بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
جلال حاجی زاده
J_hajizade81@yahoo.com
J_hajizade81@yahoo.com
چکیده
روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بخشی از فرایند طولانی غربی شدن این کشوراست که ریشههاى آن به دوران پایانی قرن هیجدهم برمیگردد. اما پیشرفتهاى عمده در روابط این دو به طور رسمی از دهه 1950 آغاز شد. ترکیه از سال ۱۹۸۷ که درخواست عضویت کامل در جامعه اروپایى سابق را داده، تا به امروز پشت در اتحادیه اروپا مانده است. براى بیش از یک دهه، درخواست این کشور با امتناع اروپایى ها روبرو مى شد. از آن زمان تاکنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه اروپایی همواره ادامه داشته است. این در حالی است که هنوز ترکیه با چشم انداز نه چندان امیدوار کننده ای روبرو بوده و در این راه با چالشهای جدی و موانع اساسی چشمگیری مواجه می باشدنگارنده پس از بررسی روندهای بعد از جنگ سرد، به این جمعبندی رسیده است که با ده مانع ساختاری و نیز سیاسی از قبیل : روند بهبود حقوق بشر و گسترش دمکراسی واقعی، ضرورت ابتناء حقوق اقلیتهای مذهبی- قومی، ساختار فرهنگی- اجتماعی، جغرافیا و ترکیب جمعیتی متفاوت، عدم ثبات اقتصادی، نسل کشی ارامنه، وضعیت ژئوپولتیک خاورمیانه و همچنین موارد عمده ی دیگری روبروست که به نظر می رسد هنوز با ایده آل های مورد نظر اتحادیه اروپا بسیار فاصله داشته و راه درازی فراروی خود داشته باشد.
کلید واژه ها:
عضویت ترکیه - موانع ساختاری و سیاسی - اتحادیه اروپا (EU)- چشم اندازالحاق
مقدمه
دولت غرب گراى ترکیه و اکثریت رهبران تجارى سکولار و نیز ارتش غربى شده این کشور خود را متعهد به پیوستن به اتحادیه اروپا مى دانند. در همین راستا در سپتامبر سال 1963 نخستین گام عملی برای حضور ترکیه در این اتحادیه برداشته شد. با این حال هنوز هم این کشور نتوانسته است رضایت قطعی اعضای EU را به پیوستن خود جلب نماید.این در حالی است که ترکیه در این راه پر فراز و نشیب با موانع اساسی و بسیار جدی روبرو می باشد. . در این راستا نویسنده با طرح این سؤال که " چه موانعی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا قرار دارند؟" در پی بررسی مسئله می باشد. از اینرو مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در صدد بررسی موانع پیش روی این کشور در الحاق به اتحادیه اروپا برآمده و در این بررسی از یک سو با بازخوانی تاریخ پروسه تلاش ترکیه در تحقق این آرزو ،و از دیگر سو علل و عوامل عدم تحقق این خواسته استراتژیک با تکیه بر موانع موجود جهت تبیین این وضعیت مورد واکاوی قرار گرفته است.
کلیات نظری بحث
در ده اول شصت میلادی تفاهمنامه همکاری آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه اقتصادی اروپا[1]به امضا رسید.[2]ترکها توافق آنکارا را به مثابه تایید هویت غربی و نماد پیوستن نهایی کشورشان به اتحادیه اروپا مینگریستند و این آرزوى همیشگی کمال آتاتورک بوده است[3] اکنون به نظر میرسد پس از قریب به چهار دهه روابط پرفراز و نشیب میان این دو ترکیه با موانع جدی در این راه مواجه می باشد. ازاینرو بازخوانی موانع فراروی این کشور و نیزتبیین دغدغه های اصلی اعضای اتحادیه اروپایی ، در بررسی علل شکست ترکیه در الحاق بهEUراهگشا خواهد بود.
الف) تاریخچه بحث (درخواست عضویت کامل ترکیه در 1987)
تحولات داخلى و خارجی بر روابط ترکیه و جامعه اقتصادى اروپا تاثیر بدى گذاشت. اشغال نظامى 14 سپتامبر نه تنها به روابط این دو کمکی نکرد، بلکه فرایند پیوستن ترکیه را به مراتب پیچیدهتر نمود. ترکیه به لطف تورگوت اوزال و سیاستهاى او قادر بود بار دیگر به جامعه اروپا فکر کند و تصمیم به عضویت کامل در سال 1987 بگیرد. اما وقتی اوزال به قدرت رسید، سیاست نظامى ضد دموکراتیک او موجب سردى روابط ترکیه با جامعه اروپا شد. به رغم آغاز فرآیند دموکراتیزاسیون در 1982 که بخش ضرورى خواستههاى جامعه اروپا بود، سیاست بروکسل در قبال آنکارا همچنان بدون تغییر ماند. علاوه بر این، جامعه اروپا مصرانه دغدغههایش را در مورد وضعیت حقوق بشر، نیاز به بازسازى کامل دموکراسی، تغییر قانون نظامى و آزادی فعالان سیاسی و روشنفکرى را تکرار کرد. در واقع، اوزال وارث یک سیاست مسئلهساز نظامی در قبال جامعه اروپا بود. مهمتر از اینها، خود اوزال به سیاستمدار مخالف جامعه اروپا معروف بود. وقتی اوزال در 1983 به قدرت رسید، به ظاهر هنوز عقاید ضد الحاقیگرایى را در قبال جامعه اروپا حفظ کرده بود، اما در سال 1986 یک چرخش سرى 180 درجهاى کرد و صندوقهاى پست ترکیه از نامههاى درخواستى به روساى جامعه اروپا در 14 آوریل 1987 پر شد. حرکت اوزال تعجب منتقدان ترکیه را برانگیخت، اما دلایل زیادى وجود دارد مبنى بر اینکه چرا اوزال درخواست ترکیه را زودتر از موعد خود در نظر گرفت.[4]
پیش از هر چیز، به نظر میرسید فضاى بینالمللی به نفع چنین درخواستى بود. آمریکا به طور رسمی ترکیه را مورد تشویق قرار داد و آشکارا به کشورهای اروپایی دستور داد درها را به روى آنکارا نبندند. اما مهمتر از همه، تصمیم اوزال موید رویکرد عملگرایانه و لیبرالیستی او بود. از سوی دیگر، وقتى تجارت خارجی ترکیه با کشورهاى خاورمیانه در حال افول بود، سهم جامعه اروپا بار دیگر در 1985 افزایش یافت. این روند در سال 1986 وقتى کاهش شدید قیمت نفت بر قدرت خرید این کشورها تاثیر منفى گذاشت، بسیار روشن شد. این امر نشان از آسیبپذیرى روابط تجارى با خاورمیانه داشت، منطقهاى که در قبال تحولات بینالمللی حساس بود.« از سوی دیگر، تجارت خارجی ترکیه با جامعه اروپا در 1986 رشد پایداری را نشان داد و براى اولین بار در دهه1980 بر سهم خاورمیانهاى برتری یافت. بدیهی بود آنکارا در صورت حل مشکلات خود با خاورمیانه میتوانست تجارت خارجیاش را با بازارى که 340 میلیون مشترى دارد، گسترش دهد. ترکیه در صورت توسعه روابط میتوانست علاوه بر سرمایه احتمالی وارده از سوی سرمایهگذاران خارجی، کمک مالی به تاخیر افتاده را نیز از جامعه اروپا دریافت کند.»[5] همچنین آنکارا مجبور بود به آثار دومین دور گسترش جامعه اروپا به سمت مدیترانه همراه با اسپانیا و پرتغال فکر کند.
در این زمان بود که افرادى از وزیر امورخارجه گرفته تا احزاب سیاسی، مطبوعات، بازرگانان و افراد بسیاری شروع به زبر فشار قرار دادن حکومت اوزال کردند تا به این درخواست تن دهد. مطابق نظرسنجی افکار عمومی در ژوثن 1986، افرادی که در خیابانها ریختند، همین درخواست را از اوزال مطرح کردند: 51 درصد طرفدار جامعه اقتصادی اروپا و تنها 7/8 درصد مخالف ورود ترکیه به آن بودند. در همین دوران مسائل زیادى وجود داشت که باید مطرح میشد. در واقع، بسیاری از پاسخ به این پرسش که کشور به کدام سمت میرود در تعجب بودند. نخبگان ترکیه با احساس مسئولیت به مبارزات خود تحت عنوان رویکرد اسلامگرایانه در امور داخلی و خارجی علیه اوزال شدت بخشیدند. به احتمال زیاد اوزال تحت این شرایط احساس میکرد براى نشان دادن اینکه هیچ نگرانی در جهتگیرى کشور وجود ندارد، لازم است چنین درخواستى شود. همزمان اوزال اعلام کرد که «این درخواست بخشی از غربی شدن ترکیه است و ترکیه به طور مسلم به جامعه اروپا خواهد پیوست». او حتی در کتاب خود ترکیه در اروپا بار دیگر بر نظریه کمالیستی ترکهای اروپاگرا تاکید کرد. انگیزه واقعى اوزال را به طور مفصل میتوان مورد بحث قرار داد، ولی تا جایی که درخواست ترکیه به جامعه اروپا مربوط میشود، مقامهاى ترک معتقد بودند که این امر از زمان آتاتورک در اصل یک موضوع ایدئولوژیک و نشانگر نیت ترکیه براى غربی شدن است. در واقع تمامى موارد بالا بازتاب انتظارات ترکیه از جامعه اروپا بود. در نبود اپوزیسیون که در 12 سپتامبر توسط رژیم فرونشانده شد و در دهه 1980 کاملا از بین رفت، جز در روزنامه نیمه رسمی حزب اسلامگراى رفاه، ملى گازیت و نیز زمان، واکنشى موثرى نسبت به این درخواست در مطبوعات و پارلمان مشاهده نشد. اما نخبگان دهه 1960 و 1970 هیچ اعتراضى نکردند، زیرا معتقد بودند احتمالا یک سیستم دموکراتیک و یک زندگی مدرن و مرفه روى کار خواهد آمد. حتی اپوزیسیون بیرون پارلمان نیز هیچ واکنش موثرى نشان نداد.[6]
ب) زمینه مفهومی بحث
بدون تردید مسائل و موانعی بر سر راه این پروسه وجود دارد که بر روند الحاق ترکیه به اتحادیه تاثیر گذار است. از جمله این موارد می توان به موضوع قبرس، مسئله کردها، آزادی ، حقوق بشر و... اشاره کرد. پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر چند محور کلی متمرکز شده است:
- اجرای کامل تعهدات ایجاد شده بر اساس مذاکرات کپنهاک و انجام اصلاحات سیاسی.
- هماهنگ سازی فوانین و مقررات داخلی ترکیه با اتحادیه اروپا.
- گفت و گوی جوامع ترکیه با جوامع دیگر اتحادیه اروپا.
موضوع دیگر، مسئله آزادی بیان در ترکیه است که این مورد ارتباط مستقیم با ماده 301 قانون اساسی این کشور دارد. دولت ترکیه به استناد این ماده، تاکنون بسیاری از افراد معروف ترکیه را نظیر خبرنگاران مطرح و نویسندگان ( مانند اورهان پاموک ) را مجازات کرده است. موضوع حساس دیگر، شناسایی و پذیرش قتل عام ارامنه است. اتحادیه اروپا به تاکید از ترکیه در خصوص حق آزادی مذهب درخواست مساعدت کرده است. شناسایی حقوق اقلیت ها در ترکیه نیز یکی دیگر از مسائلی است که اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد تا مطابق با استانداردهای اروپایی در این کشور اجرا شود که کلیه کردهای این کشور که عمدتا در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند را شامل می شود. مسئله آخر ظرفیت ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا است که این موضوع تنها باید از تائید اتحادیه بگذرد.[7]
بر اساس موارد مطرح شده ترکیه بایستی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و اعطای آزادیهای اساسی که اتحادیه تعیین می کند پایبند و ملزم باشد. بر این اساس ترکیه مکلف شد بر اساس 35 ماده یا سرفصل با اتحادیه اروپا به مذاکراه بپردازد. اجلاس کپنهاک شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را بدین نحو بیان کرده است:
ثبات موسسات تامین کننده دموکراسی، نظم و قانون، حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت ها.
وجود بازار آزاد سرمایه و گنجایش حضور اتحادیه اروپا در بازار سرمایه.
توانایی انجام مقررات عضویت شامل موارد سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه.
تعهد ترکیه به حل اختلافات خود با دیگر کشورها بر اساس موارد مطرح شده سازمان ملل متحد.
تعهد ترکیه برای تلاش جهت حل مسالمت آمیز مسئله قبرس بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد که شامل ایجاد فضای مناسب برای عادی سازی روابط با قبرس نیز شود.[8]
به استناد مطالب مطح شده در این مقاله می توان موانع عمده پیش روی عضویت کامل و دائمی تر کیه در اتحادیه اروپایی را به شرح سرفصل های زیر دسته بندی نمود.
ج–) موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی
از زمان امضای پروتکل آنکارا در سال 1963 که به موجب آن بررسی عضویت کامل ترکیه پذیرفته شد 43 سال میگذرد. در این رهگذر، موانعی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه مطرح شده و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را به تعویق انداخته است. اهم موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی به شرح زیر است:
ج-1) دموکراسی، آزادی و حقوق بشر
بعد از کودتای نظامیان در سال 1980، سختگیریهایی که دولت نظامی ترکیه نسبت به آزادیهای فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی اعمال کرد، موجب نگرانی اروپا شد. تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی ترکیه و همچنین مسأله کردها بر این نگرانیها میافزود. در این دوران دولت ترکیه ضمن مقابله با کردها، با هر گونه اقدامی که در انتقاد به حکومت لائیک صورت میگرفت به شدت برخورد میکرد.« در ترکیه آزادی بیان محدود شده است و حقوق بشر از بین رفته است».[9] با چنین وضعیتی منتقدان اروپایى اقدام دولت ترکیه در مورد تعطیلى روزنامه هایى که با سیاست هاى دولت مخالف هستند را محکوم مى کنند. آنان همچنین از پیگرد نویسندگان و روشنفکران در ترکیه انتقاد کرده اند. [10]ترکها موضوع نقض حقوق بشر را که از جانب اتحادیه اروپایی مطرح میشد، دخالت در امور داخلی خود تلقی میکردند. البته ترکیه در این دوران و تحت فشار اتحادیه اروپایی گامهای مهمی در زمینه حقوق بشر، مسأله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد. « در سال 1994، ترکیه اصلاحات خود را در جهت رسیدن به دموکراسی آغاز کرد ولی هم اکنون با گذشت بیش از نیم قرن از آن تاریخ، فاصله قابل توجهی میان استانداردهای پذیرفته شده دموکراسی در کشورهای دموکراتیک و سیاستهای ترکیه وجود دارد».[11] این مسئله از جمله مهمترین فاکتور انسداد پیوستن به اتحادیه اروپا شمرده می شود. با این اوصاف تغییر مفادی از قانون اساسی ترکیه یکی از راههای رفع موارد نقض حقوق بشر می باشد از این روست که در آخرین اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه بر تغییر قانون اساسی تأکید می شود؛ «على باباجان وزير امور خارجه تركيه با عنوان اينكه قانون اساسى كنونى تركيه در روند عضويت در اتحاديه اروپا مشكل ايجاد مى كند، خواهان تغيير قانون اساسى ».[12] شده است.
