی، تخصصی و انحصاری رهبر در مانحن فیه آنچنان مسلـَّم است، که مقامات کشوری و حتـّی رئیس جمهور منتخب کشور هم مطلقاً حق دخالت در این حوزه «امر و امامت» بر اُمّت را ندارند و مثلا نمی توانند محتوی یا موضوع خطبه های نمازجمعه را به امامان جمعه (که منصوبین قلمرو دیگری هستند) دیکته یا حتی توصیه کنند.
نقش کلان ولیّ فقیه در قانون اساسی همین است. نظرات ارشادی و انتقادی خود را در امور کشور و از طریق تریبون ویژه خود (نمازجمعه) ابراز و اعلام می کند. و ارکان مدیریت کلان کشور می توانند با توجه به جمیع جهات و در حدود قوانین کشور، از اظهار نظرهای ارشادی ـ انتقادی رهبرمستفیض شده و عنداللزوم نسبت به آنها اقدام مقتضی قانونی، اعم از پاسخ، توضیح یا حتی سکوت و عدم اقدام، انجام دهند. چنانکه در قضیه حق ارث زوجه از ماترک غیر منقول زوج متوفی، ولیّ فقیه نظر فقهی خود را در آن مورد خاص و خطاب به یکی از افراد اُمّت اسلام در ایران اظهار نمود. این نظر فاقد هرگونه اثر لازم الاتِّباع قانونی بود. متعاقب آن مقامات صلاحیّتدار ایران، فتوای مزبور را که در امر کشورداری، دارای ارزش ارشادی بود، همسو با مصالح کشور تشخیص داده و حیثیت قانونی به آن اعطا کردند تا از این پس درنقش قانونی از قوانین کشور بکار گرفته شود.
این فتوی، هم نمونه ایست از إعمال صلاحیّت اصولی ِ فقیه در ایفاء نقش متخصص امور دینی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران وهم اینکه نظر وی اصولاً و در غیر موارد استثنائی منصوص در قانون، برای مجموعه «کشور» و دولت ایران الزام آور نیست. البته التزام شخصی افراد اُمّت به آن نظر و لحاظ رضایتمندانه آن در روابط خصوصی خود، منعی ندارد ولی مادام که حیثیّت قانونی پیدا نکرده است، حتی قضات که جزئی از کل حاکمیت مذکور در اصل پنجاه و هفتم را إعمال می کنند (قوه قضائیه)، حق ندارد با نقض قوانین کشور، به استناد آن فتوی، حکم قضائی صادر کنند. اما به مجرد قانون شدن، رعایت این نظر قانون شده ولی فقیه، صرفاً بعنوان قانون، براین قضات و برهمه، در قلمرو ایران الزامی خواهد بود.
٤ـ ولایت «مطلق» بر «امّت»، نه کشور
اصل پنجاه و هفتم مقرر می دارد که «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»
ولایت مطلق بر«اُمّت»، اطاعت مطلق از قانون «کشور» را نیز به همراه دارد. قانون گذار دراصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مقرر می دارد که : سه قوه حاکم (و نه چهار) که عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که از یكدیگر هم مستقل هستند، و برطبق اصول آینده همین قانون اساسی، (و نه منویات رهبر)، اِعمال میگردند. ضمناً با توجه به اکثریّت عددی مردم ایران که مسلمان هستند، و نیز ابتنای کلیّه قوانین و مقررات بر موازین اسلام (اصل چهارم)، و این مهم که تولیّت و تصّدی امر و امامت امّت اسلام، در ایران و در زمان غیبت به ولیّ فقیه سپرده شده است (اصل پنجم)، قوای حاکم این شانس را دارند که از «نظرات» حکیمانه (و نه حاکمانه) ولیّ فقیه بهره مند بوده و از «دیده بانی و نظرانداختن» وی بر اَعمال هر یک از این قوا، و در صورت لزوم، از «اظهار نظر و عقیده» شرعی او، که ولایتش هم در «امر و امامت» بر «امّت» اسلام مطلقه است، برخوردار باشند. البته، بدیهی است که، «نظر» از مقوله حکم، امر یا فرمان نیست و چه بسا وقت، که نظر دادن او در «نظر ندادن» او باشد. «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» (قسمت اخیر اصل یکصدوهفتم) و باید همچون سایر افراد مردم، مطیع قوانین «کشور» باشد. جزء قوای «حاکم» بر کشور هم نیست، لذا حاکمیّتی غیر از آنچه مردم بر«سرنوشت اجتماعی» خود دارند، ندارد. او هم مانند مردم تابع قانون است و تابع قانون مافوق قانون نمی شود.
عبارت اُخرای «ولایت مطلقه امر و امامت امّت»، مذکور در اصل پنجاه وهفتم، این است که، ولیّ فقیه در حوزه امامت «امّت»، مطلق و غیر مقیّد بوده و مشارالیه طبق قاعده کلی و اصول حرفه ای خودش، وظیفه فقهی ـ تخصصی ِامامت کردن ِامّت را آنگونه که در موازین شرعی مقرراست، به اختیار و تشخیص خود (یعنی بطور مطلق و رها از قید و بند قانونی) انجام می دهد و قانون اساسی یا دیگر قوانین نمی توانند در این محدوده مشخص، تضیق یا توسیعی در امامت کردن بر«امّت» ایجاد کنند. شخص ولیّ فقیه به مجرد پذیرش «مقام» رهبری، وطیفه شرعی ـ قانونی ِامامت امّت را طبق شرع، و دیگر وظایف استثنائی منصوص مصرح در امور کشوری را طبق قانون اساسی انجام می دهد. بنابراین، به حکم صریح اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی،«ولایت مطلقه » فقط در «امر وامامت امّت» است و نه در تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم «کشور.»
مابه الاختلاف در تعارض ظاهری و کاذب، بین «ولایت مطلقه امر وامامت امّت» و «حق حاکمیّت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی» در این است که، طرفداران و نیز مخالفان ولایت مطلقه فقیه، تمایز حقوقی مقوله «امّت» از «کشور» و آثار حقوقی مترتب بر این تفکیک را لحاط نکرده اند.
آنچه که از توجه به دیگر اصول قانون اساسی و نیز مجموع مذاکرات مشروح شورای بازنگری قانون اساسی بدست می آید، این است که طرفداران قید «مطلقه» و درج آن در قانون اساسی، در واقع به نظریه سنتی ولایت فقیه و بسط ید او در امور«اُمّت» نظر داشته اند، وضمن تسلیم و اذعان به حصری و استثنائی بودن صلاحیّت و اختیارات «قانونی» ولی فقیه در اداره امور«کشور» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، دغدغه تصریح این مهم را داشته اند که «مقیّد بودن صلاحیّت و اختیارات ولی فقیه در امور کشوری به قانون» الزاماً به معنای مقیّد بودن «صلاحیّت و اختیارات ولی فقیه در امر و امامّتِ اُمّت» نیست، و او در درون حوزه کلاسیک و سنتی «آمریّت وامامیّت اُمّت» که حوزه اصلی و تخصصی فعالیّت فقیه است، کماکان از «ولایة مطلقه» و غیر مقیَّده برخوردار است و به وظیفه شرعی و حرفه ای خود کمافی السابق عمل خواهد کرد. یعنی اگرچه صلاحیّت او در«مقام» رهبر منوط، محدود و «مقیَّد» به مواردی است که در قانون اساسی آمده است، مع ذلک، صلاحیّت او درحوزه اُمّت همچنان غیرمقیَّد و «مطلق» است و منع و محدودیّت قانونی در این زمینه بر او تحمیل نخواهد شد، زیرا تضاد و تقابلی از این حیث، بین این دو قلمرو تفکیک شده، وجود ندارد. مضاف بر این، تصریح به این مطلقه بودن ولایت در امر و امامت اُمّت برای این هم هست که، مردم ِ حاکم بر سرنوشت اجتماعی خود، بدانند که حق دخالت در صلاحیّتهای تخصصی، صنفی و شغلی این فقیهی را که به مقام رهبری رسانده اند، ندارند و نمیتوانند او را از رسیدگی به امور اُمّت و امر و امامت بر آن بازدارند یا ضیق و محدودیتی برایش ایجاد کنند. (مثلاً امام جمعه نصب کنند، در مدیریّت حوزه علمیّه دخالت کنند، در تولیّت امور مساجد، امامزاده ها، حسینیّه ها، صدقات و امور خیریّه دخالت کنند، در وصول و صرف وجوهات شرعی دخالت کنند، او را ممنوع المنبر یا ممنوع التدریس کنند، ...) خلاصه اینکه، حق نامبرده بعنوان فقیهِ شاغل در شغل و حرفه تخصصی اش محفوظ است.
ب ـ دیگرآثار قانونی این جدایی
١ـ ولایت فقیه و عدم شرط تابعیّت ایران
داشتن تابعیّت ایران و بقاء براین تابعیّت، شرط لازم و ضروری برای تصّدی مقام ریاست جمهوری ومدیریت «کشور» است و مقرر است که رئیس جمهور منتخب مردم، هم ایرانی باشد و هم ایرانی الاصل (اصل یکصد و پانزدهم). یعنی تابعیّت اصلی و اولیّه او ایرانی باشد و همچنان بر این تابعیّت ایرانی باقی بوده باشد و آن را از دست نداده باشد. اهمیّت تعلق حقوقی ـ سیاسی فرد به «کشور» و ترتب آثار حقوقی (اعم از حق و تکلیف) بر این تابعیّت ـ تعلق بی نیاز از توضیح است.