ج-2) حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشور
هژمونی نظامیان ترکیه بر سیاست های این کشور از دیرباز محل مناقشه های بسیار جدی بوده است.ارتش جایگاه حکومتی و حضوری قدرتمندانه در جامعه ترکیه دارد. مردم این کشور بر این باورند که ارتش حامی نظام سیاسی است و بقای حکومت و نظام بستگی به قدرت ارتش دارد. دخالتهای آشکار ارتش در ترکیه از سال 1960 آغاز شد.و کودتاهای 1960، 1971 و 1981 را در ترکیه رهبری و در 1997 نیز شبه کودتایی را علیه اربکان (نخست وزیر وقت و رهبر حزب رفاه) انجام داد. بنابر آمار از سال 1923 (سال تأسیس جمهوری جدید) تا سال 1987، ارتش ترکیه به مدت 25 سال و 9 ماه و 18 روز نقش حکومتی و حضوری تأثیرگذار در عرصه سیاسی داشته است.[13] حضور قدرتمند ارتش در شورای امنیت ملی[14] که از ارکان تصمیمگیرنده در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه به شمار میرود، نشانه بارز این امر میباشد. ارتش«با مداخله مستقیم در سیاست تحت عنوان حفاظت ارز سکولاریزم، پایه های شکننده و دموکراسیرو به رشد در این کشور را ویزان می کند». [15] بهانه ارتش برای ایفای نقش بیشتر در جامعه، ناشی از درگیریهای سیاسی و حزبی و بیاعتمادی نسبت به نقش سازنده نیروهای سیاسی و مدنی در ترکیه است. اروپا خواستار کاهش نقش ارتش در تصمیمگیریهای سیاسی داخلی و خارجی ترکیه میباشد. با این اوصاف « ترکیه نمی تواند همزمان کشوری دموکراتیک و هم نظامی باشد»[16] از اینروست که طی گزارشی پژوهشی از آن با عنوان دموکراسی نظامی در ترکیه یاد می شود.[17] که با استانداردهای واقعی دموکراسی بسیار فاصله دارد.
ج-3) مسأله کردها
موضوع کردها و سرکوب آنها توسط ارتش ترکیه همواره یکی از دغدغههای داخلی و حتی منطقه ایی این کشور بوده است. کردهای ترکیه تا پیش از دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب ”پ.ک.ک“ همواره با دولت و ارتش ترکیه برای ایجاد منطقهی مستقل و خودمختار برای کردها، درگیر بودند. در این میان ارتش ترکیه نیز با استفاده از تجهیزات نظامی سنگین و نیمهسنگین همواره در یک جنگ تمام عیار با کردهای ساکن در جنوب این کشور به سر میبرده است. با دستگیری عبدا... اوجالان تا حد زیادی از شدت مبارزات کردها در ترکیه کاسته شد، ضمن اینکه با فشار غرب بر ترکیه، سیاستهای این کشور در قبال مناطق کردنشین اگرچه دراصول تغییری نکرد،ولی درظاهر ملایمتر گردید و دولتمردان درصدد ارائه راهحلی مقبول برای پاسخگویی به اروپا درباره موضوع مناطق کردنشین برآمدند. لازم به توجه است که سیاستمداران و نظامیان ترکیه نسبت به موضوع استقلال کردها حساسیت زیادی دارند و به شدت با آن مقابله خواهند کرد، البته اتحادیه اروپایی نیز در جهت استقلال کردها و ایجاد یک کردستان مستقل به وضوح و در عمل گام بر نمیدارد.[18] «از زمانى که مسئله کردها به یک مانع مهمى در روابط ترکیه با جهان غرب تبدیل شده، دولت ترکیه با معضل بزرگى مواجه بوده است. با این حال، اوزال سعی کرده بود این مسئله را با گسترش آزادیهاى فرهنگی و سیاسى از جمله به رسمیت شناختن هویت کردها در ترکیه حل کند. وقتی دمیرل در 1991 به قدرت رسید، این خطمشى سیاسى را ادامه داد و اتحادیه اروپا نیز از آن استقبال کرد. اما بعضی تندروهاى ملیگرا و نظامیان ترک به چالش با این سیاست پرداختند؛ زیرا مدعی بودند چنین سیاستی اتحاد و یکپارچگى دولت ترک را تهدید میکند، به ویژه پس از مرگ ناگهانى اوزال در 1993، حکومت ترکیه سیاستش را در انطباق با خواستههاى این تندروها تغییر داد.»[19] در واقع، پس از مرگ اوزال ایجاد تعادلی هر چند شکننده پنج سال طول میکشید.
از سوى دیگر، سیاست تانسو چیللر در قبال کردها نزاعهاى بزرگی را در حکومت ترکیه برانگیخت. او مطابق پروتکل ائتلاف خود، به ادامه مبارزه علیه تروریسم با حفظ احترام به حقوق بشر وعده داد. دولت ائتلافی او مدعی شد وضعیت اضطرارى از بین میرود و سیستم نگهبانان روستا کنار گذاشته میشود و همچنین موانع عمده در راه آزادى بیان و هویتهاى قومی و فرهنگی نیز از میان برداشته شود. چیلر همچنین در اکتبر 1993 بحثى را بر سر موضوع کردها آغاز کرد تا مدل توسعهیافتهاى را در ترکیه به اجرا گذارد، اما او نه به وعدههایش در چارچوب پروتکل ائتلافی عمل کرد و نه پیشنهادهاى مدل باسک در موضوع کردها را در نظر گرفت. در واقع بعد از 1993 افکار عمومی علیه مسئله کردها، تحت عنوان مبارزه با تروریسم، علیه پ.ک.ک منحرف گردید و در سال 1994 اندکی قبل از نشست شورای انجمن ترکیه و اتحادیه اروپا که انتظار میرفت توافق اتحادیه گمرکی به پایان برسد، انجمن ملی ترکیه معاونان امنیتی حزب کارگر مردم کرد را کنار گذاشت. دادگاه امنیتی دولت ترکیه آنان را به زندان طولانیمدت نیز محکوم کرد؛ این دغدغههای زیادى را در اتحادیه اروپا برانگیخت. همزمان با وتوی حکومت یونان، شوراى انجمن توافق اتحادیه گمرکی را در دسامبر 1994 تصویب نکرد. این رویکرد ادعاهای فرادى که اروپا را به حمایت از سازمان تروریستی پ.ک.ک متهم میکردند، تقویت کرد، اما خواسته جامعه اروپا تفاوت چندانى با اظهارات چیلر در پروتکل ائتلاف نداشت. جامعه اروپا از ترکیه خواست براى ایجاد راهحل سیاسی در قبال مسئله کردها تلاشهاى زیادى انجام دهد. علاوه بر این، اعلام شد یکپارچگی دولت ترکیه باید مطابق با حقوق سیاسی و فرهنگی کردها باشد. هیچ کس جدایی کردها را از ترکیه پیشنهاد نداد. توسعه اجتماعی و اقتصادى در مناطق کردنشین میتوانست به ایجاد فضایی براى همزیستی صلحآمیز در درون یک دولت واحد با گروههاى مختلف قوى کمک کند.[20]
به رغم مشکلات آغازین با اتحادیه اروپا، ترکیه توانست اروپا را وادار سازد تا توافق اتحادیه گمرکی را در مارس 1995 امضا کند. به دنبال این توافق، سیاست چیلر در قبال کردها تغییر کرد؛ چرا که علاوه بر اتحادیه اروپا، سازمانها و کشورهاى غربی سطح انتقاد خود از وضعیت حقوق بشر در ترکیه و رفتار این کشور با جمعیت کرد را افزایش دادند، براى مثال، در آغاز سال 1995، وزارت امورخارجه آمریکا گزارشى را منتشر کرد که وضعیت حقوق بشر را در سال 1994 در ترکیه بسیار نامناسب توصیف کرد. طبق این گزارش، نزاع ترکیه با پ.ک.ک به ارزش از دست رفتن زندگی 14 هزار انسان تمام شد. در این گزارش همچنین قتل مرموز کردها در جنوب شرقی ترکیه و شکنجه دادن آنان توسط نیروهای امنیتى ترکیه به شدت محکوم شده بود. چیلر احساس کرد براى کاستن از سطح این انتقادها و تضمین تصویب توافق اتحادیه گمرکى ثوسط پارلمان اروپا باید در سیاست نظامیاش در قبال پ.ک.ک بازنگرى کند، اما وى نگران از دست دادن طرفداران تندرواش و گسترش آزادیهاى دموکراتیک و فرهنگى بود. از اینرو به واقع با ابزارهاى سیاسی خود چندان پیشرفتی در حل مسئله کردها نکرد، اما بدون تردید توانست جهان غرب را متقاعد سازد پ.ک.ک یک سازمان تروریستی است و روابط ترکیه با غرب تا حد ممکن باید از مسائل مربوط به ترکیه و کردها جدا باشد. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مناظرههای پس از جنگ سردعلی رغم این مسئله در هر عصری مسئله کردها مورد توجه سیاستمداران آن اتحادیه قرار گرفته است. درتازه ترین اظهارات«مسئول توسعه اتحادیه اروپا خطاب به مقامات ترکیه اعلام کرد که اقدامات ضد تروریستی این کشور علیه حزب کارگران کردستان نباید موجب محدود شدن حقوق بشر شود».[21]
مسئله همواره نگرانی مقامات اتحادیه را تشدید کرده به گونه ای که یکی از محورهای مذاکرات در پروسه ی عضویت ترکیه در آن اتحادیه بو ده است. از این زاویه است که اتحاديه اروپا به ترکيه هشدار داد تا يک راه حل مسالمت آميز براي بحران کردهاي اين کشور پيدا کند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آلمان، «اتحاديه اروپا از ترکيه به عنوان کانديداي عضويت در اين اتحاديه خواستار شد که توجه بيشتري به حقوق اساسي و دموکراتيک اقليت کرد اين کشور نمايد.
اتحاديه اروپا به طور همزمان از ترکيه درخواست کرد که از انجام هر گونه اقدام نظامي عليه کردهاي افراطي ممانعت کند.
الي رن، کميسر توسعه اتحاديه اروپا در ارتباط با اظهار نظرها و قضاوت هاي متعدد ترکيه در ارتباط با عضويت در اتحاديه گفت: اين نزاع بايد از لحاظ سياسي حل شود.
کميسر توسعه اتحاديه اروپا اظهار کرد که ترکيه بعد از پشت سر گذاشتن بحران انتخابات اين کشور و انتخاب عبدالله گل به عنوان رييس جمهور محافظه کار و مذهبي اين کشور بايد خودش را برای اصلاحات بيشتري آماده کند. قبل از هر چيز آزادي عقايد و مذهب در اين کشور بايد تقويت شود».[22]
ج-4) عدم ثبات اقتصادی
با وجود مشکلات فراوان سیاسی که گاه به گاه نیز به آن اضافه می شود، برخی معتقدند که دلیل اصلی عدم موافقت اروپا با حضور ترکیه در اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی است. هرچند ترکیه در سالهای اخیر توانسته است تورم را در طی یک برنامه چندین ساله پایین بیاورد و اوضاع اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشد اما اقتصاد این کشور هنوز به درجه ثبات نرسیده است و همچنان می تواند به سادگی ازهم فروبپاشد.[23]
به رغم اینکه ترکیه بیشترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در دهههای 1980 و 1990 داشته است، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، دچار ضعفهای آشکاری است. گرچه صنایع تولیدی این کشور طی دهة گذشته با رشد چشمگیری مواجه بودهاند، اما همچنان بیش از 40 درصد نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند. این در حالی است که صنایع نساجی ترکیه در بازارهای جهانی به اندازهای قدرتمند گردیده است که کشورهای اتحادیه اروپایی و آمریکا را به اجرای قانون« ضد انحصار» تحریک کرده است، اما اغلب صنایع دیگر این کشور به لحاظ قابلیت تولید، کار و میزان سرمایهگذاری توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند.[24]
براساس آخرین برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا، پیوستن ترکیه به این اتحادیه 28 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا هزینه در پی خواهد داشت.[25] براساس آمارهای سال 2004 درباره اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور 2/8 درصد، تولید ناخالص داخلی 508 میلیارد دلار (19 میلیارد دلار بیشتر از سال 2003)، واردات 95 میلیارد دلار (62 میلیارد دلار در سال 2003)، بدهی خارجی 160 میلیارد دلار و رشد صنعتی آن 5/16 درصد بوده است. [26] براساس آخرین آمار(2005) نرخ رشد اقتصادی ترکیه 1/5 درصد ،نرخ بیکاری 10درصدونرخ تورم 7/7 درصد بوده است. درحالیکه تولید ناخالص داخلی ترکیه572 میلیارد دلار وبراساس آمار سازمان ملل شاخص نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه6درصد بوده است.اما به رغم موفقیتهای مذکور، به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد ترکیه زمانی در مسیر پویا و نهادینه شده توسعه قرار میگیرد که سطح رفاه عمومی در این کشور بهبود یافته و شاخصهای رفاه اجتماعی افزایش یابد. افزایش 2 درصد جمعیت زیر خط فقر در سال 2003 نسبت به سال 2002 و شکاف سطح درآمد میان دهک های پایین و بالای جامعه (3/2 درصد مربوطه به پایینترین دهک و 3/32 درصد مربوط به بالاترین دهک) در سال 2004 گویای این وضعیت است. این وضعیت، یعنی عدم ارتباط منطقی میان سطح رشد اقتصادی ترکیه با شاخص رفاه عمومی در این کشور، از دید مقامات اتحادیه اروپایی، نقطه ضعف اصلاحات اقتصادی در ترکیه به شمار میآید.[27] در حقیقت اتحادیه اروپایی، توسعه واقعی ترکیه را در هماهنگی شاخصهای رفاه عمومی ترکیه با استانداردهای اروپایی برای مقابله با پدیدههایی نظیر مهاجرت بیرویه از ترکیه به کشورهای اروپایی، پس از عضویت می بیند. برقراری این هماهنگی، چالش بزرگ مقامات ترکیه خواهد بود.
ج-5) ساختار فرهنگی – اجتماعی
درک تعارضات موجود میان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه و اتحادیه اروپایی از آنرو اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، مانع اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. یعنی به رغم آنکه مذاکرات رسمی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، حول محور ضعف اقتصادی و سیاسی این کشور جریان دارد، اما مسأله اصلی که در پشت درهای بسته مذاکرات -که به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. این موضوع همان چیزی است که”رجب طیب اردوغان« نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرد که : ”مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است».[28] خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اعلام کرده است:« ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید به یک دموکراسی سکولار برسد.».[29]
این در حالی است که تركيه كشوري است مسلمان با 65 ميليون نفر جمعيت كه مردمان آن تعلق خاطر بسيار زيادي به مذهب و دين اسلام دارند . مردم اين كشور قبل از اينكه متعلق به فرهنگ ترك باشند متعلق به تمدن درخشان اسلامي هستند . اگر چه مصطفي كمال پاشا(آتاتورك) در خلال 15 سال رهبري تركيه توانسته بود برخي اهداف خود را براي نزديكي به فرهنگ غرب تحقق بخشد و اين امر توسط جانشينان او پيگيري شود اما وجود اسلام در عمق جامعه تركيه نوعي دو گانگي را بين سيستم سياسي و متن جامعه تركيه بوجود آورده است . بهمين دليل كوششهاي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم شروع شد.[30]
واقعیتهای موجود اجتماعی و فرهنگی ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه شده از این کشور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتی را در این کشور از بین ببرد و مذهب را به حاشیه براند. ارزشهای لیبرال تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیدا کرده است و به طور کلی جامعه ترکیه، غربی نشده است.[31] علاوه بر آن اسلام نیز یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور محسوب میشود. با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، درصد مسلمانان این اتحادیه بسیار زیاد خواهد شد و یکپارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ مذهب مسیحیت بر هم خواهد خورد. لذا به نظر میرسد «مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی – مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سالهای اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوستهاند نه تنها بدتر نیست بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آنها میباشد. در همین راستا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تلاش هاى زیادى براى لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و اعطاى حقوق بیشتر به اقلیت کرد ترکیه انجام داده است. امروز، حمایت از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کم شده و به کمتر از ۵۰ درصد تنزل یافته است. اتریش با یادآورى یورش عثمانى ها به اروپاى غربى که طى آن این کشور آماج حمله ترک ها قرار گرفت، با پیوستن ترکیه چندان موافق نیست. از سوى دیگر، پاره اى از تحلیلگران به علت آنکه ۹۹/۸ درصد جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل مى دهند، با پیوستن آن به اتحادیه اروپا موافق نیستند. آنان مى گویند که این اتحادیه یک «باشگاه مسیحى» است و حتى خود ترک ها و سایر مسلمانان آن را بیشتر یک اتحادیه مسیحى مى دانند. همچنین نگرانى هاى گسترده اى در مورد مهاجرت ترک ها به اتحادیه اروپا وجود دارد».[32]
ج-6) ترکیب جمعیتشناختی
نفوس نسبتاً زیاد ترکیه در مقاسیه با سایر کشورهای عضو همواره یکی از سیگنالهای هشداردهنده ای بوده که اتحادیه اروپا را نگران ساخته است. ترکیه با 65 میلیون نفر جمعیت در صورت عضویت در اتحادیه اروپایی به یکی از تأثیرگذارترین اعضای این اتحادیه تبدیل خواهد شد و تعداد نمایندگان آن در کمیسیونهای مختلف و پارلمان اروپا حتی اندکی بیشتر از فرانسه، انگلستان، ایتالیا و لهستان خواهد بود. «پرجمعیتترین کشور اروپایی در حال حاضر، آلمان با 83 میلیون جمعیت است ولی با توجه به پایین آمدن میزان زاد و ولد در اروپا در دهههای آتی، جمعیت ترکیه بر همه کشورهای اروپایی پیشی خواهد گرفت. میزان رشد جمعیت ترکیه به طور متوسط بالاتر از9/1 درصد است. به همین دلیل مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی نگران کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا هستند».[33] این در حالی است که رشد جمعیت بعضی کشورهای اروپایی رو به منفی شدن است. همینطوراروپایی ها نگرانند، میزان رأی ترکیه در نهادهای اروپایی که رأیگیری در آن مبتنی بر میزان جمعیت میباشد، نظیر شورای اروپا[34] و پارلمان اروپا[35]افزایش خواهد یافت.[36]
ج-7)پدیده مهاجرت
تحلیلگران معتقدند که بلافاصله پس از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی حداقل 7/2 میلیون ترک جویای کار به سوی اروپا جاری خواهند شد. براساس برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا پیوستن ترکیه به این اتحادیه 28 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپایی هزینه در پی خواهد داشت.[37] علاوه بر آن اروپاییان از این نگرانند که با عضویت ترکیه و مهاجرت نیروی کار از این کشور به کشورهای دیگر اروپایی، نسبت بیکاری و تعداد بیکاران که یکی از مشکلات اتحادیه اروپایی است، حادتر گردد. لائیک تر شدن بعضی جریان های سیاسی در ترکیه ، اعمال بعضی محدودیت ها – از قبیل منع حجاب-،بهتر بودن شرایط رفاهی در اروپا نیز به افزایش مهاجرت از ترکیه کمک کرده است. این در حالیست که « افزایش مهاجرتهای داخلی به خاطر فرار از کمبود امکانات در مناطق شرقی و اثرات ویرانگر درگیریها بین ارتش و حزب کارگران کردستان میلونها نفر را به آنکارا، استامبول ، ازمیر و دیگر شهرها کشاند». [38] فقدان مهارت کاری و نیز پایین بودن سطح درآمد و بیکاری فزاینده این مهاجران داخلی همچون یکی از دغدغه ها و چالش اتحادیه اروپا در آینده به شمار می رود.
ج-8) فاکتور جغرافیایی
یکی از دلیل دیگر براى مخالفت ها و طولانی شده روند مذاکرات پیوستن ترکیه این است که تنها ۳ درصد از خاک این کشور در محدوده جغرافیایى اروپا واقع است و این موضوع بحث هاى بسیارى را درباره اینکه مرزهاى واقعى اتحادیه اروپا باید تا کجا امتداد یابد برانگیخته است. [39] اولين موضوع دراين ارتباط ،هم مرز شدن اتحاديه اروپا با خاورميانه است. با الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا، این اتحاديه با کشورهاى لبنان، سوريه، عراق، ايران و اسرائيل هم مرز شده و مسائل مرزى عديده اى در روابط اتحاديه با کليه کشورهاى خاورميانه ايجاد خواهد شد که تاکنون در اين اتحاديه مطرح نبوده است.اين در حالى است که در حال حاضر اتحاديه اروپا بسيارى از بحرانها و مسائل موجود در خاورميانه را به واسطه ترکيه از خود دور نگاه داشته است. در اين خصوص، بحران ديرينه فلسطين به عنوان مهمترين مشکل در خاورميانه در پيش روى اتحاديه قرار دارد. هر چند که بحرانهاى خاورميانه تاثير مستقيم بر اتحاديه مى گذارد، ولى این اتحاديه قادر نيست نقشى مانند آمريکا در اين منطقه داشته باشد و اين به علت نداشتن پتانسيل و ظرفيت موثر در اتحاديه براى حل بحرانهاى اين منطقه است.[40]
در کنار مورد فوقالذکر برخی از اعضای اتحادیه اروپایی معتقدند که مرزهای مشترک ترکیه با ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و گرجستان، اتحادیه اروپا را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. آنها معتقدند که توسعه مرزهای اروپا به بیثباتی، منازعه و تروریسم منجر خواهد شد و لذا معتقدند که اتحادیه اروپایی نباید با مناطق تنشزا همسایه شود.[41] با تمام این اوصاف، روند عضویت اتحادیه اروپا هرچند هم که طولانی باشد، اگر با هدف عضویت کامل این کشور باشد، میتوان تاثیر مثبتی بر ثبات خاورمیانه داشته باشد.[42]
ج-9) موضوع قبرس و رابطه با یونان و مسائل ژئوپولیتیک
تقسیم قبرس به دو بخش ترک و یونانی نشین و باقی ماندن این وضعیت، اتحادیه اروپا و ترکیه را در وضعیتی مبهم و بغرنج قرار داده است و امکان موفقیت توسعه اروپا را که ترکیه نیز شامل آن باشد تحت الشعاع خود قرار داده است.ترکیه از سوی اتحادیه اروپا در خصوص عادی سازی روابط خود با دولت قبرس و اعاده صلح و ثبات در قبرس تحت فشار قرار دارد. اتحادیه اروپا، ترکیه را تشویق به شناسایی دولت یونانی قبرس و خارج نمودن نیروهای نظامی این کشور از قبرس و بازگشایی فرودگاهها و بنادر ترکیه بر روی دولت قبرس می کند.
«با توجه به اینکه ترکیه در جولای 2005 پروتکل توسعه اتحادیه گمرکی را با اتحادیه اروپا (10 عضو جدید) به امضا رسانده است، این اقدام به منزله شناسایی دولت قبرس نبوده و در همین راستا تاکنون قرودگاهها و بنادر خود را به روی این کشور نگشوده است.مروت تعیین حدود مرز آبی در دریای اژه، حدود هوایی در مرزهای دریایی، مسأله حضور ترکیه در شمال جزیر قبرس تحت عنوان دفاع از ترکهای این جزیره و سرانجام موضوع اقلیتهای ترک شمال شرق یونان و ارتدوکسهای یونانی در استانبول از مسائل اختلاف برانگیز فیمابین ترکیه و یونان بوده است. موضوع قبرس، به خصوص بعد از اینکه بخش یونانینشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپایی درآمد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترکنشین دست بردارد و لذا این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد. مسائلى که در بند 4 و 9 (a) معیار کپنهاکذکر شدهاند، موضوعاتی را عنوان مىکرد که ترکیه سالها در روابطش به ویژه با یونان با آن مواجه بود. شرط جدید در بند 4 از ترکیه میخواست تمامی مسائل دوجانبهاش را با یونان تا سال 2004 دستکم پیش از آغاز مذاکرات حل کند. بند 9 (a) نیز مقرر میگرد کار پیوستن یونانیهاى قبرسنشین با اتحادیه اروپا تمام شود، بدون اینکه رضایت ترکیه ضروری باشد. بىتردید، نشسمت سران اروپا در هلسینکی یک نقطه چرخش حیاتى در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. فقط پس از آن بود که روابط ترکیه با جهان غرب به ویژه با اروپا فرصتی به دست آورد تا تغییر ضرورى در خود به وجود آورد. این روابط از آن پس وارد دوره همکارى بهتر شد. به دنبال این نثست، همچنان که اتحادیه اروپا براى ترکیه سندى شامل همکاری الحاق در مارس 2001 آماده کرد، ترکیه نیز یک سال بعد برنامه ملی خود را هماهنگ با پیشنهادهاى اتحادیه اروپا اعلام کرد.»[43]
پس از آن ترکیه گامهاى زیادى براى تحقق اصلاحات مطابق برنامه اعلام شده انجام داد. در نتیجه، ترکیه توانست بعضی پیشنهادهای اصلاحیهاى در قوانین را اتخاذ کند؛ از جمله، بازسازى نظام دموکراتیک و مطالبات حقوق بشر. در حوزه اقتصادى نیز هدف ترکیه رسیدن به معیارهای اتحادیه اروپا بود. [44]
موضوع دیگری که موجب تاخیر در توافق اتحادیه گمرکی ترکیه در دسامبر 1994 شد، مطالبات یونان در قبرس و موضوعات دوجانبهای با ترکیه از آنکارا و بروکسل بود. در این بخش از مقاله، به سیاست ترکیه در قبال قبرس و روابط دوجانبهاش با یونان پس از پایان جنگ سرد نگاهی میانداریم. در دهه 1980 وقتی اوزال به قدرت رسید، نخست ترجیح داد به رغم ابتکاراتش در داووس، در مسئله قبرس نقش فعالی ایفا نکند. پس از درخواست عضویت کامل، ترکیه به تدرج وارد موضوع قبرس و یونان شد.
یکى از مهمترین اقداماتى که در سال 1991 صورت گرفت توسط اوزال بود که مىخواست موقعیت ترکیه را بدون هیچ درگیرى مستقیم در مذاکرات بین محلى که توسط رهبران یونان و جمعیت ترکنشین در قبرس برگزار مىشد، تغییر دهد. اوزال در ماه می همان سال برگزارى مذاکرت چهارگانه میان ترکیه، یونان و اجتماعات قبرسی را پیشنهاد داد. او معتقد بود اگر تمام احزاب براى حل مسائل خود در یک نشست سران مثل انتخاب پاپ گردهم آیند، به توافق مشخصى خواهند رسید.
به گفته اوزال، پس از یک فصل ماراتن، آنچه را احزاب حل کنند، حل کردهاند و آنچه را هم که تاکنون حل نکردهاند حل نخواهند کرد. در واقع اوزال میخواست مسئله را تا حد ممکن فورى حل کند، ولی از این واقعیت نیز آگاه بود مادامی که این مشکل حل نشود، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به سطح دلخواه نخواهد رسید. پیشنهاد اوزال، رویکرد صلحجویانه و همکارى وی موجب تشویق پتروس غالى، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، شد تا مذاکرات بین محلى که از 1990 به طور کامل متوقف شده بود، از سرگرفته شود. اما تلاشهاى بىشمار پتروس غالی نیز در این دور از مذاکرات بیثمر ماند. در این زمان، قبرس جنوبی از جامعه اروپا درخواست عضویت کامل کرد. این امر موقعیت ترکیه را در برابر جزیره یونان و جامعه اروپا با مشکل مواجه ساخت.
در ژوئن 1993، کمیسیوق به سرعت نظر شورا را منتشر کرد تا هرچه سریعتر مذاکرات آغاز شود. در نتیجه، کمیسیون بر حمایت جامعه اروپا از تلاشهاى پتروس غالی براى رسیدن به یک توافق سیاسی در مورد مسئله قبرس تاکید کرد. وقتى هیچ راهى براى حل مسئله به موفقیت نرسید، توصیه شد کمیسیون موقعیت قبرس پس از ژانویه 1995 را مورد بازنگرى قرار دهد. ترکیه و ترکهاى قبرسنشین به این پیشرفتها واکنش نشان دادند. مقامهاى ترکهاى قبرس نشین اعلام کردند: «جمهورى قبرس هیچ حقی براى صحبت از جمهوری ترک و قبرس شمالی ندارد». آنان همچنین اظهار داشتند: «اگر قبرس جنوبی عضوى از جامعه اروپا شود، ترکهاى قبرسنشین چارهاى جز پیوستن به ترکیه نخواهند داشت».
در این حال، حکومت ترکیه تصریح کرد که اگر اتحادیه اروپا پیش از پیوستن ترکیه به این اتحادیه تصمیم به پذیرش عضویت کامل قبرس بگیرد، آنکارا مطابق توافق لندن ـ زوریخ (1960) از حق وتو استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، یونان نیز یونانیهاى قبرسنشین را به عضویت کامل تشویق کرد و از دیگر اعضا خواست مذاکرات را بدون اتلاف وقت آغاز کنند، آما روابط ترکیه با یونان بیشتر بر دو موضوع متمرکز شده بود: موضوع نخست به دریاى اژه مربوط میشد؛ وقتى یونان در تابستان 1994 اعلام کرد که آب منطقهاش را از 6 مایل به 12 مایل در دریاى اژه افزایش خواهد داد، آنکارا تصریح کرد این کارپایههاى جنگ را نهادینه خواهد کرد. موضوع دوم به اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا مربوط میشد، در دهه 1990، یونان مجبور بود با یک معضل جدى مواجه شود. در واقع یونان نمیخواست جامعه اروپا روابطش را با ترکیه بهبود بخشد، ولی با نفوذ روزافزون ترکیه در بالکان، قفقاز و آسیاى مرکزى، هراسش از ترکیه بیشتر شد. بدیهى بود ترکیه در میان اردوگاه غرب از جمله جامعه اروپا برای یونان بهتر از دیگران بود، اما یونان همواره به استفاده از قدرت وتوى خود علیه ترکیه تهدید میکرد.