و اما در مورد رهبری امّت اسلام درایران، بلحاظ اینکه یک «مقام» دینی بوده و صلاحیّت اصلی او خارج از چارچوب «امور و مدیریت کشور» است، لذا طبق قانون اساسی نه تنها شرط نیست که ولیّ فقیه ایرانی الاصل باشد بلکه اساساً ضروری نیست که حتی ایرانی هم باشد. چرا که مقام او یک مقام دینی و معنوی است که اصولاً مباشرت و دخالتی در اداره امور کشور (که از حوزه صلاحیّت اصلی و اصولی رئیس جمهورمنتخب مردم است) ندارد، مگر در آن موارد استثنایی ِمنصوص و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که، استثنائاً از حوزه صلاحیّت مدیریت کشور منفـّک و به ولیّ فقیه تفویض شده است تا در چارچوب «قانون» به این «وظایف قانونی» عمل نماید. رهبر متولی امور امّت (مسلمانان و شیعیان اثنی عشری ) در ایران است. امّت، کشور نیست. فلذا، شرط تابعیّت هم لازم نیست. از این منظر حتی آیةالله ایکس ِافغانی وآیةالله ایگرک ِلبنانی هم، ممکن است، ثبوتاً و بطور بالقوه، توسط خبرگان بعنوان «مصداق متعیَّن» ولیّ فقیه واجد شرایط مذکور در اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی (که فارغ از شرط تابعیّت، بر هر فقیه جامع الشرایطی قابل تطبیق است) تشخیص داده شوند و تصّدی اصولی ِامور امّت و استثنایی ِامورکشور، در جمهوری اسلامی ایران به آنها سپرده شود. در مانحن فیه، عدم شرط تابعیّت ایران، نه تنها سهوی نیست بلکه تعمداً و در راستای نظم متقن حاکم بر دو مقوله متمایز «اداره دولت ـ امامت امّت» بوده و با توجه به کارکرد، صلاحیت و توقع ویژه ای که ازاین مقام اصولاً امین ِعادل ِ پرهیزگارِ (اصولاً دینی ِاستثنائاً سیاسی) وجود دارد، اساساً نیازی به شرط تابعیت ایران نبوده و نیست.
تفکیک ماهوی دو قلمرو«اُمّت» و «کشور» و مآلاً صلاحیّتهای اختصاصی رهبرِ تعیین شده خبرگان و رئیس جمهور منتخب مردم در این ساختار منتظـَم، و در تصدیق و تأکید بر «غیر ملی و غیر کشوری» بودن مقام ولیّ فقیه، همین بس که حتـّی منتخَبین مجلس خبرگان هم (همچون خود رهبر) نه تنها الزامی به داشتن تابعیّت ایرانی ندارند (ماده ١١آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بلکه حتـّی تصریحاً شرط سکونت، تولد یا توطن در حوزه انتخابیه هم در مورد انتخاب شوندگان لازم الرعایه نیست (تبصره ٣ آیین نامه اخیرالذکر) و نتیجه کلی اینکه، هر مجتهد افغانی، لبنانی یا عراقی نیز، که واجد دیگر شرایط باشد، می تواند از بامیان، جبل عامل یا نجف آمده، در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و به عضویّت در این مجلس تخصصی ـ اُمّتی برگزیده شود تا ولیّ فقیهی برای «کشور» ایران بیابند.
عدم شرط داشتن ِتابعیت ایرانی برای رهبر و أعضاء مجلس خبرگان رهبری، خود دلیل گویای دیگریست بر وجود تفاوت اساسی و ماهوی میان دو نهاد «اُمّت» و «کشور» و البته آثار حقوقی خاص مترتب بر هر قلمرو. و این در حالیست که، در قلمرو کشور ایران (و نه اُمّت اسلام در قلمرو ایران) برای تعیین سرنوشت اجتماعی مردم در کلیه سطوح آن و از جمله شرکت در انتخابات شوراها و به عضویّت شورای حتـّی یک «روستا» درآمدن، داشتن تابعیّت ایران الزامی است (ماده ٢٦ قانون تشكیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشور)
٢ـ انتخابی نبودن ولیّ فقیه
رهبر، نه تنها منتخب مردم نیست بلکه در معنای دقیق کلمه، حتی «منتخب خبرگان» هم نیست. و اساساً یک مقام انتخابی نیست. زیرا عینیَّت یافتن مصداق آن فقیهی که در عالم ثبوت واجد آن شرایط فنیّ ـ فقهی مذکور در قانون اساسی است، با حصول تعیُّن آن، و بدون اینکه نیازی به نامزد شدن باشد، قهراً و منطقاً تحقق مییابد. در چنین فرضی، اعلان و اعلام عمومی ِنتیجه فرایند فنی ـ تخصصی مزبوربر خبرگان الزامی خواهد بود و حق عدول از آن را نخواهند داشت. اما اگر، آن مصداق متعَیَّّن، ایفاء این نقش را برعهده نگیرد، در این صورت و با همان مکانیسم، مبادرت به تعیین دقیق ترین و نزدیک ترین مصداق ممکن بعدی خواهند کرد. نباید فراموش کرد که «ولیّ فقیه تعیین شده» الزامی به قبول پست رهبری در نظام جمهوری اسلامی ندارد و تکلیف هم به قدر طاقت است، کما اینکه هستند از مراجع بزرگ شیعه که اساساً با این نسخه از ولایت فقیه که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مخالف هستند و حتی اگر از میان «همه» فقها واجد شرایط، بعنوان مصداق آن ولیّ فقیه تعیین شوند از پذیرش آن امتناع خواهند ورزید. بنابراین، تعیین عینی و اُبژکتیو مصداق یک مفهوم، از مقوله انتخاب آزادانه و برگزیدن اختیاری، از میان سوژه هایی که همگی علی السویه قابل انتخاب هستند، نیست. به عبارت دیگر «تعیین مصداق، اصولاً، انتخاب نیست.»
فرض قانون گذار این است که مؤمنین و دینداران مسلمان، فقهای عالِم و کاردان محل اقامت خود را، که از نزدیک و به مناسبت امور شرعی خود به آنها رجوع داشته ومی شناسند، بعنوان کارشناسان و متخصصین دینی ِ مورد اعتماد خود انتخاب کنند تا این دانشمندان برگزیده، دانشمند ترین فقیه جهان تشیع (جعفری اثنی عشری) را، که واجد دیگر شرایط مقرر در قانون اساسی هم هست، شناسایی، و او را در درصورت رضایت، دراختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دهند تا امّت را دراین «کشور» امامت کند.
٣ـ مدیریّت اداری «کشور» و عدم اجازه رهبر به نصب در مشاغل دولتی
اصل یکصد وبیست و ششم قانون اساسی که مقرر می دارد «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما برعهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» حجّت دیگریست بر تقسیم صلاحیّت و تفکیک حقوقی مقوله «اُمّت و امامّت » از مقوله «کشور و دولت.»
و از اینروست که، مسئولیّت و مدیریّت دستگاه اداری کشور، بعنوان مقدمه واجب مدیریّت کلان کشور و ریاست عالیّه قوه مجریه برعهده رئیس جمهور منتخب مردم گذارده شده است و نه رهبر یا ولیّ فقیه که حوزه صلاحیّت اصلی و اصولی او امور اُمّت اسلام در ایران است.
و دقیقاً به علت همین صلاحیّت متمایز است که در اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی، رئیس جمهور(و نه رهبر)، آنهم بجهت مسئولیّتی که در امور اداری و استخدامی كشور دارد، از داشتن بیش از یک شغل دولتی، منع گردیده و علی رغم اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده، عالماً عامداً اسمی و ذکری از رهبر یا ولیّ فقیه به میان نیاورده است، زیرا اصولاً رهبر صلاحیّت و دخلی و ربطی و مسئولیّتی در مدیریّت اداری کشور ندارد.
با توجه به اینکه رهبراصولاً، خارج از آن وظایف و اختیارات استثنائی و خلاف قاعده منصوص (مانند اصل یکصد ودهم)، اقتدار قانونی دیگری دراداره «امورکشور»ندارد، (ولو اینکه ولایتش اداره «اموراُمّت » مطلقه و غیرمقیّد باشد)، لذا نه تنها نمی تواند کسی را «برای شغل دوم دولتی در دستگاه اداری کشور منصوب نماید بلکه اساساً حق نصب در شغل اوّل دولتی را هم ندارد. امور اداری و استخدامی کشور در صلاحیّت اصلی و اختصاصی رئیس جمهور است و نه رهبر. نباید فراموش کرد که در حوزه حقوق عمومی، صلاحیّتها و حدود اختیار مقامات را قانون تعیین می کند، نه شأن و شوکت و منزلت دینی ـ معنوی آنها و نه حتی سلسله مراتب اداری و مافوق یا مادون بودن آنها. در نتیجه، نمی توان با تصویب «قانون عادی» و نقض صریح «قانون اساسی» اختیار «قانون نداده» به رهبر داد. (امری که با تصویب قانون ممنوعیِّت تصّدی بیش از یک شغل دولتی «تبصره ٨ » و تأیید شورای نگهبان، به نقض قانون اساسی منجر شده است)
٤ـ حکم حکومتی غیر قانونی
به رغم احصاء قوای حاکم در سه قوه، ونبودن «مقام» رهبری جزء این قوا، رئیس مجلس ششم شورای اسلامی در قضیه مشهور لایحه قانون مطبوعات، دریک «بدعت قانون شکن» و با وجود اینکه مقام رهبری در «اظهار نظر و صلاحدیدش» به خود اجازه نمی دهد (چون قانون به او اجازه نمی دهد) از حکم و حکمرانی استفاده کند، و با وجود اینکه طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «...إعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است...» و «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند» (اصل هفتاد و یکم) و نیزاین مهم که قانوناً هیچ جزئی از این حق قانون گذاری، ولو به طور استثنائی، (برخلاف اصل شستم) به رهبری تفویض نشده است و طبیعتاً فاقد شیئ هم معطی شیئ نمی شود، عملاً با تعبیرکردنِ «حکم حکومتی» از یک اظهار «نظر» ارشادی، نه تنها با نقض قانون، مانع از إعمال قوه مقننه در آن مورد خاص گردید، بلکه باب تکرار تجربه حکم حکومتی غیرقانونی و فراخ کردن شکافی که پردهدار خود، در دیوار خانه ملت ایجاد کرده بود، را بازکرد. (برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی، بدون اطلاع قوه مقننه و به «إذن قانون نداده و نداشته» رهبر، تمدید غیرقانونی حکم سرپرستی وزارتخانه، تمدید غیر قانونی مهلت حداکثر ده روزه شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی، (...اینها نمونه هائی از عبور از قانون و خروج از صلاحیّت قانونی است که، ازنتایج «سَحَر» آن، این می شود که حتـّی «رئیس جمهور» کشور، اختیار انتخاب آزادانه دستیار و معاون خود را نداشته باشد.
از لحاظ حقوقی و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مصادیق حکم حکومتی قانونی، آن قوانینی هستند که توسط قوه قانون گذاری به تصویب قانونی می رسند،آن احکامی هستند که ازطریق قوه قضاییه وسیله محاکم صالح صادرمی شوند، و آن أعمال تصّدی و حاکمیّت هستند که در چارچوب قانون توسط قوه مجریه انجام می شوند.
٥ـ ولیّ فقیه وعدم «حق» حضور در صحن مجلس
طبق اصل هفتادم قانون اساسی «رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند...» قانون گذار در این اصل، وفادار به نظم منطقی موجود در تفکیک قوا و صلاحیّت استثنایی و غیرقابل توسیع ولیّ فقیه دراداره کشور، «حق» حضور درخانه ملت و شركت در جلسات علنی مجلس را، برای این مقام، مقتضی ندانسته است. واین در حالیست که، یک «وزیر»، که مدیریست از مدیران کشور، نه تنها حق حضور در صحن مجلس را دارد بلکه میتواند «مشاور» خود را نیز به همراه داشته باشد. مضاف براین، در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز که در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود (اصل یکصد و بیست و یکم) حق حضور ندارد، در حالیکه جمع سران سه قوه حاکم، در این مراسم جمع است. که این امر خود حجتّ دیگریست بر صلاحیّت محصور و غیرقابل تسری ولیّ فقیه در إعمال قانونی ِقدرت در قلمرو کشور ایران.
٦ـ ترکیب معنی دار شورای رهبری
اماره دیگری که صلاحیّت «اصلی» ولیّ فقیه در «مدیریّت اموراُمّت» و صلاحیّت «استثنایی» وی در «مدیریّت امور کشور» را دلالت می کند، ترکیب اعضاء شورای موقت رهبری است که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است «... در صورت فوت یا كنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یكی ازفقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طورموقت به عهده میگیرد... با حفظ اکثریّت فقها...» همانطورکه ملاحظه می شود، با تصریح مؤکد بر«حفظ اکثریّت فقها» و تعیین دو عضو الزاماً «مجتهد»، درکنار «رئیس جمهور منتخب مردم»، عملاً و در یک «معادله دو به یک» بر صلاحیّت اصلی و اولیّه «ولیّ فقیه» درحوزه شرعی «اُمّت» و صلاحیّت استثنایی و ثانویه وی درحوزه عرفی ِ«کشور» تأکید شده است.
٧ـ تغییر ناپذیری این تفکیک
اهمیّت نظام ِتفکیک قانونی صلاحیّتها، و خدشه ناپذیر بودن آن، تا بدان حد است که قانون گذار در مؤخره اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، محتوای متمایز اصول مربوط به «ولایت امروامامّت اُمّت» و نیز «اداره امور کشور با اتکاء آراء عمومی» را در زمره مبانی «تغییر ناپذیر» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند و مقرر می دارد که «... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امّت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
مؤخره
«ید» ولیّ فقیه به حیث اعتماد وامانتی که در او مفروض، و از او توقع می رود،«امانی» است. اما، درصورت تعدی و تفریط و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و اضرار به جامعه ید او «ضمانی» خواهد بود و مسئول تدارک تقصیر.
«ولایت قانونی ِفقیه» آنگونه که در قانون اساسی و حقوق موضوعه ایران امروز موجود و مقرراست، یک تأسیس قانونی ویژه با حدود اختیارات مشخص است، و لزوماً طابق النعل بالنعل نظریه «ولایت فقهی ـ شرعی ِفقیه» آنگونه که در نظرات درون مذهبی فقهاء امامیّه مطرح است، نمی باشد.
باید برفراز قانون اساسی اوج گرفت و از فاصلهای معقول، که ما را از تأثر احساسی و جانبدارانه به دورنگه دارد، به نظاره این بزرگترین سازه حقوقی ـ سیاسی کشور نشست، و با تأمل وتفسیردقیق و عمیق آن، نظم حقوقی و تعامل منطقی بین «ولایت فقیه» و «حاکمیّت مردم» را دریافت. ولایت فقیه بر« اُمّت» انطباق دارد نه بر کشور (رابطه منطقی بین دو مفهوم متمایزِ«اُمّت» و «کشور«، توجهاً به قلمرو مکانی اِعمال ولایت فقیه، از نوع عموم و خصوص مطلق است.) باید زاویه دید خود را تغییر داد و از منظر دیگری به این دو نهاد نگریست. همه ایرانیان تحت ولایتِ فقیه نیستند و این حکم قانون است، ولی همه افراد «اُمّت اسلام در ایران» تحت حاکمیّت قوانین ایران هستند. دامنه شمول «کشور» و آثارحقوقی آن بر مردم ایران اعم است از دامنه شمول «اُمّت« بر مسلمانان ایران و بالاخص شیعیان اثنی عشری.
اگر قانون اساسی پس از «یک دهه» تحول در کشور، دیگر پاسخگوی نیازهای زمان نبود و در سال ١٣٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت، به طریق اولی اینک پس از «دو دهه» تغییر و دگرگونی بی نظیر اجتماعی، ضرورت بازنگری و بازتطبیق آن بر ایران امروز سنگینی می کند. اگر تغییر ساختاری مقدور نیست، تغییر رویّه و بازگرداندن امور بر مجاری قانونی و طریق صحیح تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم، کاریست که باید کرد، پیش ازآنکه، از کس نیاید هیچ کار.
مقاله حاضرکه از نظر گذشت، حاصل فرصتی بود که در آستانه نوروز سال ۱۳٨٧دست داد واین امکان فراهم شد که با علاقه و دقت به مطالعه «نهاد ولایت فقیه» درقانون اساسی بپردازم. قصد داشتم در فرصتی دیگر، عمیق تر و دقیق تر به تحقیق در این موضوع بپردازم. اما، چنان بود و چنین شد که، دیگربیش ازاین تأخیردر تقدیم آن را جایز ندانستم که «دم فرو بستن به وقت گفتن طیره عقل است.»
امید است که طرح این نگاه، و روشنایی این شمع کوچکی که به سهم خود افروخته ام، مورد عنایت هوشمندانه اساسی دانان ودیگر صاحب نظران ژرف نگر قرار گیرد.
«به یاد مادرصبور، فداکار وهمیشه مهربانم که چند روز پیش، خسته از دنیا، تنها رفت و تنها ماندم داغدار او»
امید ساعدی دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاریس١
پاریس، مرداد ١٣٨٨
------------------------------
منبع: www.kurdane.com/farsi
این حقوقدان جوان کرد، دراین مدتی که در دانشگاه سوربُن مشغول به تحصیل بوده است، با یک کار تحقیقی در رابطه با قانون مدنی فرانسه توانست پس از دو قرن که از تاریخ تصویب این قانون می گذرد نظری جدید در مورد یکی از موضوعات حقوق تعهدات فرانسه ارائه نماید، که پس از چاپ آن در یکی از مجلات معتبر حقوقی فرانسه، مورد تقدیر رئیس اوّل دیوان عالی کشور فرانسه قرار گرفت و پس از آن بعنوان یکی از رفرانس های ثابت حقوقی وارد قانون مدنی دالوز فرانسه شده است. تحقیقات حقوقی دیگری از این حقوقدان کُرد در فرانسه زیر چاپ میباشد.
آقای ساعدی همچنین دارای ترجمه چند مقاله حقوقی از زبان فرانسوی به فارسی است که در نشریه های دانشگاهی ایران به چاپ رسیده اند.
مقدمه
اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی «ولایت فقیه»
الف ـ قلمرو زمانی
ب ـ قلمرو مکانی
دوم ــ قلمرو ماهوی « ولایت فقیه»
الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»
۱ـ کشور « اُمّت» نیست
۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»
٣ـ امر و امامتِ «امام جمعه کل کشور»
٤ـ ولایت «مطلق» بر «امّت»، نه کشور
ب ـ دیگرآثار قانونی این جدایی
١ـ ولایت فقیه وعدم شرط تابعیّت ایران
٢ـ انتخابی نبودن ولیّ فقیه
٣ـ مدیریّت اداری «کشور» و عدم اجازه رهبر به نصب در مشاغل دولتی
٤ـ حکم حکومتی غیرقانونی
٥ـ ولیّ فقیه وعدم «حق» حضور در صحن مجلس
٦ـ ترکیب معنی دار شورای رهبری
٧ـ تغییر ناپذیری این تفکیک
مؤخره
نو نگاهی حقوقی به «مقام» ولیّ فقیه
مقدمه
رویه عملی در تحلیل قدرت عمومی و تحقق حاکمیت مردم در کشورانقلاب زده، جنگ زده، تحریم شده و بحران خیزایران، هم در دوران «ولیّ فقیه اوّل» و هم در دوران «ولیّ فقیه دوم» بسیار بیش از آنکه مبتنی بر قانون و قانون گرایی باشد، بر مصالح نظام، معادلات قدرت، و رویاروی با چالش پایدار دمکراسی خواهی استوار بوده، که درآن از قانون برای کسب مشروعیّت پوششی و توجیه اَعمال و اقدامات طبقه حاکم استفاده شده است. این روند باعث شده که در طول زمان و در یک سیر صعودی تدریجی، طرفهای ذینفع در قدرتِ ولایت فقیه، عملاً جایگاه و اختیارات «قانوناً» نداشتهای برای این «مقام» قائل شوند، که این خود، تعادل شکننده قوای حاکم را به طرز فاحشی و به زیان مردم، برهم زده است.
نگاه نو به قانون اساسی و تفسیرعلمی و بیطرف اصول مربوط به تقسیم نسبی قدرت و تفکیک قوا، نقشه واقعی چیدمان ارکان حاکمیّت و موقعیّت «قانونی» نهاد ولایت فقیه دراین صحنه را عیان می کند. در تابلوی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنگونه که در قانون اساسی طراحی شده است، تفاوت انکار ناپذیری میان دو مفهوم «اُمّت» و «کشور» وجود دارد که محور جدایی «ولایت فقیه براُمّت» و«مدیریّت مردم بر کشور» است.
در«بحث حقوقی» باید «حقوقی بحث» کرد. لذا، در تحلیل حقوقی «نهاد» ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان صرفاً به آیه و حدیث و مبانی فقهی این نظریه استناد کرده و از این مقدمات استنتاج منطقی ِحقوقی کرد. تئوری ولایت فقیه، با هر مبنای نظری و ایدئولوژیک، از زمانی که در شکل و شمایل خاصی، لباس قانون بر تن می کند، حیثیّت قانونی پیدا می کند و برای شناخت ماهیّت آن باید مانند هر پدیده حقوقی دیگر و بر اساس اصول و قواعد حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و به صرف داشتن خاستگاه فقهی برای نهادِ مسبوق به عدم ِولایت فقیه نمیتوان از مقدمات «برون قانونی» مانند اقوال فقهاء و بدون استناد قانونی و استدلال حقوقی، نتیجه «درون قانونی» بدست آورد.