یونان همچنین مسئله قبرس را به روابط ترکیه با اروپاى غربی پیوند میداد، اما ترکیه منکر چنین ارتباطى بود. چون جامعه اروپا وضعیت قبرس را روشن نکرد، دولت یونان سعی کرد علیه امضاى گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا وتو کند. به جهت همین اقدامهاى بسته یونان، اعضاى اتحادیه اروپا مجبور شدند یونان را تحت فشار قرار دهند. تنها اندکی بعد، آتن طی بیانیهاى اعلام کرد: «اگر اتحادیه اروپا خواستههای زیر را برآورده سازد، میتواند از حق وتو صرفنظر کند: 1. تعهد به آغاز مذاکرات الحاق قبرس؛ 2. حذف طرح کمک مالی به ترکیه؛ 3. کمک مالی اتحادیه اروپا براى بازسازى صنعت نساجی یونان. اگرچه این خواستهها به ویژه خشم آلمان را برانگیخت، اما در نهایت اتحادیه اروپا راه امضاى قرارداد اتحادیه گمرکی با ترکیه را مسدود کرد. در اینجا لازم است واکنش ترکیه را به رد اتحادیه گمرکی توسط اتحادیه اروپا در دسامبر 1994 به طورمختصر ارزیابی کنیم.
همان طور که انتظار مىرفت، این امر موجب شد مقامهاى ترک استدلال کنند که دغدغههاى اتحادیه اروپا براى حقوق بشر همانند ابر بخار آلودى براى پیشداوریهاى ضد اسلامی در اروپاست. ترکها چنین استدلالهایى را به نفع هیچ یک از دو طرف ندانستند. از آنجایی که این امر استدلالهاى مخالفت اسلامى را ثابت میکرد، بر تلاشهاى غربگرایی ترکیه و روابطش با اتحادیه اروپا در بلندمدت تاثیر بدى میگذارد. با این حال به گفته تانسو چیلر، نخستوزیر وقت ترکیه، «اتحادیه گمرکى به روش مشخص و تغییرناپذیرى لنگر ترکیه را به غرب میاندازد. در این بین، نه تنها نخستوزیر ترکیه بلکه اروپاییان زیادى نیز گمان بردند رد اتحادیه گمرکی مانع پیشرفت ترکیه در دموکراسى کامل خواهد بود؛ یعنى به نفع بنیادگرایان خواهد بود تا دموکراتها را به حاشیه برانند و مانع رشد و ثبات اقتصادى شوند».[45]
به نوشته یک روزنامه آلمانی، «اگر این توافق زمانى به هر دلیل به تعویق انداخته شود، ترکها با تصور یک کشور از دست رفته ناامید خواهند شد».[46] این روزنامه همچنین خاطرنشان ساخت که اتحادیه اروپا باید در اصل «ترکیه، بخش تکمیلى اروپا، بازنگری کند و اگر این توافق به امضا نرسد، به نفع مبلغان بنیادگرایی خواهد بود که دوست دارند اروپا را ترک کرده و به کشورهاى اسلامی روى بیاورند. به خاطر همین دلایل سیاسی، همه اعضاى اتحادیه اروپا به جز یونان با امضاى توافق اتحادیه گمرکى موافقت کردند؛ براى مثال، آلن ژوپه، وزیر امورخارجه فرانسه، معتقد بود که بستن درها به روى ترکیه براى اتحادیه اروپا یک اشتباه راهبردى و سیاسی خواهد بود. چنین نظراتى از سوى داگلاس هرد، وزیر امورخارجه بریتانیا نیز بیان شد. وى با اشاره به اهمیت زیاد تداوم همکارى با ترکیه گفت: «با مسدود کردن این توافق حقوق بشر در ترکیه حتى اندکی هم توسعه پیدا نخواهد کرد». به گفته هرد، ترکیه گامهای جامعی براى عمل به قانون حقوق بشر برداشته است، در نظر گرفتن بالکان، گفتوگو بر سر حقوق بشر، اتحاد جماهیر شوروى سابق، خاورمیانه یا قبرس هیچ چیزى نمىتواند جاى روابط با ترکیه را بگیرد.
واقعیت معروف این است که ترکیه تحت تهدید تروریسم قرار دارد و بهترین راه برای مبارزه با آن احترام به قانون است. به گفته کلاوس کینکل، وزیر امورخارجه آلمان، جایگاه ترکیه «بدون شک در اروپا» خواهد بود، اما یونان مانع عمده روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بود. کینکل همچنین بیان کرد: «باج سبیل یونان باید متوقف شود و مسئله اتحادیه گمرکی در 6 مارس 1995 باید به امضا برسد.[47]
ترکیه با تکرار استدلالهاى همیشگیاش اعلام کرد: «ترکیه و ترکهاى قبرسنشین نمیتوانند به زور از حقوق تاریخی و روابط خود به ویژه از دهه 1995 با یونان و یونانیهاى قبرسنشین چشمپوشی کنند». وی همچنین اعلام کرد: «بهترین راه براى پیدا کردن راهحل برای مسئله قبرس، ربط ندادن این موضوع به عضویت ترکیه است.»[48] در 29 نوامبر 2006 کمیسیون تصمیم به توقف مذاکرات با ترکیه به دلیل خودداری این کشور از عادی سازی روابط با قبرس را اتخاذ و در 11 دسامبر 2006 وزرای خارجه اتحادیه به توقف 8 سرفصل از 35 سرفصل مذاکرات با ترکیه را گرفتند.[49]
ج-10) قتل و عام ارامنه
یکی از موضوعات بسیار جدی و چالش برانگیز که از بدو تشکیل کشور ترکیه همواره با آن روبرو بوده است قضیه قتل و عام ارامنه در دوران امپراطوری عثمانی می باشد. ارمنی ها خواستار اعتراف سرمداران ترکیه به کشتار دسته جمعی ارامنه، به عبارت دقیقتر شناسایی و پذیرش ژنوساید ارامنه و نیز عذر خواهی رسمی مقامات ترک می باشند. این خواست بنا به موقعیت های سیاسی مدام توسط اتحادیه اروپا تقویت شده است. در این راستا رن پيشنهاد کرد که مذاکرات پيرامون عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا زماني آغاز شود، که ترکيه «ماده 301» قوانين جزايي خود را لغو کند. اين ماده تحريم هايي را در صورت هر گونه توهين به ترک ها پيش بيني مي کند.
به گزارش اين خبرگزاري چندين نويسنده و روزنامه نگار در ترکيه تحت تعقيب قرار گرفته اند چرا که آنها متهم هستند قتل دسته جمعي ارامنه توسط ترکيه را در سال 1915 آشکار کرده اند.
تاثيرات اين انتقادات اتحاديه اروپا به ترکيه بسيار گسترده بوده است. محمد علي ساهين، وزير دادگستري ترکيه در گفت وگويي که با تلويزيون ترکيه اظهار داشت که او مي خواهد پيشنهادهايي را براي تغييرات سريع تر در ماده 301 قانون جزاي ترکيه ارائه دهد.
وزير دادگستري ترکيه گفت يک لايحه تازه در اين زمينه ظرف چند روز آينده تسليم پارلمان ترکيه خواهد شد. ماده 301، آنچه را که توهين به هويت ترکي يا نهادهاي اين کشور مي داند منع مي کند. ملي گرايان ترک اغلب براي کوبيدن کساني که استدلال مي کنند امپراتوري عثماني دست به نسل کشي ارامنه زد به اين ماده قانوني استناد مي کنند.[50]
اورهان پاموک، نويسنده برنده جايزه نوبل ادبيات، و هرانت دينک، نويسنده ترک - ارمني به خاطر اظهاراتشان درباره کشتار ارامنه با استناد به همين قانون در ترکيه تحت محاکمه قرار گرفته اند.
بهره سخن
پس از گذشت چهار دهه انتظار، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای بررسی عضویت این کشور در این اتحادیه در سوم اکتبر 2005 آغاز و بر اساس روند کلی مذاکرات که با توافق ترکیه نیز همراه بود، مقرر گردید این مذاکرات بر اساس روند جاری انجام و اتحادیه اروپا تعهدی را برای حتمی بودن الحاق ترکیه نپذیرد، هر چند که مذاکرات اتحادیه اروپا همواره با پذیرش کشور مذاکره کننده همراه بوده و تا کنون نیز به دارازا کشیده شده است با این حال موانع و معضلاتی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا قرار دارد . موانعی نظیر: نقض حقوق بشر،عدم اذعان به کشتار ارمنیها، آزادی و دموکراسی، رشد اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی ، ترکیب جمعییتی و موقعییت جغرافیایی، مسئله اقلیتهای ملی به ویژه مسأله کردها، تسلط ارتش بر حاکمییت سیاسی ترکیه و غیره.
هر چند هنوز در ترکیه نهاد مستقیم و مستقل همانند دیگر کشورها برای انجام مذاکرات با اتحادیه ایجاد نشده است. اما علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، بعنوان نماینده و مسئول مستقیم مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا معرفی و وی از سال 2005 و از زمانی که وزیر اقتصاد ترکیه بود تا امروز هدایت مذاکرات را بر عهده دارد. علی رغم روند طاقت فرسای مذاکرات عضویت دایم و کامل آن کشور، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بر اساس دستورالعملی صریح به کلیه وزرای دولت تفهیم کرده باید امور مربوط به چگونگی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را در تقدم امور جاری دستگاه های خود قرار دهند. با این وصف به رغم انجام اصلاحات نسبی قضایی و اقتصادی؛ رعایت حقوق فرهنگی،کاهش نقش نظامیان و گسترش دموکراسی و موارد مورد بررسی این مقاله، هنوز در مسأله عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی نقش ایفا میکنند و لذا به نظر نمیرسد این کشور در کمتر از ده سال آینده بتواند به معیارها، ضوابط و استانداردهای اتحادیه اروپایی دست یابد. اين مهم از آنرو قابل توجه است که هنوز کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان با پیوستن دائم ترکیه بهEU مخالف بوده و راه حلهای جایگزینی را مطرح ساخته اند که این خود مانعی جدی در گذار از این راه به شمار می رود.
پی نوشت ها:
1- European Economic Community (EEC)
2- اشلقی، مجید عباس و حسن نقدی نژاد(1385)."چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی"، برگرفته از سایت اینترنتی:
www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=46
3- باغچی، حسین،" عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا: مناظرههای پس از جنگ سرد"،برگرفته از سایت اینترنتی:
www.did.ir/ PP00020053503330215
-4 - باغچی، حسین ،همان سایت.
5- همشهری دیپلماتیک، شماره ۲۸، ۱۶/۸/۱۳۸۳
6- باغچی، حسین ،همان سایت.
-7 " ترکیه در برزخ اتحادیه اروپا"، روزنامه ایران، برگرفته از سایت اینترنتی: www.did.ir/ کد بازیابی:
PP00020061110373114))
8- مروت، علی،" نزاع ترکیه با اتحادیه اروپا برای ورود به قاره سبز بر سر چیست؟"، برگرفته از سایت اینترنتی:
http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=4&ArticleId=16 11&Action=ArticleBodyView
9- گزارش پژوهشی" دموکراسی نظامی در ترکیه".(1381). ترجمه غلامرضا رفعت نژاد،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص12، به نقل از منبع: "current History,February,1999"
-10 باغچی، حسین ،همان سایت.
11- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص7.
12-نقدی نژاد، برگرفته از سایت:
www.aftab.ir/news/2008/jan/31/c1c/1201783956/politics_politics_world_turkey.php
-13 لواسانی، سیدمحمدحسین، "عضویت ترکیه در اتحادیه اروپ"ا، همشهری دیپلماتیک، شماره هفتاد، 30/7/1384، ص 9.
14- National Security Council (NSC)
15- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص16.
16- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص4.
17- دموکراسی نظامی در ترکیه، همان،ص 15. 18- اشلقی، مجید عباس، همان سایت اینترنتی.
19- باغچی، حسین ،همان سایت.
20- اشلقی، مجید عباس، همان سایت اینترنتی.
21 - " هشدار مسئول توسعه اتحادیه اروپا به ترکیه:" بر گرفته از همشهری آنلاین: (http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=69589)
22-- صادقی، علی ،برگرفته از سایت:
www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=11854
23- مروت، علی ، همان سایت.
24- Mine Edmer, Becoming Western: Turkey and the EU, NewYork: Routledge, 2003, p 79.
25- (ttp://www.eustudies.org/Fmop/25687.htm.)
26- سلطانی، علیرضا،" اصلاحات اقتصادی در ترکیه"، همشهری دیپلماتیک، شماره هفتاد، 30/7/1384، ص 11.
27- سلطانی، علیرضا ،همان،12.
28- لواسانی، همان، ص 8.
29-مروت،علی،همان سایت: (http://irdiplomacy.ir).
30- " عضويت تركيه در اتحاديه اروپا"(متن برنامه تلوزیونی دیدگاه از شبکه اصفهان)
"اکتبر 21, 2008, 08:07:25 pm »"،برگرفته از سایت اینترنتی:
(www.forum.diplomacy.ir/ndex.php?topic=9.0).
31- قهرمانپور، رحمان، ترکیه و اتحادیه اروپا؛ معضلی دوجانبه، کتاب اروپا (3)، تهران: مؤسسه فرهنگی و مطالعاتی ابرار معاصر تهران، 1383، ص 79.
32- ترکیه در برزخ اتحادیه اروپا"،همان سایت.
33- Federico Bordonaro, Turkey’s Accession Divides the EU, Available in(http://www.Pinr.com)
34- European Council
35- European Parliament
36- Philip Gordon, Turkey’s European Quest: The EU’s Decision on Turkish Accession. Available in:(www.bookings.sdu)
37- Ibid.
38- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص7.
39- ترکیه در برزخ اتحادیه اروپا"،همان سایت.
40- مروت، علی ،به نقل از سایت اینترنتی: http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=4&ArticleId=1611&Action=ArticleBodyView
41- Philip Gordon,Ibid.p.35
42- حسین، باغچی، همان سایت.
43- اشلقی،مجید عباس، همان سایت.
44- حسین، باغچی، همان سایت.
45- اشلقی، مجید حسین،همان سایت.
46- حسین، باغچی، همان سایت.
47- اشلقی، همان سایت.
48- حسین، باغچی، همان سایت.
49- مروت، علی،همان سایت.