این ولایت فقیهی که جزئی از کل ِقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است، به رغم وجود مشترکات بسیار، الزاماً همان ولایت فقیهی نیست که فقیهانی چون شیخ مفید، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و یا حتی آیات عظام خمینی و منتظری به آن قائل بوده یا هستند. آنچه که الیوم و در نظام جمهوری اسلامی ایران لازم الاتّباع است همین ولایتِ «قانونی» فقیه است که در قانون اساسی هست و لاغیر.
در توزیع قدرت سیاسی و تقسیم صلاحیتها، غیر از قانون هیچ ملاک دیگری تعیین کننده نیست. ولیّ فقیه حتی اگر عادلترین هم باشد این عدالت و تقوی هیچ حق و اختیاری به آنچه که قانون اساسی برای اوتعیین کرده اضافه نمی کند. ضمن اینکه، اساساً عدالت ولیّ فقیه در تبعیّت از قانون و عدم تخطی از آن است. نهاد ولایت فقیه نباید تحت تـأثیر نوسانات سیاسی و معادلات قدرت، از حدود اختیارات استثنائی ِقانونی و نیز کارکرد اصلی و طبیعی خود در تصّدی «امور اُمّت» عدول کند و باعث ایجاد اختلال و اخلال در نظم حقوقی موجود میان «قوای حاکم درکشور» شود.
اینک در این مقال و از منظری دیگر، به قانون اساسی می نگریم و با توجه به اصل حریّت و عدم ولایتِ انسان بر انسان دیگر، و نیز قـُبح اِسناد لغو به مقنن، حتی اگر این مقنن زید و عمرو باشد، کلام قانون را آنطور که «بنتام» می گوید، همچون الماس سنجیده و کشف مقصود واقعی و اراده تشریعی قانون گذار از وضع «نهاد ولایت فقیه» را، بدون اینکه موجب تداخل و تعارض در صلاحیّتها شود، از خلال قلمرو زمانی، مکانی و ماهوی این تأسیس، تحقیق می کنیم.
اوّل ــ قلمرو زمانی و مکانی «ولایت فقیه»
یکی از دقیق ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن ، حدود حقوقی نهاد «ولایت فقیه» تحدید می شود، اصل پنجم است که به شرح ذیل، به تعیین و ترسیم مختصّات این نهاد حادث، می پردازد : «در زمان غیبت حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه ... است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد». درهمین یک اصل، اُسِّ اساس ساختار«ولایت فقیه» ساخته و پرداخته شده است.
الف ـ قلمرو زمانی
طبق منطوق صریح اصل پنجم، قلمرو زمانی ِاعتبار حقوقی ولایت فقیه محدود به «زمان غیبت حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“» می باشد. که حسبِ مفهوم ِمخالف آن، درزمان ظهور و حضور «حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“» دیگر «ولایت امر و امامت امّت» بر عهده فقیه عادل،... نیست.
درواقع، در قانون اساسی ایران، عالماً عامداً یک «مکانیسم خود برانداز» تعبیه شده است که قانوناً به زوال قهری و قطعی نظام ولایت فقیه منجر می شود. یعنی، به مجرد تحقق واقعه موعود، «ولایت فقیه» که تا آن زمان از لحاظ حقوقی نافذ و معتبر است، زایل می گردد. به عبارت دیگر، ظهور «حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“ » شرط محقـَّق ِانقضاء قهری و سقوط قانونی ولایت فقیه است.
از جمله نتایج تکنیکی ـ فلسفی مترتب براین منظرحقوقی ِمحض، این است که : کلیه کسانی که با اقدامات و افعال خود، به نحوی از انحاء (از جمله با فعل دعا کردن) مقدمات ظهور «حضرت ولی عصر „عجل الله تعالی فرجه“» را فراهم می کنند، معاونت قانونی در براندازی قانونی ِ نظام ولایت فقیه کرده و چنین امری، نه تنها موجب هیچگونه مسئولیّتی نمی شود، بلکه موجب رستگاری و ثواب ابدی نیز خواهد بود.
ب ـ قلمرو مکانی
بُعد دیگر از ابعاد «ولایت فقیه» که دراین اصل، تصریحاً بدان اشاره شده است، بُعد مکانی آن است. قلمرو جغرافیایی اِعمال ولایت فقیه، جمهوری اسلامی ایران است و بس. طبق اصل فوق الذکر، نه در جهان اسلام و نه حتی در جهان تشیّع، بلکه در «... جمهوری اسلامی ایران ...» است که «ولایت امر و امامت امّت»، برعهده فقیه عادل قرار می گیرد،آنهم آنگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است.
آثار حقوقی بسیار مهمی بر این تصریح قانونی مترتب است. بدواً اینکه، قوانین جمهوری اسلامی ایران و در صدر آنها قانون اساسی، طبق اصل حاکمیّت سرزمینی قوانین، در خارج از قلمرو حقوقی کشور (اعم از زمینی،دریایی و هوایی) اصولاً لازم و قابل اجرا نیستند. مضاف بر این، اقتدار «قانونی» مقام ولیّ فقیه، مستنداً به نصّ همین قانون اساسی، یک اقتدار فرا ملی نبوده و خارج از قلمروجمهوری اسلامی ایران، هیچ گونه اثر حقوقی یا تعهد الزام آوری، بر ذمه دولت ایران ایجاد نمی کند. یکی از آثار عملی مترتب بر إعمال انحصاری «ولایت فقیه» در محدوده قلمرو حقوقی ـ جغرافیایی ایران، این است که ولیّ فقیه «قانوناً» حق ندارد، تحت هیچ پوششی و با هیچ توجیهی، از محل بودجه عمومی و دیگر منابع مالی کشور که در اختیار دارد، در خارج از قلمرو ایران «دیناری» هزینه کند.
البته حکم قانونی فوق، منافاتی ندارد با اینکه، شخص ولیّ فقیه، به اعتباری دیگر (مثلاً بعنوان مرجع تقلیید شیعه)، در خارج از قلمرو کشورایران دارای اقتدار دینی و معنوی باشد و آن را إعمال کند. در چنین فرضی، نامبرده میتواند در حدود نقش اصولی ـ دینی و تخصصی خود در تکفل شرعیّات اهل دین و مقلدین خود، آزادانه و بطور فرامرزی (درگستره جهان تشّیع که اعم است از قلمرو کشور ایران) عمل کند، و از محل و جوهات شرعی دریافتی، با رعایت امانت و تقوی و بدون اینکه تعهد و هزینهای بر دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند «دینارها» صرف مصارف متعیّن شرعی نماید.
دوم ــ قلمرو ماهوی «ولایت فقیه»
وظیفه ماهوی و اصولی ِ ولیّ فقیه در زمان «غیبت» و در «جمهوری اسلامی ایران»، دقیقاً تعیین و تعریف شده است، و آن «ولایت امر و امامت اُمّت» است، نه اداره کشور و مدیریت دولت (اصل پنجم). قانون گذار بلافاصله پس از این تحدید حدود و برای رفع هرگونه توهم و شبهه، صریحاً و در متنی پر قدرت، مقرر می دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، ... یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد» و نه از راه اوامر و فرامین رهبر، که شأن او دیگر است (اصل ششم). بنابراین، متعلـَّق ولایت امر و امامتِ ولی فقیه «اُمّت» است نه «کشور.»
الف ـ جدایی امور «اُمّت» از امور «کشور»
نهاد«ولایت فقیه» یک تأسیس ویژه خارج از دولت است که برای تحقق بخشیدن به هدفی خاص، در زمان «غیبت» و در«جمهوری اسلامی ایران» جعل و وضع شده است. کارکرد اصلی و اولیّه یک فقیه، فقاهت است و رسیدگی به امور دینی ِاهل دین و نمیتوان از او انتظار طبابت داشت. اساساً حرفه و شغل او همان است، و برای رسیدگی به چنین اموری، تحصیل علوم دینی کرده و منطقاً از او انتظاری جز پاسخگویی به مسائل دینی دینداران نیست. طبیب طبابت می کند و فقیه فقاهت. به همین جهت، فقیهی که قابلیّت حرفهای، توان و مهارت شغلی در «صدور امر شرعی و پیشوایی دینی ِاُمّت» کسب کرده، وظیفه «ولایت امر و امامّت اُمّت»را بر عهده داشته و«آمر و امام اُمّت» است، و نه مدیر کشور.
۱ـ کشور «اُمّت» نیست
قانون گذار پس از تعیین صلاحیّت اختصاصی ولیّ فقیه در «امر و امامت» کردن براُمّت، در همان فصل اوّل قانون اساسی، تعریف قرآنی ـ قانونی ِ«اُمّت» را در (اصل یازدهم) ارائه می کند تا بدین وسیله، در تعیین مصادیق افراد در معرض ِ ولایت، امر برکسی مشتبه نشود. لذا مقرر می دارد که «به حكم آیه كریمه „ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون“ همه مسلمانان یك امت اند...» و بلافاصله در (اصل دوازدهم) تصریح می کند که در«ایران» از این «همه مسلمانان که یك امت» هم هستند، فقط «مذهب جعفری اثنی عشری است» که رسمیّت دارد و الی الابد هم غیر قابل تغییر است.
بنابراین،«اُمّت» یعنی مجموعه همدینان و همه مسلمانان (بطور عام)، و از این منظر قانونی و با توجه به قلمرو مکانی ولایت فقیه، یعنی مجموعه مسلمانان ایران (بطور خاص) و مجموعه شیعیان اثنی عشری در ایران و در زمان غیبت که مصداق اخص حکم عام اُمّت و احده مسلمان هستند (بطوراخص). در نتیجه، از میان همه شهروندان واتباع «کشور» جمهوری اسلامی ایران، فقط همدینهای مسلمان و بالاخص شیعیان اثنی عشری هستند که مشمول تعریف اُمّت شده و درحوزه اَعمال دینی ـ معنوی خود تحت ولایت شرعی فقیه قرارمی گیرند و در حوزه اَعمال عرفی ـ دولتی ـ کشوری خود، همچون دیگر ایرانیان تابع مدیریت «کشور» وتحت ولایت قانون هستند.