50- صادقی، علی ،همان سایت:
www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=11854
روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بخشی از فرایند طولانی غربی شدن این کشوراست که ریشههاى آن به دوران پایانی قرن هیجدهم برمیگردد. اما پیشرفتهاى عمده در روابط این دو به طور رسمی از دهه 1950 آغاز شد. ترکیه از سال ۱۹۸۷ که درخواست عضویت کامل در جامعه اروپایى سابق را داده، تا به امروز پشت در اتحادیه اروپا مانده است. براى بیش از یک دهه، درخواست این کشور با امتناع اروپایى ها روبرو مى شد. از آن زمان تاکنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه اروپایی همواره ادامه داشته است. این در حالی است که هنوز ترکیه با چشم انداز نه چندان امیدوار کننده ای روبرو بوده و در این راه با چالشهای جدی و موانع اساسی چشمگیری مواجه می باشدنگارنده پس از بررسی روندهای بعد از جنگ سرد، به این جمعبندی رسیده است که با ده مانع ساختاری و نیز سیاسی از قبیل : روند بهبود حقوق بشر و گسترش دمکراسی واقعی، ضرورت ابتناء حقوق اقلیتهای مذهبی- قومی، ساختار فرهنگی- اجتماعی، جغرافیا و ترکیب جمعیتی متفاوت، عدم ثبات اقتصادی، نسل کشی ارامنه، وضعیت ژئوپولتیک خاورمیانه و همچنین موارد عمده ی دیگری روبروست که به نظر می رسد هنوز با ایده آل های مورد نظر اتحادیه اروپا بسیار فاصله داشته و راه درازی فراروی خود داشته باشد.
کلید واژه ها:
عضویت ترکیه - موانع ساختاری و سیاسی - اتحادیه اروپا (EU)- چشم اندازالحاق
مقدمه
دولت غرب گراى ترکیه و اکثریت رهبران تجارى سکولار و نیز ارتش غربى شده این کشور خود را متعهد به پیوستن به اتحادیه اروپا مى دانند. در همین راستا در سپتامبر سال 1963 نخستین گام عملی برای حضور ترکیه در این اتحادیه برداشته شد. با این حال هنوز هم این کشور نتوانسته است رضایت قطعی اعضای EU را به پیوستن خود جلب نماید.این در حالی است که ترکیه در این راه پر فراز و نشیب با موانع اساسی و بسیار جدی روبرو می باشد. . در این راستا نویسنده با طرح این سؤال که " چه موانعی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا قرار دارند؟" در پی بررسی مسئله می باشد. از اینرو مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در صدد بررسی موانع پیش روی این کشور در الحاق به اتحادیه اروپا برآمده و در این بررسی از یک سو با بازخوانی تاریخ پروسه تلاش ترکیه در تحقق این آرزو ،و از دیگر سو علل و عوامل عدم تحقق این خواسته استراتژیک با تکیه بر موانع موجود جهت تبیین این وضعیت مورد واکاوی قرار گرفته است.
کلیات نظری بحث
در ده اول شصت میلادی تفاهمنامه همکاری آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه اقتصادی اروپا[1]به امضا رسید.[2]ترکها توافق آنکارا را به مثابه تایید هویت غربی و نماد پیوستن نهایی کشورشان به اتحادیه اروپا مینگریستند و این آرزوى همیشگی کمال آتاتورک بوده است[3] اکنون به نظر میرسد پس از قریب به چهار دهه روابط پرفراز و نشیب میان این دو ترکیه با موانع جدی در این راه مواجه می باشد. ازاینرو بازخوانی موانع فراروی این کشور و نیزتبیین دغدغه های اصلی اعضای اتحادیه اروپایی ، در بررسی علل شکست ترکیه در الحاق بهEUراهگشا خواهد بود.
الف) تاریخچه بحث (درخواست عضویت کامل ترکیه در 1987)
تحولات داخلى و خارجی بر روابط ترکیه و جامعه اقتصادى اروپا تاثیر بدى گذاشت. اشغال نظامى 14 سپتامبر نه تنها به روابط این دو کمکی نکرد، بلکه فرایند پیوستن ترکیه را به مراتب پیچیدهتر نمود. ترکیه به لطف تورگوت اوزال و سیاستهاى او قادر بود بار دیگر به جامعه اروپا فکر کند و تصمیم به عضویت کامل در سال 1987 بگیرد. اما وقتی اوزال به قدرت رسید، سیاست نظامى ضد دموکراتیک او موجب سردى روابط ترکیه با جامعه اروپا شد. به رغم آغاز فرآیند دموکراتیزاسیون در 1982 که بخش ضرورى خواستههاى جامعه اروپا بود، سیاست بروکسل در قبال آنکارا همچنان بدون تغییر ماند. علاوه بر این، جامعه اروپا مصرانه دغدغههایش را در مورد وضعیت حقوق بشر، نیاز به بازسازى کامل دموکراسی، تغییر قانون نظامى و آزادی فعالان سیاسی و روشنفکرى را تکرار کرد. در واقع، اوزال وارث یک سیاست مسئلهساز نظامی در قبال جامعه اروپا بود. مهمتر از اینها، خود اوزال به سیاستمدار مخالف جامعه اروپا معروف بود. وقتی اوزال در 1983 به قدرت رسید، به ظاهر هنوز عقاید ضد الحاقیگرایى را در قبال جامعه اروپا حفظ کرده بود، اما در سال 1986 یک چرخش سرى 180 درجهاى کرد و صندوقهاى پست ترکیه از نامههاى درخواستى به روساى جامعه اروپا در 14 آوریل 1987 پر شد. حرکت اوزال تعجب منتقدان ترکیه را برانگیخت، اما دلایل زیادى وجود دارد مبنى بر اینکه چرا اوزال درخواست ترکیه را زودتر از موعد خود در نظر گرفت.[4]
پیش از هر چیز، به نظر میرسید فضاى بینالمللی به نفع چنین درخواستى بود. آمریکا به طور رسمی ترکیه را مورد تشویق قرار داد و آشکارا به کشورهای اروپایی دستور داد درها را به روى آنکارا نبندند. اما مهمتر از همه، تصمیم اوزال موید رویکرد عملگرایانه و لیبرالیستی او بود. از سوی دیگر، وقتى تجارت خارجی ترکیه با کشورهاى خاورمیانه در حال افول بود، سهم جامعه اروپا بار دیگر در 1985 افزایش یافت. این روند در سال 1986 وقتى کاهش شدید قیمت نفت بر قدرت خرید این کشورها تاثیر منفى گذاشت، بسیار روشن شد. این امر نشان از آسیبپذیرى روابط تجارى با خاورمیانه داشت، منطقهاى که در قبال تحولات بینالمللی حساس بود.« از سوی دیگر، تجارت خارجی ترکیه با جامعه اروپا در 1986 رشد پایداری را نشان داد و براى اولین بار در دهه1980 بر سهم خاورمیانهاى برتری یافت. بدیهی بود آنکارا در صورت حل مشکلات خود با خاورمیانه میتوانست تجارت خارجیاش را با بازارى که 340 میلیون مشترى دارد، گسترش دهد. ترکیه در صورت توسعه روابط میتوانست علاوه بر سرمایه احتمالی وارده از سوی سرمایهگذاران خارجی، کمک مالی به تاخیر افتاده را نیز از جامعه اروپا دریافت کند.»[5] همچنین آنکارا مجبور بود به آثار دومین دور گسترش جامعه اروپا به سمت مدیترانه همراه با اسپانیا و پرتغال فکر کند.
در این زمان بود که افرادى از وزیر امورخارجه گرفته تا احزاب سیاسی، مطبوعات، بازرگانان و افراد بسیاری شروع به زبر فشار قرار دادن حکومت اوزال کردند تا به این درخواست تن دهد. مطابق نظرسنجی افکار عمومی در ژوثن 1986، افرادی که در خیابانها ریختند، همین درخواست را از اوزال مطرح کردند: 51 درصد طرفدار جامعه اقتصادی اروپا و تنها 7/8 درصد مخالف ورود ترکیه به آن بودند. در همین دوران مسائل زیادى وجود داشت که باید مطرح میشد. در واقع، بسیاری از پاسخ به این پرسش که کشور به کدام سمت میرود در تعجب بودند. نخبگان ترکیه با احساس مسئولیت به مبارزات خود تحت عنوان رویکرد اسلامگرایانه در امور داخلی و خارجی علیه اوزال شدت بخشیدند. به احتمال زیاد اوزال تحت این شرایط احساس میکرد براى نشان دادن اینکه هیچ نگرانی در جهتگیرى کشور وجود ندارد، لازم است چنین درخواستى شود. همزمان اوزال اعلام کرد که «این درخواست بخشی از غربی شدن ترکیه است و ترکیه به طور مسلم به جامعه اروپا خواهد پیوست». او حتی در کتاب خود ترکیه در اروپا بار دیگر بر نظریه کمالیستی ترکهای اروپاگرا تاکید کرد. انگیزه واقعى اوزال را به طور مفصل میتوان مورد بحث قرار داد، ولی تا جایی که درخواست ترکیه به جامعه اروپا مربوط میشود، مقامهاى ترک معتقد بودند که این امر از زمان آتاتورک در اصل یک موضوع ایدئولوژیک و نشانگر نیت ترکیه براى غربی شدن است. در واقع تمامى موارد بالا بازتاب انتظارات ترکیه از جامعه اروپا بود. در نبود اپوزیسیون که در 12 سپتامبر توسط رژیم فرونشانده شد و در دهه 1980 کاملا از بین رفت، جز در روزنامه نیمه رسمی حزب اسلامگراى رفاه، ملى گازیت و نیز زمان، واکنشى موثرى نسبت به این درخواست در مطبوعات و پارلمان مشاهده نشد. اما نخبگان دهه 1960 و 1970 هیچ اعتراضى نکردند، زیرا معتقد بودند احتمالا یک سیستم دموکراتیک و یک زندگی مدرن و مرفه روى کار خواهد آمد. حتی اپوزیسیون بیرون پارلمان نیز هیچ واکنش موثرى نشان نداد.[6]
ب) زمینه مفهومی بحث
بدون تردید مسائل و موانعی بر سر راه این پروسه وجود دارد که بر روند الحاق ترکیه به اتحادیه تاثیر گذار است. از جمله این موارد می توان به موضوع قبرس، مسئله کردها، آزادی ، حقوق بشر و... اشاره کرد. پروسه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر چند محور کلی متمرکز شده است:
- اجرای کامل تعهدات ایجاد شده بر اساس مذاکرات کپنهاک و انجام اصلاحات سیاسی.
- هماهنگ سازی فوانین و مقررات داخلی ترکیه با اتحادیه اروپا.
- گفت و گوی جوامع ترکیه با جوامع دیگر اتحادیه اروپا.
موضوع دیگر، مسئله آزادی بیان در ترکیه است که این مورد ارتباط مستقیم با ماده 301 قانون اساسی این کشور دارد. دولت ترکیه به استناد این ماده، تاکنون بسیاری از افراد معروف ترکیه را نظیر خبرنگاران مطرح و نویسندگان ( مانند اورهان پاموک ) را مجازات کرده است. موضوع حساس دیگر، شناسایی و پذیرش قتل عام ارامنه است. اتحادیه اروپا به تاکید از ترکیه در خصوص حق آزادی مذهب درخواست مساعدت کرده است. شناسایی حقوق اقلیت ها در ترکیه نیز یکی دیگر از مسائلی است که اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد تا مطابق با استانداردهای اروپایی در این کشور اجرا شود که کلیه کردهای این کشور که عمدتا در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند را شامل می شود. مسئله آخر ظرفیت ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا است که این موضوع تنها باید از تائید اتحادیه بگذرد.[7]
بر اساس موارد مطرح شده ترکیه بایستی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و اعطای آزادیهای اساسی که اتحادیه تعیین می کند پایبند و ملزم باشد. بر این اساس ترکیه مکلف شد بر اساس 35 ماده یا سرفصل با اتحادیه اروپا به مذاکراه بپردازد. اجلاس کپنهاک شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را بدین نحو بیان کرده است:
ثبات موسسات تامین کننده دموکراسی، نظم و قانون، حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت ها.
وجود بازار آزاد سرمایه و گنجایش حضور اتحادیه اروپا در بازار سرمایه.
توانایی انجام مقررات عضویت شامل موارد سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه.
تعهد ترکیه به حل اختلافات خود با دیگر کشورها بر اساس موارد مطرح شده سازمان ملل متحد.
تعهد ترکیه برای تلاش جهت حل مسالمت آمیز مسئله قبرس بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد که شامل ایجاد فضای مناسب برای عادی سازی روابط با قبرس نیز شود.[8]
به استناد مطالب مطح شده در این مقاله می توان موانع عمده پیش روی عضویت کامل و دائمی تر کیه در اتحادیه اروپایی را به شرح سرفصل های زیر دسته بندی نمود.
ج–) موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی
از زمان امضای پروتکل آنکارا در سال 1963 که به موجب آن بررسی عضویت کامل ترکیه پذیرفته شد 43 سال میگذرد. در این رهگذر، موانعی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه مطرح شده و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را به تعویق انداخته است. اهم موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی به شرح زیر است:
ج-1) دموکراسی، آزادی و حقوق بشر
بعد از کودتای نظامیان در سال 1980، سختگیریهایی که دولت نظامی ترکیه نسبت به آزادیهای فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی اعمال کرد، موجب نگرانی اروپا شد. تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی ترکیه و همچنین مسأله کردها بر این نگرانیها میافزود. در این دوران دولت ترکیه ضمن مقابله با کردها، با هر گونه اقدامی که در انتقاد به حکومت لائیک صورت میگرفت به شدت برخورد میکرد.« در ترکیه آزادی بیان محدود شده است و حقوق بشر از بین رفته است».[9] با چنین وضعیتی منتقدان اروپایى اقدام دولت ترکیه در مورد تعطیلى روزنامه هایى که با سیاست هاى دولت مخالف هستند را محکوم مى کنند. آنان همچنین از پیگرد نویسندگان و روشنفکران در ترکیه انتقاد کرده اند. [10]ترکها موضوع نقض حقوق بشر را که از جانب اتحادیه اروپایی مطرح میشد، دخالت در امور داخلی خود تلقی میکردند. البته ترکیه در این دوران و تحت فشار اتحادیه اروپایی گامهای مهمی در زمینه حقوق بشر، مسأله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد. « در سال 1994، ترکیه اصلاحات خود را در جهت رسیدن به دموکراسی آغاز کرد ولی هم اکنون با گذشت بیش از نیم قرن از آن تاریخ، فاصله قابل توجهی میان استانداردهای پذیرفته شده دموکراسی در کشورهای دموکراتیک و سیاستهای ترکیه وجود دارد».[11] این مسئله از جمله مهمترین فاکتور انسداد پیوستن به اتحادیه اروپا شمرده می شود. با این اوصاف تغییر مفادی از قانون اساسی ترکیه یکی از راههای رفع موارد نقض حقوق بشر می باشد از این روست که در آخرین اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه بر تغییر قانون اساسی تأکید می شود؛ «على باباجان وزير امور خارجه تركيه با عنوان اينكه قانون اساسى كنونى تركيه در روند عضويت در اتحاديه اروپا مشكل ايجاد مى كند، خواهان تغيير قانون اساسى ».[12] شده است.