در موضوع ولایت فقیه، همه چیز دائرمدار «اُمّت» است. به گونه ای که، حتی شرایط و صفات رهبر (مذکور در اصل یکصد و نهم) بطور کاملاً جهت دار، حول محور «اُمّت» تنظیم گردیده است. فارغ از شرایط لازم و قابلیّتهای حرفه ای فقیه، آشکارا و در بند۲ اصل اخیرالذکر، به عدالت و تقوای لازم برای «رهبری اُمّت اسلام» و نه اداره امور «کشور» ایران تصریح شده است.
نتیجه اینکه، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیّت رهبر اصولاً بر مسائل اُمّت، رهبری اُمّت اسلام و توانایی درافتاء متمرکز است تا بتواند از این طریق، امور دینی و فقهی مسلمانان شیعه اثنی عشری ایرانی را رتق وفتق نماید. و در سایر امور نظام، نه اصولاً تکلیفی دارد و نه الزاماً تخصص و صلاحیّتی. ضاف برآن، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیّتهای دینی بهرسمیّت شناخته شده در قانون اساسی (اصل سیزدهم) مصادیق متباین «اُمّت اسلام» (مذکور در بند ۲ از اصل یکصد و نهم) بوده و بطور طبیعی و کاملاً قانونی از شمول حوزه ولایت فقیه خارج هستند. و دقیقاً به همین جهت، رهبری، قانوناً، هیچ ولایتی بر این شهروندان ایرانی ندارد. زیرا اساساً عضو اُمّت اسلام نیستند.
اداره امور اُمّت به عهده ولی فقیه است و اوست که می کند «اُمّت» را امامت. «کشور» مجموعه دولت و مردم ایران (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) است، که اداره امور آنها طبق نصّ صریح اصل ششم قانون اساسی از طریق آرای عمومی (انتخابات و همه پرسی) انجام می شود. ارگان های شورایی که مصداق اعلای آنها «مجلس» است از ارکان تصمیم گیری و اداره امور «کشور» هستند (اصل هفتم)، نه ولیّ فقیه که آمر و امام ِ«اُمّت» است. بنابراین، نباید حوزه فعالیّت این دو، که نسبت عام و خاص مطلق بین آنها برقرار است، خلط شود. امورکشور، قانوناً، ازاموراُمّت جداست.
۲ـ حق تعیین «سرنوشت اجتماعی»
حق حاکمیّت مردم وقوای ناشی از آن در اداره امورکشور، همسو با نظم حقوقی موجود در تفکیک امور اُمّت از امور کشور، در اصول پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بطوردقیق تقریر شده است. طبق اصل پنجاه و ششم «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال میكند.»
ازاینرو، مردم در تعیین سرنوشت «اجتماعی» خود حاکمیت دارند. حاکم کسی است که از لحاظ سلسله مراتب حقوقی، مافوق ندارد .در تعیین «سرنوشت اجتماعی» به حکم خدا و قانون اساسی، مافوقی برای مردم نیست. مردم تحت حاکمیت خود هستند. اِعمال این حق حاکمیّت از طریق سه قوه انحصاری حاکم در جمهوری اسلامی ایران (که «مقام» رهبری از جنس آنها نیست) و عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحقق می یابد (اصل پنجاه و هفتم)، آنهم بر طبق اصول همین قانون اساسی، و نه «اوامر» رهبری، که به امور اُمّت و مدیریت امامّت منحصر است.
به عبارت دیگر، حاکمیّت مطلق بر همه چیز و همه کس و در همه موضوع با خداست؛ ولی همین خدا از این حاکمیّت مطلقی که برای او قائلیم، صراحتاً، صلاحیّت و اختیار آنچه را که به «سرنوشت اجتماعی» انسان و چگونگی زندگی او در جامعه مربوط می شود، به خود انسان تفویض کرده و او را دقیقاً در آنچه که به حیطه زندگی عمومی و «سرنوشت اجتماعی»اش مربوط است بر سرنوشتش حاکم گردانیده، تا بر اساس عقل (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و تشخیص جمعی و مسئولانه خود، عمل کنند. واین یعنی دمکراسی، که البته موهبتی است خدایی. و شاهد حق بر این حق خدایی، این آیه عظیم قرآن است که می فرماید « إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ». نتیجه اینکه، تعیین «سرنوشت اجتماعی» از صلاحیّت ها و اختیارات خداییِ تفویض شده به مردم است که احدی، حتی ولیّ فقیه، حق ندارد این حق خداوندی را از آنها سلب کند، یا آن را در اختیار گروه خاص مثل «صنف روحانی» قرار دهد.
واما، تعیین«سرنوشت فردی ِ انسان»، که بُعد لاینفـّک دیگری از شخصیّت و هویّت انسانی اوست، کماکان در زیر چتر حکم ِعام الشمول و تخصیص نیافته حاكمیت مطلق خدا بر جهان و انسان (صدراصل پنجاه و ششم) باقی می ماند. یعنی حکم اَعمال و رفتارانسان و تکالیف او در حوزه زندگی فردی و خصوصی، توسط حاکم مطلق (خدا) تعیین و مآلاً، در قیامت موعود، در همین محدوده محدود، مورد مواخذه قرار خواهد گرفت. هر انسان، در برابر خدا فقط مسئول اعمال و رفتارفردی خودش می باشد. و به میزان تبعیّت و عبودیّت از حاکم مطلق و عمل به تکالیف دینی ِمقرراست که «سرنوشت فردی» خود را در محضر خدای خود رقم می زند. و دقیقاً در همین راه است که ولیّ فقیه می تواند «افراد اُمّت اسلام» و نه «مردم کشورایران»، که (اعم ازشیعه، سُنـّی، مسیحی، یهودی و زرتشتی هستند) را برای رفتن به بهشت، پیشوایی کرده، مورد تشویق و راهنمایی خود قرار دهد تا اگر کسی مایل به آن بود، بتواند با بهره گیری از این رهنمودها، شانس بیشتری برای ورود به جنـّت داشته باشد. و در خصوص «سرنوشت اجتماعی»اش، توجهاً به اختیار حاصله از اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت چرا که خدا خودش، انسان را درمورد سرنوشت اجتماعی او و آنچه که به زندگی در جامعه مربوط می شود، مختار و مسئول دانسته و به اوتفویض اختیارکرده است. نحوه اِعمال این حق خدایی ِتعیین «سرنوشت اجتماعی» هم دراصول بعدی قانون اساسی ذکرشده است.
این نکته مهم، بیانگر این نکته مهمتر است که دین خدا و حاکمیّت الهی، اساساً و مستنداً به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، ناظر است بر حوزه فردی و خصوصی زندگی انسان، و حوزه جمعی و عمومی زندگی او از شمول مستقیم آن خارج است و هیچ انسانی بخاطر مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت «اجتماعی»اش مورد مواخذه خدایی قرار نمی گیرد. و دقیقاً به همین دلیل است که قانون گذار، این مکانیسم دوگانه ومکمِل، «جدایی نهاد ولایت فقیه از نهاد دولت» را در قانون اساسی پیش بینی کرده است.
حوزه زندگی خصوصی و «سرنوشت فردی» انسان الزاماً تداخلی با زندگی دیگران و «سرنوشت اجتماعی» آنها ندارد و به همین جهت، جداگانه و بطور فردی و شخصی در مورد آن تصمیم گیری می شود : اگر فردی خواهان رفتن به بهشت باشد، بدیهی است که زندگی فردی و شخصی خود را بر اساس ایمان و اعتقادی که دارد تنظیم می کند و هّم و غم خود را مصروف تهیه جایی در سرمنزل مقصودش می کند و در این راه ابداً دخالتی در زندگی دیگران نمی کند . تکلیف و زحمتی هم برای دیگران ایجاد نمی کند. زندگی دیگران را دست مایه بهشت رفتن خود نکرده و آنها را به زور همسفرِ سفرِ بهشت خود نمی کند.
در تعیین «سرنوشت اجتماعی»، به دیگران هم مربوط نیست که فلان شخص می خواهد یا باید بخواهد به بهشت برود یا نه، این امر به خود او مربوط است. امّا در لحظه ای که این فرد بخواهد در جامعه و در حیطه «سرنوشت اجتماعی» کاری بکند که زندگی دیگران به جهنم تبدیل شود و اضرار به غیر کند، مکانیسم قانونی ِاتکاء به آراء عمومی (اصل ششم) بمنظوراتخاذ تصمیم جمعی و تعیین سرنوشت اجتماعی (اصل پنجاه و ششم) وارد عمل شده و حاکمیّت تفویض شده خدایی را اِعمال خواهد کرد.
در سامانه توزیع قدرت عمومی و تعیین صلاحیّت در اِعمال آن، قانون اساسی، استثنائاً، وظایف و اختیاراتی غیرتخصصی به ولیّ فقیه سپرده است. با توجه به حاکمیّت اصل تفسیر مضیّق در امور استثنایی و اکتفا به قدر متیقن، و نیز این مهم که بدواً و به موجب اصل پنجاه و هفتم، میان سه قوه حاکم (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه) تقسیم کار و صلاحیّت انجام شده، لذا قانوناً ولیّ فقیه، فراتر از آن اختیارات قانونی تفویض شده، حق تصرف در قدرت عمومی ندارد و حدِّ «اکثر» صلاحیّت او در اداره « امورکشور» به همان موارد استثنایی منصوص، محدود است و نمی توان با استدلال و تفسیر موسّع و مآلاً نقض اصل شستم قانون اساسی، دامنه اختیارات احصاء شده و امور استثنایی تفویض شده را توسیع کرد، زیرا «اِعمال قوه مجریه جزدر اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.»
چنین است که، ولیّ فقیه اوّل، حتی إعمال برخی از این وظایف و اختیارات استثنائی تفویض شده به ولیّ فقیه را مجدداً به ید حاکمیت خود مردم و مقامات کشوری می سپرد و در انجام این وظایف و اختیاراتِ خلاف اصل نه تنها به قدرمتیقن بلکه به کمتر از آن اکتفاء می کرد چنانکه در دوران خود، فرماندهی کل قوا را به اوّلین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران تفویض کرد، آنهم در حالیکه در اصل سابق ١۱٠قانون اساسی تصریح به اینکه «رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند» نشده بود واین تجویز صریح بعد از بازنگری سال ١٣٦٨به اصل مزبور اضافه شد.
٣ـ امر و امامتِ «امام جمعه کل کشور»
در خصوص مفاد «امر و امامت» فقیه براُمّت، نکته حائز اهمیّت اینست که «امر» و «امر براُمّت»، یک فعل و واژه فقهی ـ اصولی است که احکام و آثار شرعی خاص خود را دارد. رهبر بعنوان ولیّ فقیه و آمر و امام اُمّت میتواند در این چارچوب کاملاً شرعی و دینی بر دینداران «امر» کند و این امرممکن است برای پیروان او بعنوان یک امر واجب شرعی تلقی شود. ولیّ فقیه، خارج از این حدود امر و نهی شرعی ـ فقهی، «قانوناً» نمیتواند «هیچ» امری بر شهروندان ایران، که الزاماً عضو امّت اسلام او هم نیستند و فقط به تبعیّت از قوانین ایران ملزم هستند، صادر کند. او فقط میتواند آنگونه که در فقه آمده است «امر شرعی» بکند و این امر صرفاً بر مؤمنین مکلف و مقلد او واجب الامتثال خواهد بود و حسب مورد، مستوجب عقوبت یا مستحق پاداش اخروی خواهد بود و از این حیث کمترین الزامی برای «شهروندان» جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر، «امر» رهبر در امور امّت، یعنی مجموعه مسلمانان شیعه ایرانی می تواند بطور فردی و شخصی حکم امر مولوی داشته و برای مقلدین و پیروانش واجب باشد، اما به این حیث، فاقد هرگونه ضمانت اجرای دنیوی و حکومتی خواهد بود. امر «ولیّ فقیه» در «امورکشوری» اصولاً «ارشادی» است. و فقط در آن موارد استثنائی مصرح در قانون اساسی، آنهم نه در مقام فقیهی که بر اُمّت ولایت دارد بلکه بعنوان مقام صلاحیّت دار کشوری که به موجب قانون و در همان حدود قانون، اختیاری قانونی دارد و این امر او با رعایت سلسله مراتب قانونی مقامات، بر مقامات مادون «مولوی و لازم الاتّباع» است آنهم اگر منطبق با قانون باشد. فلذا، در این موارد استثنائی و خلاف اصل، «امر» رهبر، اگر بر مقامات ذیربط ، مولوی و الزامیست صرفاً بجهت اثر لازم الاجرای قانون و ضمانت اجرای ِقانونی آن است و نه بر مبنای آن «ولایتی» که بر«کشور» ندارد.
از دیگر مصادیق بارز صلاحیّت اختصاصی رهبر در مدیریّت امور امّت، که موضوعاً خارج از حوزه «مدیریّت امور کشور» است، همین تولیّت نماز سیاسی جمعه است که از طریق ستاد اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و با ولایت مستقیم ولیّ فقیه و بدون اینکه هیچ مقام «کشوری» دیگری حق دخالت در آن را داشته باشد، برگزار میشود. اصولاً، رهبر در مقام ولیّ فقیه «امام جمعه کل کشور» است و هر هفته از طرف ایشان خطوط و رئوس کلی باید از منابر نماز جمعه در مساجد کشور اقامه شود تعیین و به امامان جمعه که جملگی منصوب او هستند ابلاغ می گردد. و در همین نقش «ولیّ فقیه ـ امام جمعه کل کشور» است که می تواند نظرات ارشادی و اوامرمولوی خود خطاب به پیروان عضو اُمّت اسلام (صلاحیت اصلی)، و همچنین نظرات صرفاً ارشادی ِخود خطاب به دولت و مدیران امور کشور ایران (صلاحیت استثنائی) را از طریق تریبون اختصاصی خود که همان منبر نماز جمعه و جماعت است، ابراز کند. تفکیک امور امّت از امور کشور، و نیز صلاحیت اصلی، تخصصی و انحصاری رهبر در مانحن فیه آنچنان مسلـَّم است، که مقامات کشوری و حتـّی رئیس جمهور منتخب کشور هم مطلقاً حق دخالت در این حوزه «امر و امامت» بر اُمّت را ندارند و مثلا نمی توانند محتوی یا موضوع خطبه های نمازجمعه را به امامان جمعه (که منصوبین قلمرو دیگری هستند) دیکته یا حتی توصیه کنند.
نقش کلان ولیّ فقیه در قانون اساسی همین است. نظرات ارشادی و انتقادی خود را در امور کشور و از طریق تریبون ویژه خود (نمازجمعه) ابراز و اعلام می کند. و ارکان مدیریت کلان کشور می توانند با توجه به جمیع جهات و در حدود قوانین کشور، از اظهار نظرهای ارشادی ـ انتقادی رهبرمستفیض شده و عنداللزوم نسبت به آنها اقدام مقتضی قانونی، اعم از پاسخ، توضیح یا حتی سکوت و عدم اقدام، انجام دهند. چنانکه در قضیه حق ارث زوجه از ماترک غیر منقول زوج متوفی، ولیّ فقیه نظر فقهی خود را در آن مورد خاص و خطاب به یکی از افراد اُمّت اسلام در ایران اظهار نمود. این نظر فاقد هرگونه اثر لازم الاتِّباع قانونی بود. متعاقب آن مقامات صلاحیّتدار ایران، فتوای مزبور را که در امر کشورداری، دارای ارزش ارشادی بود، همسو با مصالح کشور تشخیص داده و حیثیت قانونی به آن اعطا کردند تا از این پس درنقش قانونی از قوانین کشور بکار گرفته شود.
این فتوی، هم نمونه ایست از إعمال صلاحیّت اصولی ِ فقیه در ایفاء نقش متخصص امور دینی در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران وهم اینکه نظر وی اصولاً و در غیر موارد استثنائی منصوص در قانون، برای مجموعه «کشور» و دولت ایران الزام آور نیست. البته التزام شخصی افراد اُمّت به آن نظر و لحاظ رضایتمندانه آن در روابط خصوصی خود، منعی ندارد ولی مادام که حیثیّت قانونی پیدا نکرده است، حتی قضات که جزئی از کل حاکمیت مذکور در اصل پنجاه و هفتم را إعمال می کنند (قوه قضائیه)، حق ندارد با نقض قوانین کشور، به استناد آن فتوی، حکم قضائی صادر کنند. اما به مجرد قانون شدن، رعایت این نظر قانون شده ولی فقیه، صرفاً بعنوان قانون، براین قضات و برهمه، در قلمرو ایران الزامی خواهد بود.
٤ـ ولایت «مطلق» بر «امّت»، نه کشور
اصل پنجاه و هفتم مقرر می دارد که «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»
ولایت مطلق بر«اُمّت»، اطاعت مطلق از قانون «کشور» را نیز به همراه دارد. قانون گذار دراصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مقرر می دارد که : سه قوه حاکم (و نه چهار) که عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که از یكدیگر هم مستقل هستند، و برطبق اصول آینده همین قانون اساسی، (و نه منویات رهبر)، اِعمال میگردند. ضمناً با توجه به اکثریّت عددی مردم ایران که مسلمان هستند، و نیز ابتنای کلیّه قوانین و مقررات بر موازین اسلام (اصل چهارم)، و این مهم که تولیّت و تصّدی امر و امامت امّت اسلام، در ایران و در زمان غیبت به ولیّ فقیه سپرده شده است (اصل پنجم)، قوای حاکم این شانس را دارند که از «نظرات» حکیمانه (و نه حاکمانه) ولیّ فقیه بهره مند بوده و از «دیده بانی و نظرانداختن» وی بر اَعمال هر یک از این قوا، و در صورت لزوم، از «اظهار نظر و عقیده» شرعی او، که ولایتش هم در «امر و امامت» بر «امّت» اسلام مطلقه است، برخوردار باشند. البته، بدیهی است که، «نظر» از مقوله حکم، امر یا فرمان نیست و چه بسا وقت، که نظر دادن او در «نظر ندادن» او باشد. «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» (قسمت اخیر اصل یکصدوهفتم) و باید همچون سایر افراد مردم، مطیع قوانین «کشور» باشد. جزء قوای «حاکم» بر کشور هم نیست، لذا حاکمیّتی غیر از آنچه مردم بر«سرنوشت اجتماعی» خود دارند، ندارد. او هم مانند مردم تابع قانون است و تابع قانون مافوق قانون نمی شود.
عبارت اُخرای «ولایت مطلقه امر و امامت امّت»، مذکور در اصل پنجاه وهفتم، این است که، ولیّ فقیه در حوزه امامت «امّت»، مطلق و غیر مقیّد بوده و مشارالیه طبق قاعده کلی و اصول حرفه ای خودش، وظیفه فقهی ـ تخصصی ِامامت کردن ِامّت را آنگونه که در موازین شرعی مقرراست، به اختیار و تشخیص خود (یعنی بطور مطلق و رها از قید و بند قانونی) انجام می دهد و قانون اساسی یا دیگر قوانین نمی توانند در این محدوده مشخص، تضیق یا توسیعی در امامت کردن بر«امّت» ایجاد کنند. شخص ولیّ فقیه به مجرد پذیرش «مقام» رهبری، وطیفه شرعی ـ قانونی ِامامت امّت را طبق شرع، و دیگر وظایف استثنائی منصوص مصرح در امور کشوری را طبق قانون اساسی انجام می دهد. بنابراین، به حکم صریح اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی،«ولایت مطلقه » فقط در «امر وامامت امّت» است و نه در تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم «کشور.»
مابه الاختلاف در تعارض ظاهری و کاذب، بین «ولایت مطلقه امر وامامت امّت» و «حق حاکمیّت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی» در این است که، طرفداران و نیز مخالفان ولایت مطلقه فقیه، تمایز حقوقی مقوله «امّت» از «کشور» و آثار حقوقی مترتب بر این تفکیک را لحاط نکرده اند.