ج-2) حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشور
هژمونی نظامیان ترکیه بر سیاست های این کشور از دیرباز محل مناقشه های بسیار جدی بوده است.ارتش جایگاه حکومتی و حضوری قدرتمندانه در جامعه ترکیه دارد. مردم این کشور بر این باورند که ارتش حامی نظام سیاسی است و بقای حکومت و نظام بستگی به قدرت ارتش دارد. دخالتهای آشکار ارتش در ترکیه از سال 1960 آغاز شد.و کودتاهای 1960، 1971 و 1981 را در ترکیه رهبری و در 1997 نیز شبه کودتایی را علیه اربکان (نخست وزیر وقت و رهبر حزب رفاه) انجام داد. بنابر آمار از سال 1923 (سال تأسیس جمهوری جدید) تا سال 1987، ارتش ترکیه به مدت 25 سال و 9 ماه و 18 روز نقش حکومتی و حضوری تأثیرگذار در عرصه سیاسی داشته است.[13] حضور قدرتمند ارتش در شورای امنیت ملی[14] که از ارکان تصمیمگیرنده در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای داخلی و خارجی ترکیه به شمار میرود، نشانه بارز این امر میباشد. ارتش«با مداخله مستقیم در سیاست تحت عنوان حفاظت ارز سکولاریزم، پایه های شکننده و دموکراسیرو به رشد در این کشور را ویزان می کند». [15] بهانه ارتش برای ایفای نقش بیشتر در جامعه، ناشی از درگیریهای سیاسی و حزبی و بیاعتمادی نسبت به نقش سازنده نیروهای سیاسی و مدنی در ترکیه است. اروپا خواستار کاهش نقش ارتش در تصمیمگیریهای سیاسی داخلی و خارجی ترکیه میباشد. با این اوصاف « ترکیه نمی تواند همزمان کشوری دموکراتیک و هم نظامی باشد»[16] از اینروست که طی گزارشی پژوهشی از آن با عنوان دموکراسی نظامی در ترکیه یاد می شود.[17] که با استانداردهای واقعی دموکراسی بسیار فاصله دارد.
ج-3) مسأله کردها
موضوع کردها و سرکوب آنها توسط ارتش ترکیه همواره یکی از دغدغههای داخلی و حتی منطقه ایی این کشور بوده است. کردهای ترکیه تا پیش از دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب ”پ.ک.ک“ همواره با دولت و ارتش ترکیه برای ایجاد منطقهی مستقل و خودمختار برای کردها، درگیر بودند. در این میان ارتش ترکیه نیز با استفاده از تجهیزات نظامی سنگین و نیمهسنگین همواره در یک جنگ تمام عیار با کردهای ساکن در جنوب این کشور به سر میبرده است. با دستگیری عبدا... اوجالان تا حد زیادی از شدت مبارزات کردها در ترکیه کاسته شد، ضمن اینکه با فشار غرب بر ترکیه، سیاستهای این کشور در قبال مناطق کردنشین اگرچه دراصول تغییری نکرد،ولی درظاهر ملایمتر گردید و دولتمردان درصدد ارائه راهحلی مقبول برای پاسخگویی به اروپا درباره موضوع مناطق کردنشین برآمدند. لازم به توجه است که سیاستمداران و نظامیان ترکیه نسبت به موضوع استقلال کردها حساسیت زیادی دارند و به شدت با آن مقابله خواهند کرد، البته اتحادیه اروپایی نیز در جهت استقلال کردها و ایجاد یک کردستان مستقل به وضوح و در عمل گام بر نمیدارد.[18] «از زمانى که مسئله کردها به یک مانع مهمى در روابط ترکیه با جهان غرب تبدیل شده، دولت ترکیه با معضل بزرگى مواجه بوده است. با این حال، اوزال سعی کرده بود این مسئله را با گسترش آزادیهاى فرهنگی و سیاسى از جمله به رسمیت شناختن هویت کردها در ترکیه حل کند. وقتی دمیرل در 1991 به قدرت رسید، این خطمشى سیاسى را ادامه داد و اتحادیه اروپا نیز از آن استقبال کرد. اما بعضی تندروهاى ملیگرا و نظامیان ترک به چالش با این سیاست پرداختند؛ زیرا مدعی بودند چنین سیاستی اتحاد و یکپارچگى دولت ترک را تهدید میکند، به ویژه پس از مرگ ناگهانى اوزال در 1993، حکومت ترکیه سیاستش را در انطباق با خواستههاى این تندروها تغییر داد.»[19] در واقع، پس از مرگ اوزال ایجاد تعادلی هر چند شکننده پنج سال طول میکشید.
از سوى دیگر، سیاست تانسو چیللر در قبال کردها نزاعهاى بزرگی را در حکومت ترکیه برانگیخت. او مطابق پروتکل ائتلاف خود، به ادامه مبارزه علیه تروریسم با حفظ احترام به حقوق بشر وعده داد. دولت ائتلافی او مدعی شد وضعیت اضطرارى از بین میرود و سیستم نگهبانان روستا کنار گذاشته میشود و همچنین موانع عمده در راه آزادى بیان و هویتهاى قومی و فرهنگی نیز از میان برداشته شود. چیلر همچنین در اکتبر 1993 بحثى را بر سر موضوع کردها آغاز کرد تا مدل توسعهیافتهاى را در ترکیه به اجرا گذارد، اما او نه به وعدههایش در چارچوب پروتکل ائتلافی عمل کرد و نه پیشنهادهاى مدل باسک در موضوع کردها را در نظر گرفت. در واقع بعد از 1993 افکار عمومی علیه مسئله کردها، تحت عنوان مبارزه با تروریسم، علیه پ.ک.ک منحرف گردید و در سال 1994 اندکی قبل از نشست شورای انجمن ترکیه و اتحادیه اروپا که انتظار میرفت توافق اتحادیه گمرکی به پایان برسد، انجمن ملی ترکیه معاونان امنیتی حزب کارگر مردم کرد را کنار گذاشت. دادگاه امنیتی دولت ترکیه آنان را به زندان طولانیمدت نیز محکوم کرد؛ این دغدغههای زیادى را در اتحادیه اروپا برانگیخت. همزمان با وتوی حکومت یونان، شوراى انجمن توافق اتحادیه گمرکی را در دسامبر 1994 تصویب نکرد. این رویکرد ادعاهای فرادى که اروپا را به حمایت از سازمان تروریستی پ.ک.ک متهم میکردند، تقویت کرد، اما خواسته جامعه اروپا تفاوت چندانى با اظهارات چیلر در پروتکل ائتلاف نداشت. جامعه اروپا از ترکیه خواست براى ایجاد راهحل سیاسی در قبال مسئله کردها تلاشهاى زیادى انجام دهد. علاوه بر این، اعلام شد یکپارچگی دولت ترکیه باید مطابق با حقوق سیاسی و فرهنگی کردها باشد. هیچ کس جدایی کردها را از ترکیه پیشنهاد نداد. توسعه اجتماعی و اقتصادى در مناطق کردنشین میتوانست به ایجاد فضایی براى همزیستی صلحآمیز در درون یک دولت واحد با گروههاى مختلف قوى کمک کند.[20]
به رغم مشکلات آغازین با اتحادیه اروپا، ترکیه توانست اروپا را وادار سازد تا توافق اتحادیه گمرکی را در مارس 1995 امضا کند. به دنبال این توافق، سیاست چیلر در قبال کردها تغییر کرد؛ چرا که علاوه بر اتحادیه اروپا، سازمانها و کشورهاى غربی سطح انتقاد خود از وضعیت حقوق بشر در ترکیه و رفتار این کشور با جمعیت کرد را افزایش دادند، براى مثال، در آغاز سال 1995، وزارت امورخارجه آمریکا گزارشى را منتشر کرد که وضعیت حقوق بشر را در سال 1994 در ترکیه بسیار نامناسب توصیف کرد. طبق این گزارش، نزاع ترکیه با پ.ک.ک به ارزش از دست رفتن زندگی 14 هزار انسان تمام شد. در این گزارش همچنین قتل مرموز کردها در جنوب شرقی ترکیه و شکنجه دادن آنان توسط نیروهای امنیتى ترکیه به شدت محکوم شده بود. چیلر احساس کرد براى کاستن از سطح این انتقادها و تضمین تصویب توافق اتحادیه گمرکى ثوسط پارلمان اروپا باید در سیاست نظامیاش در قبال پ.ک.ک بازنگرى کند، اما وى نگران از دست دادن طرفداران تندرواش و گسترش آزادیهاى دموکراتیک و فرهنگى بود. از اینرو به واقع با ابزارهاى سیاسی خود چندان پیشرفتی در حل مسئله کردها نکرد، اما بدون تردید توانست جهان غرب را متقاعد سازد پ.ک.ک یک سازمان تروریستی است و روابط ترکیه با غرب تا حد ممکن باید از مسائل مربوط به ترکیه و کردها جدا باشد. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مناظرههای پس از جنگ سردعلی رغم این مسئله در هر عصری مسئله کردها مورد توجه سیاستمداران آن اتحادیه قرار گرفته است. درتازه ترین اظهارات«مسئول توسعه اتحادیه اروپا خطاب به مقامات ترکیه اعلام کرد که اقدامات ضد تروریستی این کشور علیه حزب کارگران کردستان نباید موجب محدود شدن حقوق بشر شود».[21]
مسئله همواره نگرانی مقامات اتحادیه را تشدید کرده به گونه ای که یکی از محورهای مذاکرات در پروسه ی عضویت ترکیه در آن اتحادیه بو ده است. از این زاویه است که اتحاديه اروپا به ترکيه هشدار داد تا يک راه حل مسالمت آميز براي بحران کردهاي اين کشور پيدا کند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آلمان، «اتحاديه اروپا از ترکيه به عنوان کانديداي عضويت در اين اتحاديه خواستار شد که توجه بيشتري به حقوق اساسي و دموکراتيک اقليت کرد اين کشور نمايد.
اتحاديه اروپا به طور همزمان از ترکيه درخواست کرد که از انجام هر گونه اقدام نظامي عليه کردهاي افراطي ممانعت کند.
الي رن، کميسر توسعه اتحاديه اروپا در ارتباط با اظهار نظرها و قضاوت هاي متعدد ترکيه در ارتباط با عضويت در اتحاديه گفت: اين نزاع بايد از لحاظ سياسي حل شود.
کميسر توسعه اتحاديه اروپا اظهار کرد که ترکيه بعد از پشت سر گذاشتن بحران انتخابات اين کشور و انتخاب عبدالله گل به عنوان رييس جمهور محافظه کار و مذهبي اين کشور بايد خودش را برای اصلاحات بيشتري آماده کند. قبل از هر چيز آزادي عقايد و مذهب در اين کشور بايد تقويت شود».[22]
ج-4) عدم ثبات اقتصادی
با وجود مشکلات فراوان سیاسی که گاه به گاه نیز به آن اضافه می شود، برخی معتقدند که دلیل اصلی عدم موافقت اروپا با حضور ترکیه در اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی است. هرچند ترکیه در سالهای اخیر توانسته است تورم را در طی یک برنامه چندین ساله پایین بیاورد و اوضاع اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشد اما اقتصاد این کشور هنوز به درجه ثبات نرسیده است و همچنان می تواند به سادگی ازهم فروبپاشد.[23]
به رغم اینکه ترکیه بیشترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در دهههای 1980 و 1990 داشته است، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، دچار ضعفهای آشکاری است. گرچه صنایع تولیدی این کشور طی دهة گذشته با رشد چشمگیری مواجه بودهاند، اما همچنان بیش از 40 درصد نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند. این در حالی است که صنایع نساجی ترکیه در بازارهای جهانی به اندازهای قدرتمند گردیده است که کشورهای اتحادیه اروپایی و آمریکا را به اجرای قانون« ضد انحصار» تحریک کرده است، اما اغلب صنایع دیگر این کشور به لحاظ قابلیت تولید، کار و میزان سرمایهگذاری توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند.[24]
براساس آخرین برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا، پیوستن ترکیه به این اتحادیه 28 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا هزینه در پی خواهد داشت.[25] براساس آمارهای سال 2004 درباره اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور 2/8 درصد، تولید ناخالص داخلی 508 میلیارد دلار (19 میلیارد دلار بیشتر از سال 2003)، واردات 95 میلیارد دلار (62 میلیارد دلار در سال 2003)، بدهی خارجی 160 میلیارد دلار و رشد صنعتی آن 5/16 درصد بوده است. [26] براساس آخرین آمار(2005) نرخ رشد اقتصادی ترکیه 1/5 درصد ،نرخ بیکاری 10درصدونرخ تورم 7/7 درصد بوده است. درحالیکه تولید ناخالص داخلی ترکیه572 میلیارد دلار وبراساس آمار سازمان ملل شاخص نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه6درصد بوده است.اما به رغم موفقیتهای مذکور، به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد ترکیه زمانی در مسیر پویا و نهادینه شده توسعه قرار میگیرد که سطح رفاه عمومی در این کشور بهبود یافته و شاخصهای رفاه اجتماعی افزایش یابد. افزایش 2 درصد جمعیت زیر خط فقر در سال 2003 نسبت به سال 2002 و شکاف سطح درآمد میان دهک های پایین و بالای جامعه (3/2 درصد مربوطه به پایینترین دهک و 3/32 درصد مربوط به بالاترین دهک) در سال 2004 گویای این وضعیت است. این وضعیت، یعنی عدم ارتباط منطقی میان سطح رشد اقتصادی ترکیه با شاخص رفاه عمومی در این کشور، از دید مقامات اتحادیه اروپایی، نقطه ضعف اصلاحات اقتصادی در ترکیه به شمار میآید.[27] در حقیقت اتحادیه اروپایی، توسعه واقعی ترکیه را در هماهنگی شاخصهای رفاه عمومی ترکیه با استانداردهای اروپایی برای مقابله با پدیدههایی نظیر مهاجرت بیرویه از ترکیه به کشورهای اروپایی، پس از عضویت می بیند. برقراری این هماهنگی، چالش بزرگ مقامات ترکیه خواهد بود.
ج-5) ساختار فرهنگی – اجتماعی
درک تعارضات موجود میان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه و اتحادیه اروپایی از آنرو اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، مانع اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. یعنی به رغم آنکه مذاکرات رسمی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، حول محور ضعف اقتصادی و سیاسی این کشور جریان دارد، اما مسأله اصلی که در پشت درهای بسته مذاکرات -که به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. این موضوع همان چیزی است که”رجب طیب اردوغان« نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرد که : ”مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است».[28] خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اعلام کرده است:« ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید به یک دموکراسی سکولار برسد.».[29]
این در حالی است که تركيه كشوري است مسلمان با 65 ميليون نفر جمعيت كه مردمان آن تعلق خاطر بسيار زيادي به مذهب و دين اسلام دارند . مردم اين كشور قبل از اينكه متعلق به فرهنگ ترك باشند متعلق به تمدن درخشان اسلامي هستند . اگر چه مصطفي كمال پاشا(آتاتورك) در خلال 15 سال رهبري تركيه توانسته بود برخي اهداف خود را براي نزديكي به فرهنگ غرب تحقق بخشد و اين امر توسط جانشينان او پيگيري شود اما وجود اسلام در عمق جامعه تركيه نوعي دو گانگي را بين سيستم سياسي و متن جامعه تركيه بوجود آورده است . بهمين دليل كوششهاي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا بعد از جنگ جهاني دوم شروع شد.[30]
واقعیتهای موجود اجتماعی و فرهنگی ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه شده از این کشور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتی را در این کشور از بین ببرد و مذهب را به حاشیه براند. ارزشهای لیبرال تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیدا کرده است و به طور کلی جامعه ترکیه، غربی نشده است.[31] علاوه بر آن اسلام نیز یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور محسوب میشود. با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، درصد مسلمانان این اتحادیه بسیار زیاد خواهد شد و یکپارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ مذهب مسیحیت بر هم خواهد خورد. لذا به نظر میرسد «مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی – مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سالهای اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوستهاند نه تنها بدتر نیست بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آنها میباشد. در همین راستا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تلاش هاى زیادى براى لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و اعطاى حقوق بیشتر به اقلیت کرد ترکیه انجام داده است. امروز، حمایت از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کم شده و به کمتر از ۵۰ درصد تنزل یافته است. اتریش با یادآورى یورش عثمانى ها به اروپاى غربى که طى آن این کشور آماج حمله ترک ها قرار گرفت، با پیوستن ترکیه چندان موافق نیست. از سوى دیگر، پاره اى از تحلیلگران به علت آنکه ۹۹/۸ درصد جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل مى دهند، با پیوستن آن به اتحادیه اروپا موافق نیستند. آنان مى گویند که این اتحادیه یک «باشگاه مسیحى» است و حتى خود ترک ها و سایر مسلمانان آن را بیشتر یک اتحادیه مسیحى مى دانند. همچنین نگرانى هاى گسترده اى در مورد مهاجرت ترک ها به اتحادیه اروپا وجود دارد».[32]
ج-6) ترکیب جمعیتشناختی
نفوس نسبتاً زیاد ترکیه در مقاسیه با سایر کشورهای عضو همواره یکی از سیگنالهای هشداردهنده ای بوده که اتحادیه اروپا را نگران ساخته است. ترکیه با 65 میلیون نفر جمعیت در صورت عضویت در اتحادیه اروپایی به یکی از تأثیرگذارترین اعضای این اتحادیه تبدیل خواهد شد و تعداد نمایندگان آن در کمیسیونهای مختلف و پارلمان اروپا حتی اندکی بیشتر از فرانسه، انگلستان، ایتالیا و لهستان خواهد بود. «پرجمعیتترین کشور اروپایی در حال حاضر، آلمان با 83 میلیون جمعیت است ولی با توجه به پایین آمدن میزان زاد و ولد در اروپا در دهههای آتی، جمعیت ترکیه بر همه کشورهای اروپایی پیشی خواهد گرفت. میزان رشد جمعیت ترکیه به طور متوسط بالاتر از9/1 درصد است. به همین دلیل مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی نگران کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا هستند».[33] این در حالی است که رشد جمعیت بعضی کشورهای اروپایی رو به منفی شدن است. همینطوراروپایی ها نگرانند، میزان رأی ترکیه در نهادهای اروپایی که رأیگیری در آن مبتنی بر میزان جمعیت میباشد، نظیر شورای اروپا[34] و پارلمان اروپا[35]افزایش خواهد یافت.[36]
ج-7)پدیده مهاجرت
تحلیلگران معتقدند که بلافاصله پس از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی حداقل 7/2 میلیون ترک جویای کار به سوی اروپا جاری خواهند شد. براساس برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا پیوستن ترکیه به این اتحادیه 28 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپایی هزینه در پی خواهد داشت.[37] علاوه بر آن اروپاییان از این نگرانند که با عضویت ترکیه و مهاجرت نیروی کار از این کشور به کشورهای دیگر اروپایی، نسبت بیکاری و تعداد بیکاران که یکی از مشکلات اتحادیه اروپایی است، حادتر گردد. لائیک تر شدن بعضی جریان های سیاسی در ترکیه ، اعمال بعضی محدودیت ها – از قبیل منع حجاب-،بهتر بودن شرایط رفاهی در اروپا نیز به افزایش مهاجرت از ترکیه کمک کرده است. این در حالیست که « افزایش مهاجرتهای داخلی به خاطر فرار از کمبود امکانات در مناطق شرقی و اثرات ویرانگر درگیریها بین ارتش و حزب کارگران کردستان میلونها نفر را به آنکارا، استامبول ، ازمیر و دیگر شهرها کشاند». [38] فقدان مهارت کاری و نیز پایین بودن سطح درآمد و بیکاری فزاینده این مهاجران داخلی همچون یکی از دغدغه ها و چالش اتحادیه اروپا در آینده به شمار می رود.
ج-8) فاکتور جغرافیایی
یکی از دلیل دیگر براى مخالفت ها و طولانی شده روند مذاکرات پیوستن ترکیه این است که تنها ۳ درصد از خاک این کشور در محدوده جغرافیایى اروپا واقع است و این موضوع بحث هاى بسیارى را درباره اینکه مرزهاى واقعى اتحادیه اروپا باید تا کجا امتداد یابد برانگیخته است. [39] اولين موضوع دراين ارتباط ،هم مرز شدن اتحاديه اروپا با خاورميانه است. با الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا، این اتحاديه با کشورهاى لبنان، سوريه، عراق، ايران و اسرائيل هم مرز شده و مسائل مرزى عديده اى در روابط اتحاديه با کليه کشورهاى خاورميانه ايجاد خواهد شد که تاکنون در اين اتحاديه مطرح نبوده است.اين در حالى است که در حال حاضر اتحاديه اروپا بسيارى از بحرانها و مسائل موجود در خاورميانه را به واسطه ترکيه از خود دور نگاه داشته است. در اين خصوص، بحران ديرينه فلسطين به عنوان مهمترين مشکل در خاورميانه در پيش روى اتحاديه قرار دارد. هر چند که بحرانهاى خاورميانه تاثير مستقيم بر اتحاديه مى گذارد، ولى این اتحاديه قادر نيست نقشى مانند آمريکا در اين منطقه داشته باشد و اين به علت نداشتن پتانسيل و ظرفيت موثر در اتحاديه براى حل بحرانهاى اين منطقه است.[40]
در کنار مورد فوقالذکر برخی از اعضای اتحادیه اروپایی معتقدند که مرزهای مشترک ترکیه با ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و گرجستان، اتحادیه اروپا را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. آنها معتقدند که توسعه مرزهای اروپا به بیثباتی، منازعه و تروریسم منجر خواهد شد و لذا معتقدند که اتحادیه اروپایی نباید با مناطق تنشزا همسایه شود.[41] با تمام این اوصاف، روند عضویت اتحادیه اروپا هرچند هم که طولانی باشد، اگر با هدف عضویت کامل این کشور باشد، میتوان تاثیر مثبتی بر ثبات خاورمیانه داشته باشد.[42]
ج-9) موضوع قبرس و رابطه با یونان و مسائل ژئوپولیتیک
تقسیم قبرس به دو بخش ترک و یونانی نشین و باقی ماندن این وضعیت، اتحادیه اروپا و ترکیه را در وضعیتی مبهم و بغرنج قرار داده است و امکان موفقیت توسعه اروپا را که ترکیه نیز شامل آن باشد تحت الشعاع خود قرار داده است.ترکیه از سوی اتحادیه اروپا در خصوص عادی سازی روابط خود با دولت قبرس و اعاده صلح و ثبات در قبرس تحت فشار قرار دارد. اتحادیه اروپا، ترکیه را تشویق به شناسایی دولت یونانی قبرس و خارج نمودن نیروهای نظامی این کشور از قبرس و بازگشایی فرودگاهها و بنادر ترکیه بر روی دولت قبرس می کند.
«با توجه به اینکه ترکیه در جولای 2005 پروتکل توسعه اتحادیه گمرکی را با اتحادیه اروپا (10 عضو جدید) به امضا رسانده است، این اقدام به منزله شناسایی دولت قبرس نبوده و در همین راستا تاکنون قرودگاهها و بنادر خود را به روی این کشور نگشوده است.مروت تعیین حدود مرز آبی در دریای اژه، حدود هوایی در مرزهای دریایی، مسأله حضور ترکیه در شمال جزیر قبرس تحت عنوان دفاع از ترکهای این جزیره و سرانجام موضوع اقلیتهای ترک شمال شرق یونان و ارتدوکسهای یونانی در استانبول از مسائل اختلاف برانگیز فیمابین ترکیه و یونان بوده است. موضوع قبرس، به خصوص بعد از اینکه بخش یونانینشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپایی درآمد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترکنشین دست بردارد و لذا این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد. مسائلى که در بند 4 و 9 (a) معیار کپنهاکذکر شدهاند، موضوعاتی را عنوان مىکرد که ترکیه سالها در روابطش به ویژه با یونان با آن مواجه بود. شرط جدید در بند 4 از ترکیه میخواست تمامی مسائل دوجانبهاش را با یونان تا سال 2004 دستکم پیش از آغاز مذاکرات حل کند. بند 9 (a) نیز مقرر میگرد کار پیوستن یونانیهاى قبرسنشین با اتحادیه اروپا تمام شود، بدون اینکه رضایت ترکیه ضروری باشد. بىتردید، نشسمت سران اروپا در هلسینکی یک نقطه چرخش حیاتى در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. فقط پس از آن بود که روابط ترکیه با جهان غرب به ویژه با اروپا فرصتی به دست آورد تا تغییر ضرورى در خود به وجود آورد. این روابط از آن پس وارد دوره همکارى بهتر شد. به دنبال این نثست، همچنان که اتحادیه اروپا براى ترکیه سندى شامل همکاری الحاق در مارس 2001 آماده کرد، ترکیه نیز یک سال بعد برنامه ملی خود را هماهنگ با پیشنهادهاى اتحادیه اروپا اعلام کرد.»[43]
پس از آن ترکیه گامهاى زیادى براى تحقق اصلاحات مطابق برنامه اعلام شده انجام داد. در نتیجه، ترکیه توانست بعضی پیشنهادهای اصلاحیهاى در قوانین را اتخاذ کند؛ از جمله، بازسازى نظام دموکراتیک و مطالبات حقوق بشر. در حوزه اقتصادى نیز هدف ترکیه رسیدن به معیارهای اتحادیه اروپا بود. [44]
موضوع دیگری که موجب تاخیر در توافق اتحادیه گمرکی ترکیه در دسامبر 1994 شد، مطالبات یونان در قبرس و موضوعات دوجانبهای با ترکیه از آنکارا و بروکسل بود. در این بخش از مقاله، به سیاست ترکیه در قبال قبرس و روابط دوجانبهاش با یونان پس از پایان جنگ سرد نگاهی میانداریم. در دهه 1980 وقتی اوزال به قدرت رسید، نخست ترجیح داد به رغم ابتکاراتش در داووس، در مسئله قبرس نقش فعالی ایفا نکند. پس از درخواست عضویت کامل، ترکیه به تدرج وارد موضوع قبرس و یونان شد.
یکى از مهمترین اقداماتى که در سال 1991 صورت گرفت توسط اوزال بود که مىخواست موقعیت ترکیه را بدون هیچ درگیرى مستقیم در مذاکرات بین محلى که توسط رهبران یونان و جمعیت ترکنشین در قبرس برگزار مىشد، تغییر دهد. اوزال در ماه می همان سال برگزارى مذاکرت چهارگانه میان ترکیه، یونان و اجتماعات قبرسی را پیشنهاد داد. او معتقد بود اگر تمام احزاب براى حل مسائل خود در یک نشست سران مثل انتخاب پاپ گردهم آیند، به توافق مشخصى خواهند رسید.
به گفته اوزال، پس از یک فصل ماراتن، آنچه را احزاب حل کنند، حل کردهاند و آنچه را هم که تاکنون حل نکردهاند حل نخواهند کرد. در واقع اوزال میخواست مسئله را تا حد ممکن فورى حل کند، ولی از این واقعیت نیز آگاه بود مادامی که این مشکل حل نشود، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به سطح دلخواه نخواهد رسید. پیشنهاد اوزال، رویکرد صلحجویانه و همکارى وی موجب تشویق پتروس غالى، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، شد تا مذاکرات بین محلى که از 1990 به طور کامل متوقف شده بود، از سرگرفته شود. اما تلاشهاى بىشمار پتروس غالی نیز در این دور از مذاکرات بیثمر ماند. در این زمان، قبرس جنوبی از جامعه اروپا درخواست عضویت کامل کرد. این امر موقعیت ترکیه را در برابر جزیره یونان و جامعه اروپا با مشکل مواجه ساخت.
در ژوئن 1993، کمیسیوق به سرعت نظر شورا را منتشر کرد تا هرچه سریعتر مذاکرات آغاز شود. در نتیجه، کمیسیون بر حمایت جامعه اروپا از تلاشهاى پتروس غالی براى رسیدن به یک توافق سیاسی در مورد مسئله قبرس تاکید کرد. وقتى هیچ راهى براى حل مسئله به موفقیت نرسید، توصیه شد کمیسیون موقعیت قبرس پس از ژانویه 1995 را مورد بازنگرى قرار دهد. ترکیه و ترکهاى قبرسنشین به این پیشرفتها واکنش نشان دادند. مقامهاى ترکهاى قبرس نشین اعلام کردند: «جمهورى قبرس هیچ حقی براى صحبت از جمهوری ترک و قبرس شمالی ندارد». آنان همچنین اظهار داشتند: «اگر قبرس جنوبی عضوى از جامعه اروپا شود، ترکهاى قبرسنشین چارهاى جز پیوستن به ترکیه نخواهند داشت».
در این حال، حکومت ترکیه تصریح کرد که اگر اتحادیه اروپا پیش از پیوستن ترکیه به این اتحادیه تصمیم به پذیرش عضویت کامل قبرس بگیرد، آنکارا مطابق توافق لندن ـ زوریخ (1960) از حق وتو استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، یونان نیز یونانیهاى قبرسنشین را به عضویت کامل تشویق کرد و از دیگر اعضا خواست مذاکرات را بدون اتلاف وقت آغاز کنند، آما روابط ترکیه با یونان بیشتر بر دو موضوع متمرکز شده بود: موضوع نخست به دریاى اژه مربوط میشد؛ وقتى یونان در تابستان 1994 اعلام کرد که آب منطقهاش را از 6 مایل به 12 مایل در دریاى اژه افزایش خواهد داد، آنکارا تصریح کرد این کارپایههاى جنگ را نهادینه خواهد کرد. موضوع دوم به اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا مربوط میشد، در دهه 1990، یونان مجبور بود با یک معضل جدى مواجه شود. در واقع یونان نمیخواست جامعه اروپا روابطش را با ترکیه بهبود بخشد، ولی با نفوذ روزافزون ترکیه در بالکان، قفقاز و آسیاى مرکزى، هراسش از ترکیه بیشتر شد. بدیهى بود ترکیه در میان اردوگاه غرب از جمله جامعه اروپا برای یونان بهتر از دیگران بود، اما یونان همواره به استفاده از قدرت وتوى خود علیه ترکیه تهدید میکرد.