آنچه که از توجه به دیگر اصول قانون اساسی و نیز مجموع مذاکرات مشروح شورای بازنگری قانون اساسی بدست می آید، این است که طرفداران قید «مطلقه» و درج آن در قانون اساسی، در واقع به نظریه سنتی ولایت فقیه و بسط ید او در امور«اُمّت» نظر داشته اند، وضمن تسلیم و اذعان به حصری و استثنائی بودن صلاحیّت و اختیارات «قانونی» ولی فقیه در اداره امور«کشور» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، دغدغه تصریح این مهم را داشته اند که «مقیّد بودن صلاحیّت و اختیارات ولی فقیه در امور کشوری به قانون» الزاماً به معنای مقیّد بودن «صلاحیّت و اختیارات ولی فقیه در امر و امامّتِ اُمّت» نیست، و او در درون حوزه کلاسیک و سنتی «آمریّت وامامیّت اُمّت» که حوزه اصلی و تخصصی فعالیّت فقیه است، کماکان از «ولایة مطلقه» و غیر مقیَّده برخوردار است و به وظیفه شرعی و حرفه ای خود کمافی السابق عمل خواهد کرد. یعنی اگرچه صلاحیّت او در«مقام» رهبر منوط، محدود و «مقیَّد» به مواردی است که در قانون اساسی آمده است، مع ذلک، صلاحیّت او درحوزه اُمّت همچنان غیرمقیَّد و «مطلق» است و منع و محدودیّت قانونی در این زمینه بر او تحمیل نخواهد شد، زیرا تضاد و تقابلی از این حیث، بین این دو قلمرو تفکیک شده، وجود ندارد. مضاف بر این، تصریح به این مطلقه بودن ولایت در امر و امامت اُمّت برای این هم هست که، مردم ِ حاکم بر سرنوشت اجتماعی خود، بدانند که حق دخالت در صلاحیّتهای تخصصی، صنفی و شغلی این فقیهی را که به مقام رهبری رسانده اند، ندارند و نمیتوانند او را از رسیدگی به امور اُمّت و امر و امامت بر آن بازدارند یا ضیق و محدودیتی برایش ایجاد کنند. (مثلاً امام جمعه نصب کنند، در مدیریّت حوزه علمیّه دخالت کنند، در تولیّت امور مساجد، امامزاده ها، حسینیّه ها، صدقات و امور خیریّه دخالت کنند، در وصول و صرف وجوهات شرعی دخالت کنند، او را ممنوع المنبر یا ممنوع التدریس کنند، ...) خلاصه اینکه، حق نامبرده بعنوان فقیهِ شاغل در شغل و حرفه تخصصی اش محفوظ است.
ب ـ دیگرآثار قانونی این جدایی
١ـ ولایت فقیه و عدم شرط تابعیّت ایران
داشتن تابعیّت ایران و بقاء براین تابعیّت، شرط لازم و ضروری برای تصّدی مقام ریاست جمهوری ومدیریت «کشور» است و مقرر است که رئیس جمهور منتخب مردم، هم ایرانی باشد و هم ایرانی الاصل (اصل یکصد و پانزدهم). یعنی تابعیّت اصلی و اولیّه او ایرانی باشد و همچنان بر این تابعیّت ایرانی باقی بوده باشد و آن را از دست نداده باشد. اهمیّت تعلق حقوقی ـ سیاسی فرد به «کشور» و ترتب آثار حقوقی (اعم از حق و تکلیف) بر این تابعیّت ـ تعلق بی نیاز از توضیح است.
و اما در مورد رهبری امّت اسلام درایران، بلحاظ اینکه یک «مقام» دینی بوده و صلاحیّت اصلی او خارج از چارچوب «امور و مدیریت کشور» است، لذا طبق قانون اساسی نه تنها شرط نیست که ولیّ فقیه ایرانی الاصل باشد بلکه اساساً ضروری نیست که حتی ایرانی هم باشد. چرا که مقام او یک مقام دینی و معنوی است که اصولاً مباشرت و دخالتی در اداره امور کشور (که از حوزه صلاحیّت اصلی و اصولی رئیس جمهورمنتخب مردم است) ندارد، مگر در آن موارد استثنایی ِمنصوص و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که، استثنائاً از حوزه صلاحیّت مدیریت کشور منفـّک و به ولیّ فقیه تفویض شده است تا در چارچوب «قانون» به این «وظایف قانونی» عمل نماید. رهبر متولی امور امّت (مسلمانان و شیعیان اثنی عشری ) در ایران است. امّت، کشور نیست. فلذا، شرط تابعیّت هم لازم نیست. از این منظر حتی آیةالله ایکس ِافغانی وآیةالله ایگرک ِلبنانی هم، ممکن است، ثبوتاً و بطور بالقوه، توسط خبرگان بعنوان «مصداق متعیَّن» ولیّ فقیه واجد شرایط مذکور در اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی (که فارغ از شرط تابعیّت، بر هر فقیه جامع الشرایطی قابل تطبیق است) تشخیص داده شوند و تصّدی اصولی ِامور امّت و استثنایی ِامورکشور، در جمهوری اسلامی ایران به آنها سپرده شود. در مانحن فیه، عدم شرط تابعیّت ایران، نه تنها سهوی نیست بلکه تعمداً و در راستای نظم متقن حاکم بر دو مقوله متمایز «اداره دولت ـ امامت امّت» بوده و با توجه به کارکرد، صلاحیت و توقع ویژه ای که ازاین مقام اصولاً امین ِعادل ِ پرهیزگارِ (اصولاً دینی ِاستثنائاً سیاسی) وجود دارد، اساساً نیازی به شرط تابعیت ایران نبوده و نیست.
تفکیک ماهوی دو قلمرو«اُمّت» و «کشور» و مآلاً صلاحیّتهای اختصاصی رهبرِ تعیین شده خبرگان و رئیس جمهور منتخب مردم در این ساختار منتظـَم، و در تصدیق و تأکید بر «غیر ملی و غیر کشوری» بودن مقام ولیّ فقیه، همین بس که حتـّی منتخَبین مجلس خبرگان هم (همچون خود رهبر) نه تنها الزامی به داشتن تابعیّت ایرانی ندارند (ماده ١١آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) بلکه حتـّی تصریحاً شرط سکونت، تولد یا توطن در حوزه انتخابیه هم در مورد انتخاب شوندگان لازم الرعایه نیست (تبصره ٣ آیین نامه اخیرالذکر) و نتیجه کلی اینکه، هر مجتهد افغانی، لبنانی یا عراقی نیز، که واجد دیگر شرایط باشد، می تواند از بامیان، جبل عامل یا نجف آمده، در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند و به عضویّت در این مجلس تخصصی ـ اُمّتی برگزیده شود تا ولیّ فقیهی برای «کشور» ایران بیابند.
عدم شرط داشتن ِتابعیت ایرانی برای رهبر و أعضاء مجلس خبرگان رهبری، خود دلیل گویای دیگریست بر وجود تفاوت اساسی و ماهوی میان دو نهاد «اُمّت» و «کشور» و البته آثار حقوقی خاص مترتب بر هر قلمرو. و این در حالیست که، در قلمرو کشور ایران (و نه اُمّت اسلام در قلمرو ایران) برای تعیین سرنوشت اجتماعی مردم در کلیه سطوح آن و از جمله شرکت در انتخابات شوراها و به عضویّت شورای حتـّی یک «روستا» درآمدن، داشتن تابعیّت ایران الزامی است (ماده ٢٦ قانون تشكیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشور)
٢ـ انتخابی نبودن ولیّ فقیه
رهبر، نه تنها منتخب مردم نیست بلکه در معنای دقیق کلمه، حتی «منتخب خبرگان» هم نیست. و اساساً یک مقام انتخابی نیست. زیرا عینیَّت یافتن مصداق آن فقیهی که در عالم ثبوت واجد آن شرایط فنیّ ـ فقهی مذکور در قانون اساسی است، با حصول تعیُّن آن، و بدون اینکه نیازی به نامزد شدن باشد، قهراً و منطقاً تحقق مییابد. در چنین فرضی، اعلان و اعلام عمومی ِنتیجه فرایند فنی ـ تخصصی مزبوربر خبرگان الزامی خواهد بود و حق عدول از آن را نخواهند داشت. اما اگر، آن مصداق متعَیَّّن، ایفاء این نقش را برعهده نگیرد، در این صورت و با همان مکانیسم، مبادرت به تعیین دقیق ترین و نزدیک ترین مصداق ممکن بعدی خواهند کرد. نباید فراموش کرد که «ولیّ فقیه تعیین شده» الزامی به قبول پست رهبری در نظام جمهوری اسلامی ندارد و تکلیف هم به قدر طاقت است، کما اینکه هستند از مراجع بزرگ شیعه که اساساً با این نسخه از ولایت فقیه که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است مخالف هستند و حتی اگر از میان «همه» فقها واجد شرایط، بعنوان مصداق آن ولیّ فقیه تعیین شوند از پذیرش آن امتناع خواهند ورزید. بنابراین، تعیین عینی و اُبژکتیو مصداق یک مفهوم، از مقوله انتخاب آزادانه و برگزیدن اختیاری، از میان سوژه هایی که همگی علی السویه قابل انتخاب هستند، نیست. به عبارت دیگر «تعیین مصداق، اصولاً، انتخاب نیست.»
فرض قانون گذار این است که مؤمنین و دینداران مسلمان، فقهای عالِم و کاردان محل اقامت خود را، که از نزدیک و به مناسبت امور شرعی خود به آنها رجوع داشته ومی شناسند، بعنوان کارشناسان و متخصصین دینی ِ مورد اعتماد خود انتخاب کنند تا این دانشمندان برگزیده، دانشمند ترین فقیه جهان تشیع (جعفری اثنی عشری) را، که واجد دیگر شرایط مقرر در قانون اساسی هم هست، شناسایی، و او را در درصورت رضایت، دراختیار نظام جمهوری اسلامی قرار دهند تا امّت را دراین «کشور» امامت کند.
٣ـ مدیریّت اداری «کشور» و عدم اجازه رهبر به نصب در مشاغل دولتی
اصل یکصد وبیست و ششم قانون اساسی که مقرر می دارد «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیما برعهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» حجّت دیگریست بر تقسیم صلاحیّت و تفکیک حقوقی مقوله «اُمّت و امامّت » از مقوله «کشور و دولت.»
و از اینروست که، مسئولیّت و مدیریّت دستگاه اداری کشور، بعنوان مقدمه واجب مدیریّت کلان کشور و ریاست عالیّه قوه مجریه برعهده رئیس جمهور منتخب مردم گذارده شده است و نه رهبر یا ولیّ فقیه که حوزه صلاحیّت اصلی و اصولی او امور اُمّت اسلام در ایران است.