یونان همچنین مسئله قبرس را به روابط ترکیه با اروپاى غربی پیوند میداد، اما ترکیه منکر چنین ارتباطى بود. چون جامعه اروپا وضعیت قبرس را روشن نکرد، دولت یونان سعی کرد علیه امضاى گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا وتو کند. به جهت همین اقدامهاى بسته یونان، اعضاى اتحادیه اروپا مجبور شدند یونان را تحت فشار قرار دهند. تنها اندکی بعد، آتن طی بیانیهاى اعلام کرد: «اگر اتحادیه اروپا خواستههای زیر را برآورده سازد، میتواند از حق وتو صرفنظر کند: 1. تعهد به آغاز مذاکرات الحاق قبرس؛ 2. حذف طرح کمک مالی به ترکیه؛ 3. کمک مالی اتحادیه اروپا براى بازسازى صنعت نساجی یونان. اگرچه این خواستهها به ویژه خشم آلمان را برانگیخت، اما در نهایت اتحادیه اروپا راه امضاى قرارداد اتحادیه گمرکی با ترکیه را مسدود کرد. در اینجا لازم است واکنش ترکیه را به رد اتحادیه گمرکی توسط اتحادیه اروپا در دسامبر 1994 به طورمختصر ارزیابی کنیم.
همان طور که انتظار مىرفت، این امر موجب شد مقامهاى ترک استدلال کنند که دغدغههاى اتحادیه اروپا براى حقوق بشر همانند ابر بخار آلودى براى پیشداوریهاى ضد اسلامی در اروپاست. ترکها چنین استدلالهایى را به نفع هیچ یک از دو طرف ندانستند. از آنجایی که این امر استدلالهاى مخالفت اسلامى را ثابت میکرد، بر تلاشهاى غربگرایی ترکیه و روابطش با اتحادیه اروپا در بلندمدت تاثیر بدى میگذارد. با این حال به گفته تانسو چیلر، نخستوزیر وقت ترکیه، «اتحادیه گمرکى به روش مشخص و تغییرناپذیرى لنگر ترکیه را به غرب میاندازد. در این بین، نه تنها نخستوزیر ترکیه بلکه اروپاییان زیادى نیز گمان بردند رد اتحادیه گمرکی مانع پیشرفت ترکیه در دموکراسى کامل خواهد بود؛ یعنى به نفع بنیادگرایان خواهد بود تا دموکراتها را به حاشیه برانند و مانع رشد و ثبات اقتصادى شوند».[45]
به نوشته یک روزنامه آلمانی، «اگر این توافق زمانى به هر دلیل به تعویق انداخته شود، ترکها با تصور یک کشور از دست رفته ناامید خواهند شد».[46] این روزنامه همچنین خاطرنشان ساخت که اتحادیه اروپا باید در اصل «ترکیه، بخش تکمیلى اروپا، بازنگری کند و اگر این توافق به امضا نرسد، به نفع مبلغان بنیادگرایی خواهد بود که دوست دارند اروپا را ترک کرده و به کشورهاى اسلامی روى بیاورند. به خاطر همین دلایل سیاسی، همه اعضاى اتحادیه اروپا به جز یونان با امضاى توافق اتحادیه گمرکى موافقت کردند؛ براى مثال، آلن ژوپه، وزیر امورخارجه فرانسه، معتقد بود که بستن درها به روى ترکیه براى اتحادیه اروپا یک اشتباه راهبردى و سیاسی خواهد بود. چنین نظراتى از سوى داگلاس هرد، وزیر امورخارجه بریتانیا نیز بیان شد. وى با اشاره به اهمیت زیاد تداوم همکارى با ترکیه گفت: «با مسدود کردن این توافق حقوق بشر در ترکیه حتى اندکی هم توسعه پیدا نخواهد کرد». به گفته هرد، ترکیه گامهای جامعی براى عمل به قانون حقوق بشر برداشته است، در نظر گرفتن بالکان، گفتوگو بر سر حقوق بشر، اتحاد جماهیر شوروى سابق، خاورمیانه یا قبرس هیچ چیزى نمىتواند جاى روابط با ترکیه را بگیرد.
واقعیت معروف این است که ترکیه تحت تهدید تروریسم قرار دارد و بهترین راه برای مبارزه با آن احترام به قانون است. به گفته کلاوس کینکل، وزیر امورخارجه آلمان، جایگاه ترکیه «بدون شک در اروپا» خواهد بود، اما یونان مانع عمده روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بود. کینکل همچنین بیان کرد: «باج سبیل یونان باید متوقف شود و مسئله اتحادیه گمرکی در 6 مارس 1995 باید به امضا برسد.[47]
ترکیه با تکرار استدلالهاى همیشگیاش اعلام کرد: «ترکیه و ترکهاى قبرسنشین نمیتوانند به زور از حقوق تاریخی و روابط خود به ویژه از دهه 1995 با یونان و یونانیهاى قبرسنشین چشمپوشی کنند». وی همچنین اعلام کرد: «بهترین راه براى پیدا کردن راهحل برای مسئله قبرس، ربط ندادن این موضوع به عضویت ترکیه است.»[48] در 29 نوامبر 2006 کمیسیون تصمیم به توقف مذاکرات با ترکیه به دلیل خودداری این کشور از عادی سازی روابط با قبرس را اتخاذ و در 11 دسامبر 2006 وزرای خارجه اتحادیه به توقف 8 سرفصل از 35 سرفصل مذاکرات با ترکیه را گرفتند.[49]
ج-10) قتل و عام ارامنه
یکی از موضوعات بسیار جدی و چالش برانگیز که از بدو تشکیل کشور ترکیه همواره با آن روبرو بوده است قضیه قتل و عام ارامنه در دوران امپراطوری عثمانی می باشد. ارمنی ها خواستار اعتراف سرمداران ترکیه به کشتار دسته جمعی ارامنه، به عبارت دقیقتر شناسایی و پذیرش ژنوساید ارامنه و نیز عذر خواهی رسمی مقامات ترک می باشند. این خواست بنا به موقعیت های سیاسی مدام توسط اتحادیه اروپا تقویت شده است. در این راستا رن پيشنهاد کرد که مذاکرات پيرامون عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا زماني آغاز شود، که ترکيه «ماده 301» قوانين جزايي خود را لغو کند. اين ماده تحريم هايي را در صورت هر گونه توهين به ترک ها پيش بيني مي کند.
به گزارش اين خبرگزاري چندين نويسنده و روزنامه نگار در ترکيه تحت تعقيب قرار گرفته اند چرا که آنها متهم هستند قتل دسته جمعي ارامنه توسط ترکيه را در سال 1915 آشکار کرده اند.
تاثيرات اين انتقادات اتحاديه اروپا به ترکيه بسيار گسترده بوده است. محمد علي ساهين، وزير دادگستري ترکيه در گفت وگويي که با تلويزيون ترکيه اظهار داشت که او مي خواهد پيشنهادهايي را براي تغييرات سريع تر در ماده 301 قانون جزاي ترکيه ارائه دهد.
وزير دادگستري ترکيه گفت يک لايحه تازه در اين زمينه ظرف چند روز آينده تسليم پارلمان ترکيه خواهد شد. ماده 301، آنچه را که توهين به هويت ترکي يا نهادهاي اين کشور مي داند منع مي کند. ملي گرايان ترک اغلب براي کوبيدن کساني که استدلال مي کنند امپراتوري عثماني دست به نسل کشي ارامنه زد به اين ماده قانوني استناد مي کنند.[50]
اورهان پاموک، نويسنده برنده جايزه نوبل ادبيات، و هرانت دينک، نويسنده ترک - ارمني به خاطر اظهاراتشان درباره کشتار ارامنه با استناد به همين قانون در ترکيه تحت محاکمه قرار گرفته اند.
بهره سخن
پس از گذشت چهار دهه انتظار، مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای بررسی عضویت این کشور در این اتحادیه در سوم اکتبر 2005 آغاز و بر اساس روند کلی مذاکرات که با توافق ترکیه نیز همراه بود، مقرر گردید این مذاکرات بر اساس روند جاری انجام و اتحادیه اروپا تعهدی را برای حتمی بودن الحاق ترکیه نپذیرد، هر چند که مذاکرات اتحادیه اروپا همواره با پذیرش کشور مذاکره کننده همراه بوده و تا کنون نیز به دارازا کشیده شده است با این حال موانع و معضلاتی بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا قرار دارد . موانعی نظیر: نقض حقوق بشر،عدم اذعان به کشتار ارمنیها، آزادی و دموکراسی، رشد اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی ، ترکیب جمعییتی و موقعییت جغرافیایی، مسئله اقلیتهای ملی به ویژه مسأله کردها، تسلط ارتش بر حاکمییت سیاسی ترکیه و غیره.
هر چند هنوز در ترکیه نهاد مستقیم و مستقل همانند دیگر کشورها برای انجام مذاکرات با اتحادیه ایجاد نشده است. اما علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، بعنوان نماینده و مسئول مستقیم مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا معرفی و وی از سال 2005 و از زمانی که وزیر اقتصاد ترکیه بود تا امروز هدایت مذاکرات را بر عهده دارد. علی رغم روند طاقت فرسای مذاکرات عضویت دایم و کامل آن کشور، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بر اساس دستورالعملی صریح به کلیه وزرای دولت تفهیم کرده باید امور مربوط به چگونگی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را در تقدم امور جاری دستگاه های خود قرار دهند. با این وصف به رغم انجام اصلاحات نسبی قضایی و اقتصادی؛ رعایت حقوق فرهنگی،کاهش نقش نظامیان و گسترش دموکراسی و موارد مورد بررسی این مقاله، هنوز در مسأله عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی نقش ایفا میکنند و لذا به نظر نمیرسد این کشور در کمتر از ده سال آینده بتواند به معیارها، ضوابط و استانداردهای اتحادیه اروپایی دست یابد. اين مهم از آنرو قابل توجه است که هنوز کشورهایی نظیر فرانسه و آلمان با پیوستن دائم ترکیه بهEU مخالف بوده و راه حلهای جایگزینی را مطرح ساخته اند که این خود مانعی جدی در گذار از این راه به شمار می رود.
پی نوشت ها:
1- European Economic Community (EEC)
2- اشلقی، مجید عباس و حسن نقدی نژاد(1385)."چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی"، برگرفته از سایت اینترنتی:
www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=46
3- باغچی، حسین،" عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا: مناظرههای پس از جنگ سرد"،برگرفته از سایت اینترنتی:
www.did.ir/ PP00020053503330215
-4 - باغچی، حسین ،همان سایت.
5- همشهری دیپلماتیک، شماره ۲۸، ۱۶/۸/۱۳۸۳
6- باغچی، حسین ،همان سایت.
-7 " ترکیه در برزخ اتحادیه اروپا"، روزنامه ایران، برگرفته از سایت اینترنتی: www.did.ir/ کد بازیابی:
PP00020061110373114))
8- مروت، علی،" نزاع ترکیه با اتحادیه اروپا برای ورود به قاره سبز بر سر چیست؟"، برگرفته از سایت اینترنتی:
http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=4&ArticleId=16 11&Action=ArticleBodyView
9- گزارش پژوهشی" دموکراسی نظامی در ترکیه".(1381). ترجمه غلامرضا رفعت نژاد،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص12، به نقل از منبع: "current History,February,1999"
-10 باغچی، حسین ،همان سایت.
11- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص7.
12-نقدی نژاد، برگرفته از سایت:
www.aftab.ir/news/2008/jan/31/c1c/1201783956/politics_politics_world_turkey.php
-13 لواسانی، سیدمحمدحسین، "عضویت ترکیه در اتحادیه اروپ"ا، همشهری دیپلماتیک، شماره هفتاد، 30/7/1384، ص 9.
14- National Security Council (NSC)
15- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص16.
16- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص4.
17- دموکراسی نظامی در ترکیه، همان،ص 15. 18- اشلقی، مجید عباس، همان سایت اینترنتی.
19- باغچی، حسین ،همان سایت.
20- اشلقی، مجید عباس، همان سایت اینترنتی.
21 - " هشدار مسئول توسعه اتحادیه اروپا به ترکیه:" بر گرفته از همشهری آنلاین: (http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=69589)
22-- صادقی، علی ،برگرفته از سایت:
www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=11854
23- مروت، علی ، همان سایت.
24- Mine Edmer, Becoming Western: Turkey and the EU, NewYork: Routledge, 2003, p 79.
25- (ttp://www.eustudies.org/Fmop/25687.htm.)
26- سلطانی، علیرضا،" اصلاحات اقتصادی در ترکیه"، همشهری دیپلماتیک، شماره هفتاد، 30/7/1384، ص 11.
27- سلطانی، علیرضا ،همان،12.
28- لواسانی، همان، ص 8.
29-مروت،علی،همان سایت: (http://irdiplomacy.ir).
30- " عضويت تركيه در اتحاديه اروپا"(متن برنامه تلوزیونی دیدگاه از شبکه اصفهان)
"اکتبر 21, 2008, 08:07:25 pm »"،برگرفته از سایت اینترنتی:
(www.forum.diplomacy.ir/ndex.php?topic=9.0).
31- قهرمانپور، رحمان، ترکیه و اتحادیه اروپا؛ معضلی دوجانبه، کتاب اروپا (3)، تهران: مؤسسه فرهنگی و مطالعاتی ابرار معاصر تهران، 1383، ص 79.
32- ترکیه در برزخ اتحادیه اروپا"،همان سایت.
33- Federico Bordonaro, Turkey’s Accession Divides the EU, Available in(http://www.Pinr.com)
34- European Council
35- European Parliament
36- Philip Gordon, Turkey’s European Quest: The EU’s Decision on Turkish Accession. Available in:(www.bookings.sdu)
37- Ibid.
38- دموکراسی نظامی در ترکیه،همان،ص7.
39- ترکیه در برزخ اتحادیه اروپا"،همان سایت.
40- مروت، علی ،به نقل از سایت اینترنتی: http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=4&ArticleId=1611&Action=ArticleBodyView
41- Philip Gordon,Ibid.p.35
42- حسین، باغچی، همان سایت.
43- اشلقی،مجید عباس، همان سایت.
44- حسین، باغچی، همان سایت.
45- اشلقی، مجید حسین،همان سایت.
46- حسین، باغچی، همان سایت.
47- اشلقی، همان سایت.
48- حسین، باغچی، همان سایت.
49- مروت، علی،همان سایت.
50- صادقی، علی ،همان سایت:
www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=11854