و دقیقاً به علت همین صلاحیّت متمایز است که در اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی، رئیس جمهور(و نه رهبر)، آنهم بجهت مسئولیّتی که در امور اداری و استخدامی كشور دارد، از داشتن بیش از یک شغل دولتی، منع گردیده و علی رغم اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده، عالماً عامداً اسمی و ذکری از رهبر یا ولیّ فقیه به میان نیاورده است، زیرا اصولاً رهبر صلاحیّت و دخلی و ربطی و مسئولیّتی در مدیریّت اداری کشور ندارد.
با توجه به اینکه رهبراصولاً، خارج از آن وظایف و اختیارات استثنائی و خلاف قاعده منصوص (مانند اصل یکصد ودهم)، اقتدار قانونی دیگری دراداره «امورکشور»ندارد، (ولو اینکه ولایتش اداره «اموراُمّت » مطلقه و غیرمقیّد باشد)، لذا نه تنها نمی تواند کسی را «برای شغل دوم دولتی در دستگاه اداری کشور منصوب نماید بلکه اساساً حق نصب در شغل اوّل دولتی را هم ندارد. امور اداری و استخدامی کشور در صلاحیّت اصلی و اختصاصی رئیس جمهور است و نه رهبر. نباید فراموش کرد که در حوزه حقوق عمومی، صلاحیّتها و حدود اختیار مقامات را قانون تعیین می کند، نه شأن و شوکت و منزلت دینی ـ معنوی آنها و نه حتی سلسله مراتب اداری و مافوق یا مادون بودن آنها. در نتیجه، نمی توان با تصویب «قانون عادی» و نقض صریح «قانون اساسی» اختیار «قانون نداده» به رهبر داد. (امری که با تصویب قانون ممنوعیِّت تصّدی بیش از یک شغل دولتی «تبصره ٨ » و تأیید شورای نگهبان، به نقض قانون اساسی منجر شده است)
٤ـ حکم حکومتی غیر قانونی
به رغم احصاء قوای حاکم در سه قوه، ونبودن «مقام» رهبری جزء این قوا، رئیس مجلس ششم شورای اسلامی در قضیه مشهور لایحه قانون مطبوعات، دریک «بدعت قانون شکن» و با وجود اینکه مقام رهبری در «اظهار نظر و صلاحدیدش» به خود اجازه نمی دهد (چون قانون به او اجازه نمی دهد) از حکم و حکمرانی استفاده کند، و با وجود اینکه طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «...إعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است...» و «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند» (اصل هفتاد و یکم) و نیزاین مهم که قانوناً هیچ جزئی از این حق قانون گذاری، ولو به طور استثنائی، (برخلاف اصل شستم) به رهبری تفویض نشده است و طبیعتاً فاقد شیئ هم معطی شیئ نمی شود، عملاً با تعبیرکردنِ «حکم حکومتی» از یک اظهار «نظر» ارشادی، نه تنها با نقض قانون، مانع از إعمال قوه مقننه در آن مورد خاص گردید، بلکه باب تکرار تجربه حکم حکومتی غیرقانونی و فراخ کردن شکافی که پردهدار خود، در دیوار خانه ملت ایجاد کرده بود، را بازکرد. (برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی، بدون اطلاع قوه مقننه و به «إذن قانون نداده و نداشته» رهبر، تمدید غیرقانونی حکم سرپرستی وزارتخانه، تمدید غیر قانونی مهلت حداکثر ده روزه شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی، (...اینها نمونه هائی از عبور از قانون و خروج از صلاحیّت قانونی است که، ازنتایج «سَحَر» آن، این می شود که حتـّی «رئیس جمهور» کشور، اختیار انتخاب آزادانه دستیار و معاون خود را نداشته باشد.
از لحاظ حقوقی و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، مصادیق حکم حکومتی قانونی، آن قوانینی هستند که توسط قوه قانون گذاری به تصویب قانونی می رسند،آن احکامی هستند که ازطریق قوه قضاییه وسیله محاکم صالح صادرمی شوند، و آن أعمال تصّدی و حاکمیّت هستند که در چارچوب قانون توسط قوه مجریه انجام می شوند.
٥ـ ولیّ فقیه وعدم «حق» حضور در صحن مجلس
طبق اصل هفتادم قانون اساسی «رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند...» قانون گذار در این اصل، وفادار به نظم منطقی موجود در تفکیک قوا و صلاحیّت استثنایی و غیرقابل توسیع ولیّ فقیه دراداره کشور، «حق» حضور درخانه ملت و شركت در جلسات علنی مجلس را، برای این مقام، مقتضی ندانسته است. واین در حالیست که، یک «وزیر»، که مدیریست از مدیران کشور، نه تنها حق حضور در صحن مجلس را دارد بلکه میتواند «مشاور» خود را نیز به همراه داشته باشد. مضاف براین، در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز که در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود (اصل یکصد و بیست و یکم) حق حضور ندارد، در حالیکه جمع سران سه قوه حاکم، در این مراسم جمع است. که این امر خود حجتّ دیگریست بر صلاحیّت محصور و غیرقابل تسری ولیّ فقیه در إعمال قانونی ِقدرت در قلمرو کشور ایران.
٦ـ ترکیب معنی دار شورای رهبری
اماره دیگری که صلاحیّت «اصلی» ولیّ فقیه در «مدیریّت اموراُمّت» و صلاحیّت «استثنایی» وی در «مدیریّت امور کشور» را دلالت می کند، ترکیب اعضاء شورای موقت رهبری است که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است «... در صورت فوت یا كنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یكی ازفقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طورموقت به عهده میگیرد... با حفظ اکثریّت فقها...» همانطورکه ملاحظه می شود، با تصریح مؤکد بر«حفظ اکثریّت فقها» و تعیین دو عضو الزاماً «مجتهد»، درکنار «رئیس جمهور منتخب مردم»، عملاً و در یک «معادله دو به یک» بر صلاحیّت اصلی و اولیّه «ولیّ فقیه» درحوزه شرعی «اُمّت» و صلاحیّت استثنایی و ثانویه وی درحوزه عرفی ِ«کشور» تأکید شده است.
٧ـ تغییر ناپذیری این تفکیک
اهمیّت نظام ِتفکیک قانونی صلاحیّتها، و خدشه ناپذیر بودن آن، تا بدان حد است که قانون گذار در مؤخره اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، محتوای متمایز اصول مربوط به «ولایت امروامامّت اُمّت» و نیز «اداره امور کشور با اتکاء آراء عمومی» را در زمره مبانی «تغییر ناپذیر» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می داند و مقرر می دارد که «... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امّت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
مؤخره
«ید» ولیّ فقیه به حیث اعتماد وامانتی که در او مفروض، و از او توقع می رود،«امانی» است. اما، درصورت تعدی و تفریط و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و اضرار به جامعه ید او «ضمانی» خواهد بود و مسئول تدارک تقصیر.
«ولایت قانونی ِفقیه» آنگونه که در قانون اساسی و حقوق موضوعه ایران امروز موجود و مقرراست، یک تأسیس قانونی ویژه با حدود اختیارات مشخص است، و لزوماً طابق النعل بالنعل نظریه «ولایت فقهی ـ شرعی ِفقیه» آنگونه که در نظرات درون مذهبی فقهاء امامیّه مطرح است، نمی باشد.
باید برفراز قانون اساسی اوج گرفت و از فاصلهای معقول، که ما را از تأثر احساسی و جانبدارانه به دورنگه دارد، به نظاره این بزرگترین سازه حقوقی ـ سیاسی کشور نشست، و با تأمل وتفسیردقیق و عمیق آن، نظم حقوقی و تعامل منطقی بین «ولایت فقیه» و «حاکمیّت مردم» را دریافت. ولایت فقیه بر« اُمّت» انطباق دارد نه بر کشور (رابطه منطقی بین دو مفهوم متمایزِ«اُمّت» و «کشور«، توجهاً به قلمرو مکانی اِعمال ولایت فقیه، از نوع عموم و خصوص مطلق است.) باید زاویه دید خود را تغییر داد و از منظر دیگری به این دو نهاد نگریست. همه ایرانیان تحت ولایتِ فقیه نیستند و این حکم قانون است، ولی همه افراد «اُمّت اسلام در ایران» تحت حاکمیّت قوانین ایران هستند. دامنه شمول «کشور» و آثارحقوقی آن بر مردم ایران اعم است از دامنه شمول «اُمّت« بر مسلمانان ایران و بالاخص شیعیان اثنی عشری.
اگر قانون اساسی پس از «یک دهه» تحول در کشور، دیگر پاسخگوی نیازهای زمان نبود و در سال ١٣٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت، به طریق اولی اینک پس از «دو دهه» تغییر و دگرگونی بی نظیر اجتماعی، ضرورت بازنگری و بازتطبیق آن بر ایران امروز سنگینی می کند. اگر تغییر ساختاری مقدور نیست، تغییر رویّه و بازگرداندن امور بر مجاری قانونی و طریق صحیح تعیین «سرنوشت اجتماعی» مردم، کاریست که باید کرد، پیش ازآنکه، از کس نیاید هیچ کار.
مقاله حاضرکه از نظر گذشت، حاصل فرصتی بود که در آستانه نوروز سال ۱۳٨٧دست داد واین امکان فراهم شد که با علاقه و دقت به مطالعه «نهاد ولایت فقیه» درقانون اساسی بپردازم. قصد داشتم در فرصتی دیگر، عمیق تر و دقیق تر به تحقیق در این موضوع بپردازم. اما، چنان بود و چنین شد که، دیگربیش ازاین تأخیردر تقدیم آن را جایز ندانستم که «دم فرو بستن به وقت گفتن طیره عقل است.»
امید است که طرح این نگاه، و روشنایی این شمع کوچکی که به سهم خود افروخته ام، مورد عنایت هوشمندانه اساسی دانان ودیگر صاحب نظران ژرف نگر قرار گیرد.
«به یاد مادرصبور، فداکار وهمیشه مهربانم که چند روز پیش، خسته از دنیا، تنها رفت و تنها ماندم داغدار او»
امید ساعدی دانشجوی دکتری حقوق
دانشگاه سوربُن ـ پاریس١
پاریس، مرداد ١٣٨٨
------------------------------
منبع: www.kurdane.com/farsi